رای قضایی شماره 9309970223201139

رای قضایی شماره 9309970223201139

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223201139


شماره دادنامه قطعی:
9309970223201139

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مفهوم غبن فاحش

پیام رای:
غبن درصورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و تشخیص آن با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل که امری موضوعی است برعهده دادگاه رسیدگی کننده است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.ش. با وکالت آقای ح.ب. به ‬طرفیت آقای م.ب. به خواسته اعلام فسخ معامله منعقده موضوع مبایعه نامه شماره 152 مورخ 1391/1/22 به علت خیار غبن به انضمام پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل علی ‬الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه اظهارات وکیل خواهان نظر به اینکه اولا در خیار غبن برابر صراحت ماده 418 قانون مدنی رکن اصلی عدم آگاهی شخص مغبون از ارزش واقعی مبیع بوده که خواهان برابر بند 4 مندرج در ظهر قولنامه استنادی شماره 152 مورخ 1391/1/22 به این موضوع تاکید و فروشنده با اطلاع کامل از موقعیت مورد معامله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده و عملا تاکید بر اطلاع خویش از موقعیت مبیع را داشته ثانیا غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و تشخیص غبن فاحش که با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل امری است موضوعی و بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که با توجه به کلیه جهات موضوع از جمله ملاحظه نظریه هییت کارشناسان که مابه ‬التفاوت ارزش شش دانگ ملک موصوف در زمان انعقاد قرارداد را بیست و هفت میلیون تومان اعلام داشته و پس از ابلاغ مورد اعتراض خواهان قرارگرفته که به لحاظ اینکه اعتراض موثری که موجب ارجاع به هییت هفت نفره باشد ارایه نگردیده لذا مجموعا ادعای خواهان را وارد ندانسته لذا مستندا به اصل لزوم قراردادها و مواد 10 و 219 و 220 و 417 و 418 و 419 قانون مدنی حکم به رد ادعای خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی تقابل آقای م.ب. فرزند ح با وکالت آقای ن.الف. به‬ طرفیت آقای الف.ش. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر ایفاء تعهد و تحویل مبیع موضوع بیع مورخ 1391/1/22 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله دادگاه باعنایت به دادخواست تقدیمی مدارک ابرازی و اظهارات طرفین با عنایت به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت می باشد لذا دعوی حاضر بر کیفیت مطروحه و بدون الزام خوانده به تنظیم سندرسمی قابلیت استماع ندارد. دادگاه مستندا به رای شماره 672 مورخ 1373/10/1 دیوان ‬عالی‬ کشور و مواد 46 و 47 و 22 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان - اصفهانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ش. با وکالت آقای ح.ب. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت ن.الف. به ‬طرفیت یکدیگر به‬ شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 111 مورخ 1393/2/31 صادره در پرونده کلاسه شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بهارستان که متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع مبایعه نامه شماره 152-1391/1/22 به علت خیار غبن و همچنین صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل به خواسته تحویل مبیع و ایفاء تعهد می‬باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید رای صادر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری – مرادی

قاضی:
فرامرز اصفهانی , مرادی , خیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 418 - اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.

مشاهده ماده 418 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

مشاهده ماده 417 قانون مدنی

ماده 419 - در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

مشاهده ماده 419 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM