در صورت اثبات مداخله متعهدله یا نقش وی در تاخیر در ایفای تعهد وی استحقاق مطالبه خسارت یا وجه التزام را نخواهد داشت.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها 1- الف. 2- ح. 3-ح. 4-ع. 5- ح.6- ح. 7- ر.8- م.9- ه.10-م. همگی س. از فرزندان و وراث مرحوم م.س. با وکالت ح.د. به طرفیت م.خ. و و.ق. دایر بر صدور حکم بر الزام خواندگان به: 1- انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی موضوع قرارداد مشارکت مدنی و 2-پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1388/12/15 لغایت صدور و اجرای حکم به مبلغ ششصد میلیون ریال 3- انجام تعهد مبنی بر فک رهن 4- اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به استناد قرارداد مشارکت و احداث بنا و قسم قرارداد؛ اظهار نامه های 5968-5969-6244-6245-2350-2711 تامین دلیل و وکالت نامه 84084 وکیل محترم به شرح خواسته اظهار گردیده: «خواندگان مکلف به انجام تعهدات خویش ظرف 17 ماه بودند. به استناد قرارداد مشارکت 1387/7/15 و قسم 1387/11/30 بوده اند لیکن مدت 5 سال است که انجام نداده اند و علی رغم ارسال اظهار نامه های مکرر استنکاف ورزیده اند و مکلف بودند در صورت عدم انجام تعهد روزانه ششصد و شصت هزار ریال خسارت پرداخت نمایند طی سند رهنی 31702 وام اخذ لیکن علی رغم تعهد جهت بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام نکرده اند؛ علیهذا به شرح خواسته مورد استدعاست.» مخلص دفاعیات خواندگان توسل به کارشکنی خواهان ها در اجرای قرارداد است قرارداد مشارکت و قسم آن بمنزله قانون حاکم بر روابط فیمابین بوده و حاکی است که خواندگان مکلف به احداث مستحدثاتی به شرح قرارداد در موعد معینه بوده اند و در صورت تاخیر در انجام تعهد ملزم به پرداخت خسارت به شرح مرقوم بوده اند و مکلف شده اند اصل و فرع تسهیلات ماخوذه را پرداخت و نسبت به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اقدام نمایند. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را پذیرفته و منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف قانون نباشد نافذ است و عقودی که بر طبق قانون یا توافق واقع شده بین طرفین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. عقود متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است یا به کلیه نتایجی که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسیول خسارات طرف مقابل است. علیهذا مستندا به مواد 10-219-220 و 221 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خواندگان به انجام تعهد مبنی بر احداث و تکمیل واحدهای ساختمانی وفق قرارداد مشارکت و قسم آن و الزام به فک رهن سند رهنی 31702 و پرداخت اصل و فرع مطالبات بانکی مربوطه و الزام به اخذ پایانکار در شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی از ثبت و پرداخت خسارات دادرسی آنها طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد. اما در رابطه به مطالبه خسارت قراردادی یا وجه التزام مقرره متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود اگر متعهد بواسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. قطع نظر از اینکه خواندگان در توافق فیمابین خویش پذیرفته اند که در مدت محدود 3 ماهه در اجرای قرارداد تاخیر و وقفه ایجاد نموده اند اظهارات شهود تعرفه شده بنام های م.ط.-الف.ن.-ج.ص.-ع.ر.-الف.خ. همگی موید کارشکنی خواهان ها ولو بعضی در اجرای قرارداد فیمابین است که به طرق گوناگون مانع کارشده و وقفه ایجاد نموده اند. بعبارتی دیگر به جهات مرقوم استحقاق مطالبه خسارت قرارداد یا وجه التزام مقرره را نخواهند داشت. چه اینکه نمی توان هم مانع کار سازندگان شد و وقفه در اجرای کار نمود و هم بخاطر تاخیر در اجرا مطالبه خسارت نمود و عدالت و قانون بر آن نمی تابد. علیهذا مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها در این خصوص صادر و اعلام می گردد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان الف.-ح.- ح.- ع.- ح.-ح. -ر.- م.- ه.- م.س. با وکالت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره 214000240 مورخه 1393/3/17 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قسمت از خواسته تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی یا وجه التزام مورد پذیرش قرار نگرفته حکم بر بی حقی صادر گردیده است؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواهان ها در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد. در نتیجه دادگاه عنایتا به نظریه کارشناس محترم و اظهارات گواهان که حکایت دارد تجدیدنظرخواهان ها در عدم پیشرفت کار بی تقصیر نیستند به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی - افشار