تحریم های اقتصادی کشور در قراردادهای کوتاه مدت با توجه به قابل پیش بینی بودن آنها نمی تواند به عنوان عامل فورس ماژور موجب سلب مسئولیت متعهد از ایفای تعهد قراردادی خود شود

در خصوص دعوی بانک... با وکالت خانم ص.ح. و آقای م.م. به طرفیت شرکت د. با وکالت آقای ه.پ. به خواسته صدور حکم بر اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 12/260/7/938/013 مورخ 1391/2/24 و الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ پیش پرداخت بمیزان نهصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی برابر قرارداد فیمابین بدین شرح که وکیل بانک خواهان مدعی گردیده است: شرکت خوانده برابر قرارداد موصوف متعهد گردیده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تنظیم قرارداد نصب(1391/2/24) به خرید حمل و تحویل و نصب و راه اندازی و گارانتی و پشتیبانی و آموزش دو دستگاه سوییچ سیکو 6500 به شرح دو برگ جدول مشخصات فنی و عمومی (پیوست شماره یک) که جزء لاینفک قرارداد می باشد و در غیر اینصورت بانک به استناد بند 2 ماده 8 قرارداد در صورتی که شرکت تاخیر در انجام موضوع قرارداد داشته باشد بایستی روزانه جریمه ای معادل 25 ریال به ازاء هر هزار ریال نسبت به تعهدات انجام نشده به بانک پرداخت نماید و در ماده 13 قرارداد فیمابین که اشعار می دارد: «در صورتیکه به تشخیص بانک شرکت در انجام تعهدات خود تعلل ورزیده یا قصوری مرتکب شده و یا خودداری از انجام آن نماید بانک حق دارد قرارداد را فسخ نموده و مراتب کتبا به اطلاع شرکت برساند» و شرکت مفاد قرارداد را در مهلت داده شده انجام نداده و مراتب فسخ قرارداد بطور کتبی به اطلاع شرکت رسانیده شده و حال شرکت بایستی مبلغ پیش پرداخت بمیزان خواسته را که مستحق دریافت آن نمی باشد به همراه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به بانک مسترد نماید. وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته: علت عدم انجام تعهد توسط موکل به لحاظ تحریم کشورهای غربی بوده که طبق قرارداد فورس ماژور محسوب می شود و بانک خواهان پس از اعلام فسخ قرارداد مجددا شرکت موکل را به انجام تعهد موضوع قرارداد دعوت نموده است؛ با این وصف از اعلام فسخ قرارداد عدول نموده است. دادگاه با توجه به اینکه وکیل خوانده به صراحت قبول نموده است که انجام تعهد توسط شرکت موکلش انجام نپذیرفته است و انجام تعهد در مدت چهار ماه نمی تواند اعمال تحریم را در آن پیش بینی نکرد زیرا اعمال تحریم ها در مدت های طولانی در دست بررسی بوده و در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی بوده است و این امر نمی تواند فورس ماژور محسوب گردد؛ زیرا فورس ماژور قابل پیش بینی نیست و از طرفی بانک خواهان با اعلام همکاری با شرکت خوانده جهت انجام قرارداد بعد از اعلام فسخ در حقیقت خود را از مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محروم ساخته است. ولی با توجه به عدم انجام تعهد از ناحیه شرکت خوانده این شرکت مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نیست زیرا بابت آن عملی انجام نداده است و در عالم واقع قرارداد فیمابین اثر خود را از دست داده است؛ زیرا مدت طولانی از انعقاد آن گذشته و موضوع قرارداد توسط شخصی و یا اشخاص ثالث دیگری انجام پذیرفته است. لهذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر اعلام فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پیش پرداخت بانضمام خسارت دادرسی را پذیرفته و مستندا به مواد 10 و 219 و 265 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید فسخ قرارداد فیمابین استنادی حکم بر الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ دریافتی بمیزان خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر با توجه به استدلال فوق الذکر این قسمت از خواسته خواهان را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه81 داگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک... به وکالت م.م. و ص.ح. به طرفیت شرکت د. با وکالت بعدی ه.پ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00522مورخ 1393/7/8 شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی