رای قضایی شماره 9309970224601283

رای قضایی شماره 9309970224601283

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224601283


شماره دادنامه قطعی:
9309970224601283

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی

پیام رای:
مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی رئیس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست شرکت بانک گ. (سهامی عام) به شماره ثبت.. . با نمایندگی آقایان ع.الف. و ن.س. و با وکالت آقای م.ر. به طرفیت 1-خانم ش. ط.ز. فرزند م. 2- بانک پ. به شماره ثبت.. . به خواسته حکم به رفع بازداشت از ملک به پلاک ثبتی.. . و.. . هر دو واقع در بخش... تهران موضوع پرونده اجرای دایره دوم اجرایی ثبت تهران به شماره.. . مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته : خواهان به موجب سند عادی بیع شماره.. . مورخ 1390/5/12 املاک فوق الذکر را از خوانده ردیف اول خریداری کرده است و متعاقب آن جهت انجام امور مربوط به نقل و انتقال رسمی طی وکالتنامه شماره.. . مورخ 1391/1/23 دفتر اسناد رسمی شماره.. .. تهران از فروشنده وکالت گرفته و نظر به اینکه ملک مورد معامله در رهن بانک (خوانده ردیف دوم) قرار داشته به جهت فراهم سازی مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال کلیه حقوق مرتهن را پرداخت کرده و از ملک مورد معامله فک رهن شده است و بعد از فک رهن ملک خوانده ردیف دوم با درخواست و صدور اجراییه ثبتی در راستای اخذ دیگر مطالبات خود از خوانده ردیف اول املاک فوق الذکر را بازداشت کرده است بنابراین به جهت اینکه در واقع اموال ثالث بازداشت شده تقاضای رفع بازداشت از املاک فوق الذکر موضوع پرونده اجرایی فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی خواهان که مصون از تعرض در ید وی باقی است و به موجب آنها وقوع عقد بیع در خصوص املاک فوق الذکر میان خواهان و خوانده ردیف اول در تاریخ 1390/5/12 محرز است. و توقیف اموال غیر منقول خواهان که به موجب سند عادی بیع مستند دعوا مالکیت وی بر آن اموال محرز است و همچنین اظهارات و دفاعیات خوانده ردیف دوم و دیگر مستندات پرونده دال بر مالکیت خوانده ردیف اول بر املاک فوق الذکر که به درخواست خوانده ردیف دوم توقیف شده است و تاخیر توقیف املاک فوق الذکر بر تاریخ مالکیت خواهان که این تاخیر به موجب تاریخ سند عادی بیع و وکالتنامه مستند دعوا محرز است و با توجه به عدم ارایه دلیل و دفاع موثری از سوی خواندگان که بطلان دعوی و بی حقی خواهان را اثبات نمایند و با توجه به اینکه خواهان بطلان یا ابطال اجراییه ثبتی را نخواسته بلکه به آن ایرادی نداشته و صرفا رفع توقیف از ملک خود را که به موجب اسناد ارایه شده مالکیت وی بر آن املاک احراز می شود را درخواست نموده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم در حد اصل خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 219 و 362 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 حکم به رفع بازداشت از املاک به پلاک ثبتی.. . و.. . هر دو واقع در بخش.. . تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. از آن املاک موضوع پرونده اجرایی دایر دوم اجرای ثبت تهران به شماره.. . صادر و اعلام می دارد. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه اقدام خوانده مطابق مقررات انجام شده و مرتکب تقصیری در راستای توقیف ملک خواهان نشده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در این بخش غیر ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به عدم توجه دعوا به وی دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام بانک پ. به طرفیت شرکت بانک گ. و خانم ش. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره 930251 مورخ 1393/2/24 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع بازداشت از املاک به پلاک ثبتی.. . و.. . بخش.. . تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. از املاک موضوع پرونده اجرایی دایره دوم اجرای ثبت تهران به شماره... صادر شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که بدون درخواست ابطال اجراییه درخواست رفع توقیف دعوی محسوب نمی شود و اصولا با توجه به ماده229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع ماده8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی رییس ثبت محل می باشد و آن چه که وفق مواد یک و دو قانون مزبور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است شکایت از دستور اجرای سند رسمی است بنابراین و مطابق مواد 10 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره) با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ماده2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. رای قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه
حمیدی راد - عاشورخانی

قاضی:
عاشورخانی , نجفی , حمیدی راد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM