رای قضایی شماره 9309970221401353

رای قضایی شماره 9309970221401353

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221401353


شماره دادنامه قطعی:
9309970221401353

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی

پیام رای:
ادعای تجرد در دوران نامزدی علی رغم اعتبار ازدواج موقت سابق با شخص ثالث از مصادیق بزه تدلیس در ازدواج است.

رای دادگاه بدوی
.در خصوص اتهام آقای ع.50 ساله فاقد سابقه کیفری دایر به فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم م.؛ نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت شاکی ارایه مدارک و مستندات از سوی شاکی مبنی بر این که متهم دارای همسر دیگری بوده لکن خود را مجرد معرفی و با وی ازدواج نموده است. هرچند که متهم مدعی گردیده است زمان وقوع عقد ازدواج فاقد همسر دیگر بوده و ازدواج وی قبل از ازدواج با شاکی از نوع موقت بوده است که باملاحظه مدارک استنادی طرفین مشاهده می گردد متهم از مدت ها قبل با خانم ش. روابط زوجیت از نوع ازدواج موقت داشته که تصویر عقدنامه موقت سه ساله آنان پیوست پرونده گردیده است و در زمان اعتبار ازدواج موقت مذکور موضوع ازدواج شاکی و متهم مطرح گردیده این در حالی است که شاکی و متهم مدتی باهم همکاری می کرده اند. مع الوصف در تاریخ 11/02/1392 عقد رسمی و دایمی ازدواج بین شاکی و متهم منعقد و ثبت می گردد و حسب اظهارات شاکی پس از مدتی از رفتارهای مشکوک متهم به این که با زن دیگری در ارتباط است مشکوک می شود و مدارکی کشف می گردد که حاکی از متاهل بودن متهم است و لذا طرح شکایت در دادسرا می گردد. در بدو امر در تحقیقات مقدماتی در دادسرا طوری وانمود کرده است که رابطه ای بین وی و خانم ش. نیست (صفحات 39 و 40 پرونده) و در تاریخ 22/02/1393 از خانم م. به عنوان مطلع تحقیق می گردد (صفحه 54 پرونده) که ایشان نیز به ازدواج دوم خود با متهم اذعان نموده لکن نسبت به قبل از ازدواج شاکی و متهم مطلبی مربوط به ازدواج بیان نکرده و مدعی شده است که رابطه آن ها فقط رابطه محرمیت بوده نه زوجیت و مدعی شده است به علت فوت مادرش مدتی است که متهم برای وی منزلی اجاره نموده است. لکن در تحقیقات بعدی معلوم گردیده که قضیه به گونه ای که خانم م. مطرح کرده نبوده بلکه از قبل با همدیگر ازدواج کرده اند و ظاهرا در زمان ازدواج رسمی شاکی و متهم (در فرض صحت فسخ نامه هرچند زمان تنظیم فسخ نامه خود با توجه به محتویات پرونده و نحوه عملکرد متهم محل تردید و تامل است) ازدواج موقت بین متهم و خانم ش. فسخ گردیده است و سی وهفت روز بعد از ازدواج رسمی بین شاکی و متهم مجددا ازدواج موقت بین متهم و خانم م. واقع گردیده و در اظهارات متهم مطرح گردیده به علت ]عدم[ تمکین شاکی اقدام به ازدواج مجدد با خانم م. نموده که با وصف مذکور به نظر می رسد متهم در زمان اقدام به ازدواج با شاکی متاهل بوده است. زیرا امر ازدواج در عرف جامعه ایرانی و بلکه در اکثر جوامع بشری پروسه ای است که زمان خاصی را به خود اختصاص می دهد ازجمله خواستگاری نامزدی خرید و.. . و جهت تاریخ های اعلام شده از سوی شاکی در مورد نامزدی یا خواستگاری در آن زمان متهم متاهل بوده است و فاقد وصف تجرد و ادعای متهم مبنی بر این که شاکی از روابط وی با خانم م. مطلع بوده مستند به هیچ سندی نیست و خود طرح شکایت و جمع آوری دلایل حاکی از بی اطلاعی شاکی از این موضوع بوده است. ضمن این که شاکی حسب سند ازدواج دوشیزه بوده است هرچند که اذعان نموده از متهم تمکین خاص نموده است ولی استدلال متهم مبنی بر این که چون شاکی از وی تمکین نکرده اقدام به ازدواج موقت کرده است را با توجه به عرف جامعه و واقعیت های موجود که بهترین دوران زندگی زناشویی دوران نامزدی و عقد تلقی می گردد مطابقت نمی کند. زیرا اولا عرفا در این دوران افراد انتظار تمکین خاص از زوجه ندارند؛ ثانیا بر فرض انتظار در صورت عدم تمکین خاص بلافاصله اقدام به ازدواج موقت نمی کنند بلکه به نظر دادگاه بین متهم و خانم م. ازدواج موقت از قبل بوده و این ازدواج هم ادامه داشته است. با توجه به عادی بودن و غیررسمی بودن این گونه اسناد و تجارب به دست آمده در پرونده های مختلف متاسفانه به راحتی قابل تهیه است به صورت صوری و غیرواقعی و برفرض واقعی بودن نمی تواند بنای ازدواج شاکی و متهم را به وصف تجرد متهم مخدوش کند. استدلال متهم در مورد شرط دایمی بودن ازدواج برای تحقق بزه مورد بحث مستند به دلیل نیست زیرا قانونگذار در اوصاف قانونی فرق بین انواع ازدواج نگذاشته و اگر ترک نفقه در ازدواج موقت را توصیف مجرمانه نکرده است این موضوع از ویژگی های خود ماهیت ازدواج موقت است. ولی هیچ کس به این که ازدواج موقت تاهل نیست قایل نشده است. لذا دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران- شریف زاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه 941 مورخ 22/07/1392 صادر شده از شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم م. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با توجه به این که اعتراض موثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه کیفری نامبرده مستندا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس مورد حکم را به سه ماه تقلیل و نتیجتا با تخفیف اعمال شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

قاضی:
نعمت الله نیک نژاد , شریف زاد , اسماعیل تیموری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 647 ـ دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است: الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید موجب دیه کامل است. ب ـ شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل است. پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است. ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود موجب یک دهم دیه کامل است. ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است. تبصره 1 ـ مراد از شکستن ستون فقرات شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد. تبصره 2 ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود دیه آن یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 647 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM