رای قضایی شماره 9309970907200971

رای قضایی شماره 9309970907200971

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907200971


شماره دادنامه قطعی:
9309970907200971

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مصادیق عسر و حرج زوجه

پیام رای:
بلا تکلیف گذاشتن زوجه جوان عدم تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب از جهات بارز تحقق عسر و حرج است.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم م. خ. با وکالت آقای ع. ج. دادخواستی به طرفیت آقای ع. م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج زوجه و عدم پرداخت نفقه بیش از 6 ماه و ترک زندگی تقدیم کرده و توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب.. .مورخ 1390/3/17 دفتر ثبت ازدواج شماره.. .حوزه ثبت ش. موکله به عقد ازدواج دایمی خوانده درآمده است و کیله شروط ضمن عقد را پذیرفته و امضاء کرده است دو سال است خوانده بدون عذر موجه شهر محل سکونت خود را ترک کرده و در طول این مدت هیچگونه نفقه ای به موکله نپرداخته و هزینه زندگی و تحصیل دانشگاه ایشان به عهده مادرشان می باشد به لحاظ اینکه دو سال است از او خبری نشده و نفقه ای نپرداخته موکله در عسر و حرج قرار گرفته لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم مستندات پیوست دادخواست وکالتنامه فتوکپی سند رسمی ازدواج و رای قاضی شورای حل اختلاف ش. در مورد محکومیت زوج به پرداخت نفقه از 1390/4/17 لغایت 1390/12/7 و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی ش. و استشهاد محلی می باشد شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد به لحاظ وقوع زوجه در عسر و حرج درخواست صدور حکم طلاق دارم شهود موکل حاضر به ادای شهادت می باشند. وکیل خوانده اظهار داشته اقوام موکل جهت پرداخت نفقه مراجعه نموده و عنوان داشته اند هرچه دادگاه بگوید که دادگاه حکم بر بی حقی دعوی خواهان در مورد مطالبه نفقه صادر کرده است موکل از شروط ضمن عقد عدول ننموده است و.. . که وکیل خواهان پرداخت نفقه توسط اقوام خوانده را کذب محض اعلام کرده است. دادگاه قـرار ارجاع امر به داوری را صادر و داوران زوجین به شرح صفحات 47 و 50 پرونده نظر خـود را جداگانه و مبنی بر عـدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعـلام کرده اند دادگاه با توجه به استناد خواهان به گواهی گواهان قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت رسیدگی به منظور فوق در وقت مقرر دادگاه با حضور وکلای طرفین دعوی و خواهان تشکیل شده از گواهان به اسامی غ. غ. و م. ع.ع. به شرح صفحات 59 – 60- 61 و 62 پرونده تحقیق کرده است سپس اظهارات وکلای زوجین را استماع نموده و با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 1127-1392/11/28 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق و به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه و عدم پرداخت نفقه با احراز رابطه زوجیت دایم فیمابین طرفین دعوی و اینکه داوران در وضعیت فعلی ادامه زندگی را امکان پذیر ندانسته اند و طلاق و جدایی را امری اجتناب ناپذیر دانسته اند و اینکه رای بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر نشده و گواهان که دو نفر بوده اند گواهی نموده اند که زوج هیچ مراجعه ای نزد زوجه نداشته است و اینکه وکیل زوجه علاوه بر ترک انفاق به لحاظ عسر و حرج درخواست طلاق دارد و وکیل خوانده هر چند مدعی است شهود معارض جهت اثبات اینکه زوجه و زوج صلح نموده و به ادامه زندگی مشترک بپردازند دارند ولی دلیلی برای صدور اظهارنامه برای تمکین زوج در خصوص شروع زندگی مشترک فرستاده باشد وجود ندارد و مسکنی برای زندگی مشترک و شروع زندگی تهیه کرده باشد وجود ندارد و این امور دلیل می شود که زوجه در بلا تکلیفی رها شده و در عسر و حرج قرار گرفته است زیرا اگر قرار باشد زوجه از زوج تمکین کند برای او این مساله می ماند که به کجا برود و از زوج در کجا تمکین و ادامه زندگی مشترک بنماید لذا بنا به مراتب موضوع از مصادیق عسر و حرج می باشد و استدلال رای مورد استناد طرفین در شعبه 2 دادگاه حقوقی نفقه ایامی که زوجه مطالبه کرده است نیز محکوم به بی حقی شده است چرا که از حق حبس خود استفاده ننموده است لذا با توجه به تاریخ عقد طرفین و اینکه زوجه هنوز در منزل پدرش زندگی می کند دوام زوجیت را موجب وقوع خواهان در عسر و حرج دانسته و به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده و ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن حکم طلاق صادر و خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم کرده است و قید نموده طرفین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع واقعه مزبور آن را رسما به ثبت برسانند نوع طلاق با توجه به غیرمدخوله بودن زوجه باین و عده ندارد رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه خواهد بود خواهان در این پرونده حقوقی مالی خود را مطالبه نکرده و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد چنانچه خوانده حاضر به اجرای صیغه طلاق نشد سر دفتر ثبت طلاق به نمایندگی دادگاه در اجرای صیغه طلاق اقدام خواهد کرد اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای فرجام خواهی است. آقای ع. م. با وکالت آقای ا. ش. نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در وقت فوق العاده تشکیل و به موجب رای شماره 398-1393/4/25 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. با وکالت آقای ا. ش. و به طرفیت خانم م. خ. و نسبت به دادنامه شماره 1127-1392/11/28 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. که به موجب آن با احراز عسر وحرج زوجه حکم طلاق صادر شده است را با توجه به مندرجات دادخواست بدوی که جهت درخواست طلاق از سوی زوجه عسر و حرج به علت عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج بوده که با توجه به اینکه زوجین تاکنون رسما زندگی مشترک تشکیل نداده اند و زوجه در منزل پدرش به سرمی برد بنابراین ترک منزل به عنوان تخلف از شرایط ضمن عقد مصداق ندارد مضافا اینکه زوجه مطالبه مهریه نموده که این امر دلیل بر ناسازگاری مشارالیها دارد و به موجب رای شماره 110-1392/2/15 صادر شده از شعبه 12 دادگاه عمومی ش. در مورد درخواست مطالبه نفقه به لحاظ احراز نشوز و عدم تمکین حکم بر بی حقی صادر شده و دلیل دیگری بر الزام مشارالیه بپرداخت نفقه وخودداری وی از پرداخت آن باشد در پرونده مشاهده نگردید لذا دعوی خواهان را مبنی بر عسر و حرج متکی به دلیل ندانسته و با قبول تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته رانقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است خانم م. خ. با وکالت آفای ع. ج. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه برای فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه به موجب تصمیم شماره 683-1393/7/14 پرونده را جهت پیوست نمودن دادنامه ابلاغ شده به وکیل فرجام خواه اعاده نموده که پس از پیوست اخطاریه راجع به ابلاغ دادنامه دادگاه تجدیدنظر پرونده تکمیلا ارسال شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرایت می شود 0 هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 398-1393/4/25 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نقص تحقیقاتی است زیرا:ضرورت داشته دادگاه با توجه به جوانی زوجین و انقضای بیش از سه سال از تاریخ وقوع عقد ازدواج دایمی آنان و با توجه به استدلال دادگاه نخستین در مورد وقوع زوجه در عسر و حرج و اینکه زوجین بلا تکلیف هستند با ارجاع امر به واحد مددکاری اجتماعی دادگستری و در غیاب آن مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی از مددکار اجتماعی می خواست با دعوت زوجین و استماع اظهارات و توضیحات آنان در مورد علل عدم شروع زندگی مشترک و اختلافات آنان اظهارات و توضیحات زوجین را استماع و بررسی به عمل می آورد که آیا زوج در مدت سه سال عقد رسمی چه اقدام عملی برای تهیه مقدمات و شروع زندگی مشترک به عمل آورده است منزل تهیه نموده و اثاث البیت در شان زوجه را فراهم کرده است نحوه رفتار او قبل از شروع زندگی مشترک با زوجه چگونه بوده است مددکار اجتماعی با تحقیق از زوجین و تحقیقات محلی یا تحقیق از بستگان زوجین نظریه خود را در مورد علل بلا تکلیفی زوجه کتبا اعلام می نمود. سپس دادگاه تجدیدنظر استان با تعیین وقت رسیدگی و دعوت زوجین توضیحات و اظهارات زوجین را منعکس می نمود وقوع عسر و حرج زوجه صرفا درمورد عدم پرداخت نفقه نمی باشد و موارد احصاء شده در تبصره ماده 1130 قانون مدنی حسب صریح ذیل آن مانع از آن نیست که دادگاه سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر کند که بلا تکلیف گذاشتن زوجه جوان و عدم تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب از جهات بارز آن است که زوجه را در بلاتکلیفی و برزخ قرار می دهد لذا بنا به مراتب به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه پنجم دادگاه محترم تجدیدنظر استان سمنان ارجاع می شود.
شعبه 12 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

قاضی:
اسلامی , قدرت اله طیبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM