اسناد مدارک و مبایعه نامه ارائه شده که دلالت بر انتقال مالکیت پلاک مورد اجاره توسط موجر پس از طرح دادخواست بدوی مبنی بر تخلیه مورد اجاره دارد تاثیری در موضوع تخلف خواهان از شرط ضمن عقد اجاره (انتقال به غیر بدون اجازه) نداشته و سببی جهت پذیرفتن اعاده دادرسی نیست.

در خصوص دعوی خواهان ها الف-وراث مرحوم ن.ز. با وکالت مع الواسطه م.الف.: 1- الف 2-ش. 3-ح. هر سه نفر ز. 4- ف.س. ب- وراث مرحوم الف.ز. : 1-م. 2-م. 3- ف. همگی ز. ج- وراث مرحوم ش.ز.: 1- الف.2- الف. 3-ح. 4- الف. 5- ر. 6-ف. 7-م. همگی ز. د- وراث مرحوم ح.ز.: 1-الف. 2-ع. 3- ع. 4- الف. 5- خ. همگی ز. 6- ع.د. با وکالت ج.ج. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان 1- ر.الف. که ب.م. را به وکالت معرفی نموده است 2- م.ز. 3- ج.س. 4- ع.ب به خواسته فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره و خلع ید از آن و پرداخت کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور قرار تامین دلیل نظر به احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهان ها و خوانده ردیف اول حسب قرارداد رسمی اجاره 71553-1378/12/2 دفترخانه.. . تهران که در بند 2 قرارداد مذکور مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را جزا یا کلا بغیر ندارد طی پاسخ شماره 9471-1386/3/29 ثبت منطقه جنوب تهران که به شماره 1519-1386/4/18 ثبت دفتر دادگاه گردیده مالکیت مورث خواهان ها بر پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . مفروز واقع در بخش 4 تهران(که عین مستاجره جزیی از آن است) مورد تایید قرار گرفته است. منافع عین مستاجره بوسیله مستاجر اولیه(خوانده ردیف اول) به خوانده ردیف سوم(ج.س.) منتقل و ایشان نیز به خوانده ردیف دوم (م.ز.) منتقل و هم اکنون نیز در تصرف خوانده مذکورمی باشد؛ خواندگان دلیل کافی دایر بر اینکه در این نقل و انتقال منافع عین مستاجره رضایت مالکین(موجرین) را جلب نموده باشند ارایه و ابراز نکرده اند هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مرکب از آقایان 1-ر.ک. 2-س.ص. 3- الف.ب. نصف حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را 000/000/ 800 ریال تعیین که به شماره 2614 - 1389/7/28 ثبت دفتر دادگاه شده و از جانب اصحاب دعوی نسبت به آن اعتراض موجهی بعمل نیامده است علیهذا بنا بمراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تلقی مستندا به مواد 19 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 حکم به فسخ اجاره تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خواهان ها در قبال پرداخت مبلغ 000/000/ 800 (هشتصد میلیون) ریال به مستاجر متصرف(م.ز.) توسط خواهان ها صادر می گردد. خواهان ها موظف هستند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه مذکور را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهند والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. به مستاجر متصرف به مدت یک ماه مهلت داده می شود تا با دریافت مبلغ معینه مزبور عین مستاجره را تخلیه و تحویل نماید. بعلاوه خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی حسب مفاد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در حق خواهان ها محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم (ج.س.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مسقر در مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران
غفوری گوراب

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 00929 مورخه 1389/12/14 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر فسخ اجاره نامه (به شماره 71553 – 1378/12/2 دفتر خانه.. . تهران) و تخلیه عین مستاجره با مشخصات مندرج در اجاره نامه مرقوم و تحویل آن به تجدیدنظرخواندگان در قبال پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال به تجدیدنظر خواه موصوف ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با احتساب خسارات قانونی دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و مسایل عنوان شده از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه در مورد «سرقفلی» با عنایت به مفاد اجاره نامه های رسمی شماره 4803-1347/6/18 دفتر خانه.. . تهران و 71553- 1378/12/2 دفتر خانه.. . تهران و مداقه در لوایح تقدیمی وکلای طرفین در این مرحله موثر در مقام نیست و نظریه هیات کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه تعارض ندارد. لذا مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نتیجتا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طوسی - قمری
رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای م.ز. به طرفیت آقایان و خانمها 1-الف. 2- ش. 2-ح.3-م. 4-م. 5-ف. 6-الف. 7-الف. 8-ح. 9-الف. 10-ر. 11-ف. 12-م. 13-الف. 14-ع. 15- ع. 16-الف. 17-خ. نام خانوادگی ز. و 18-ف.س. و 19-ع.د. با وکالت بعدی آقای ج.خ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 00873 مورخ 1391/6/29 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تایید دادنامه بدوی به شماره 00929 مورخ 1389/12/14 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است و به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه شماره 71553 مورخ 1378/12/2 دفتر اسناد رسمی.. . تهران در قبال دریافت مبلغ هشتصد میلیون ریال ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت حکم به مستاجر(آقای م.ز.) صادر شده است؛ که متعاقب آن متقاضی با ارایه تصویر اسناد مالکیت و یک برگ مبایعه نامه مورخ 1378/11/25 اقدام به طرح دادخواست اعاده دادرسی به استناد بند 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کرده است. با این توضیح که: محکوم لهم پرونده اصلی که با وکالت مع الواسطه آقای الف. دعوی تخلیه را مطرح نموده اند پس از طرح دعوی سه دانگ از مالکیت خود از پلاک ثبتی مورد اجاره را به آقای م.الف. و سه دانگ دیگر را به آقای ب. در تاریخ 1386/7/14 منتقل کرده اند و دادگاه محترم بدوی بی اطلاع از موضوع انتقال مبادرت به ادامه رسیدگی و رای صادر نموده است. بنابراین محکوم لهم دادنامه قطعی ذینفع در موضوع نبوده اند. به علاوه اینکه مبایعه نامه عادی مورخ 1378/11/15 دلالت بر اجازه موجر بر حق انتقال به غیر داشته است. بنابراین خواستار رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی شده که در خلال رسیدگی مبایعه نامه ارایه شده از سوی خواهان اعاده دادرسی از سوی وکیل خواندگان مورد تردید واقع که با صدور قرار کارشناسی نظریه کارشناس مربوطه دلالت بر اصالت سند فوق الذکر دارد؛ که این نظریه به اصحاب دعوی ابلاغ مجددا از سوی وکیل خواندگان نسبت به آن اعتراض شده است؛ که دادگاه در مجموع و با این استدلال که از جهات اعاده دادرسی که مورد استناد خواهان قرار گرفته بند 7 از ماده 426 می باشد که به تصریح ماده فوق علاوه بر تشخیص مکتوم بودن سند ارایه شده که به تشخیص همکاران محترم قضایی با صدور قرار قبولی این موضوع تایید شده است حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی با استناد به مدارک است که بایستی به ثبوت برسد که اسناد و مدارک ارایه شده که دلالت بر انتقال مورد مالکیت پلاک مورد اجاره پس از طرح دادخواست بدوی به منتقل الیهم آقایان الف. و ب. دارد و مبایعه نامه ارایه شده از سوی متقاضی تاثیری در موضوع تخلف خواهان از شرط ضمن عقد اجاره (انتقال به غیر بدون اجازه) نداشته بنابراین حقانیت متقاضی اعاده دادرسی محرز نیست؛ مستندا به مفهوم مخالف ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی