رای قضایی شماره 9309970905601414

رای قضایی شماره 9309970905601414

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970905601414


شماره دادنامه قطعی:
9309970905601414

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/19

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
ممنوعیت قطع رابطه استخدامی پیش از احراز تخلف مستخدم

پیام رای:
قطع رابطه استخدامی از سوی دستگاه اجرایی پیش از طرح موضوع و احراز تخلف مستخدم در هیات رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت قانونی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولاـ به موجب دادنامه مورخ 30/7//91 هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران ـ ری شاکی مشمول مقررات خاص استخدامی تشخیص و با استناد به ماده 188 قانون کار هیات تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فیمابین شاکی و شهرداری از خود نفی صلاحیت نموده است ثانیاـ مستندات ارایه شده از سوی شاکی دلالت بر وضعیت استخدامی موقت را داشته و شاکی مشمول بند "ب" ماده 2 آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور می شود و با خروج از دایره شمول قانون کار با توجه به تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات است در صورت ارتکاب تخلف بایستی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود. ثالثاـ قطع رابطه استخدامی به دلیل ارتکاب تخلف به نوعی مجازات محسوب که طبق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری است و دستگاه متبوع مستخدم مجاز نبوده بدون ارجاع تخلف به هیات راسا مبادرت به قطع ارتباط کاری با شاکی نماید. بنابراین شکایت مقرون به صحت تشخیص و با استناد به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن ابطال تصمیم شهرداری و اعاده حقوق تضییع شده حکم به اعاده به کار صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تایخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد پذیرش اعاده دادرسی احصاء شده است و موضوع اعلامی با هیچ یک از شقوق مذکور مطابقت ندارد و منظور از آرای متعارض مذکور در بند "ت" ماده 98 آرایی است که در خصوص همان اصحاب دعوی صادر شده باشد که در ما نحن فیه دو رای در خصوص یک نفر صادر نشده است و از طرفی آرای مذکور با هم متعارض نیستند زیرا در دادنامه معترض عنه بعد از اتمام قرارداد شهرداری از تمدید خودداری کرده که دلیل قانونی مبنی بر تمدید قراداد بعد از اتمام مدت آن محرز نیست و از دادنامه دیگر قبل از انقضاء مدت قراداد با ادعای ارتکاب تخلف نسبت به قطع رابطه اقدام شده است چون احراز تخلف در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری است و قبل از طرح موضوع در هیات اقدام به اعمال مجازات شده است حکم به ورود اصدار یافته. بنابراین موضوع مشمول بند ت ماده 98 نبوده قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی

قاضی:
محمدرضا دلاوری , غلامرضا مولابیگی , محمدناصر فرجی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 98ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف ـ حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ ـ در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد. ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث ـ حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج ـ پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

مشاهده ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 9 ـ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی ـ اخراج از دستگاه متبوع. ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند قابل پ رداخت است. تبصره 3 ـ هیاتهای بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نیست. تبصره 4 ـ هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

مشاهده ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 188 ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 188 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM