رای قضایی شماره 9309970223700801

رای قضایی شماره 9309970223700801

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700801


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700801

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جواز تهاتر قضایی

پیام رای:
قاضی می تواند در رای صادره (بدون طرح دعوی تقابل) راسا بین طلب و بدهی طرفین پرونده تهاتر نموده و میزان ما به ‬التفاوت را به‬ عنوان محکوم ‬به مورد حکم قرار دهد.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 1392/2/11 آقای ح.ک. به وکالت از بانو م.س. دادخواستی به طرفیت آقای ش.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 400/000/000 ریال ودیعه ناشی از انعقاد عقد اجاره دایر بر اجاره نمودن ملک با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که در مورخ 1390/10/5 یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در قرارداد تقدیمی را برای مدت یک‬سال از تاریخ 1390/10/20 الی 1391/10/20 اجاره نموده لیکن خوانده از تعهدات خود در خصوص تعمیرات مورد اجاره استنکاف ورزیده و با توجه به اینکه در شورای حل اختلاف نیز موضوع مورد تایید واقع شده و این امر با تامین‬ دلیل صورت پذیرفته تقاضای اتخاذ تصمیم دایر بر مطالبه موارد فوق از تاریخ 1391/12/10 را دارد. در مقام دفاع خوانده ضمن استناد به اینکه در اثنای مدت اجاره وجه ودیعه بانوی مذکور فراهم بوده است لیکن او تقاضای فسخ کرده ولی متعاقب برآن منصرف شده است و از این مجرا در هنگام تخلیه از تعرفه ملک به مستاجرین در جهت تامین ودیعه همکاری لازم را به عمل نیاورده است بنابراین باتوجه به اینکه در هنگام انعقاد عقد هم کل وجه را پرداخت نکرده و مبلغی معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان آن باقی مانده است دعوی خواهان را وارد ندانسته و در عین حال اعلام داشته است که مدت اجاره پس از انقضاء برای 2 ماه تمدید گردیده و مقرر بوده است برای مدت مزبور یک میلیون تومان بپردازد که دراین رابطه هم اقدامی به عمل نیاورده است بدین وصف ادعای نامبرده را وارد ندانسته و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده و نظر به اینکه خوانده طبق لایحه شماره 9202555 مورخ 1392/6/18 در بند 1 به تصریح استرداد ودیعه را طبق صورت‬جلسه مورخ 1392/2/7 شورای حل اختلاف به دادگاه اعلام نموده است واز این جهت دادگاه با توجه به اینکه استرداد اصل ودیعه به مبلغ چهل میلیون تومان محقق گردیده و نتیجه تحصیل حاصل است و از این حیث بر اتخاذ تصمیم دادگاه در این رابطه اثری مترتب نمی باشد به استناد به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را در این رابطه صادر و اعلام می دارد. نظربه اینکه طبق لایحه شماره 9212672 مورخ 1392/6/25 بانوی خواهان دعوی اعلام نموده است که مبلغ چهارصد و شصت و پنج هزار تومان از بابت باقیمانده پول پیش که مبلغ هفتصد هزار تومان بوده به عنوان هزینه تعمیرات که به مجوز مالک انجام پذیرفته است پرداخت کرده است و هفتصد و بیست هزار تومان نیز بابت اجاره ماهیانه 12 ماه به موجر پرداخت نشده است با وصف مراتب فوق مجموعا نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان به موجر بدهکار است در عین حال با توجه به شهادت واسطه معامله که در آن تمدید مدت قرارداد برای 2 ماه مورد تایید واقع شده است و برای 2 ماه مذکور بانوی مزبور می بایست برای هر ماه چهارصد هزار تومان پرداخت نماید که از این جهت با تمدید مدت قرارداد برای 2 ماه مبلغ هشتصد هزار تومان نیز به مدت مورد نظر تعلقی گیرد که مجموع بدهی نامبرده به مبلغ 17/550/000 ریال خواهد بود علاوه بر آن عدم توانایی موجر در استرداد ودیعه دلیلی موجه و قانونی در جهت امتناع از وظیفه قانونی نبوده و لزوما با انقضای مدت نامبرده مکلف بوده است که ودیعه مستاجر را پرداخت نماید و همان‬طور که گواه تعرفه شده نامبردگان نیز اعلام نموده است مقرر بوده در پایان تمدید مهلت ودیعه به مستاجر مسترد گردد و موجر بنابر مقررات قانونی در صورت استنکاف مستاجر قادر به تخلیه ملک بوده که در این راستا عمل نکرده است و مجوزی در جهت نگهداری وجه تا پیدا کردن مستاجر جدید نداشته و ندارد بر این اساس از تاریخ مذکور تا تاریخ استرداد وجه بنا به شاخص بانک مرکزی تعلق خسارت تاخیر تادیه بر عهده نامبرده ثابت و محرزاست بنابراین مکلف به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1391/12/10 تا هنگام استرداد وجه چهل میلیون تومان در حق مستاجر می باشد که معادل مبلغ 40/538/806 ریال خواهد بود یعنی تاریخ 1392/4/17 با وصف مراتب فوق دادگاه با کسر مبلغ مورد تعهد بر عهده طرفین خوانده دعوی را محکوم به پرداخت مبلغ 22/988/806 ریال خسارت تاخیر و مبلغ 1/277/597 ریال هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی با تهاتر بین بدهی که توسط دادگاه انجام پذیرفته است با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی می نماید حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.پ. به‬طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 0587-1392/7/14 شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت ودیعه و خسارت دادرسی با احتساب تهاتر قضایی می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه رای معترض‬عنه واجد ایراد اساسی به‬ نحوی که اقتضای نقض آن را داشته باشد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به ‬شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض‬عنه را تایید می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی – حمیدی

قاضی:
یزدانی , جمشیدی , حمیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM