رای قضایی شماره 9309970229900234

رای قضایی شماره 9309970229900234

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970229900234


شماره دادنامه قطعی:
9309970229900234

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروع مادون زنا

پیام رای:
بزه رابطه نامشروع مادون زنا از جرائم علیه عفت عمومی محسوب شده و صدور حکم و اجرای مجازات آن قابل تعویق و تعلیق نیست.

رای دادگاه بدوی
در مورد کیفرخواست شماره 9310432123002067 مورخه 21/05/1393 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران موضوع شکایت آقای م. با وکالت آقای.. . علیه متهمان 1- (همسرش) خانم س. و 2- آقای م.ر. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه از مورخه 16/03/1393 دایر بر برقراری رابطه نامشروع (عمل منافی عفت غیر از زنا)؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و نحوه دستگیری متهمان و شکایت شاکی و وکیل وی و اظهارات و دفاعیات متهمان و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات حاکم در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت می باشد. فلذا دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هر یک از متهمین موصوف را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. النهایه باملاحظه اوضاع واحوال خاص متهم ردیف اول (خانم س.) و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی مستندا به ماده 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات شلاق وی را به مدت چهار سال صادر و اعلام می نماید به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده 54 مذکور شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز به مرحله اجرا درخواهد آمد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مشاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی متهمه خانم س. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000602 مورخ 03-06-93 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیها به کیفر هفتادوچهار ضربه شلاق تعلیقی به اتهام داشتن رابطه نامشروع با متهم دیگر پرونده یعنی آقای م.ر. و با شکایت آقای م. همسر متهمه تجدیدنظرخواه (که در برخی از نسخ دادنامه و رای دست نویس از وی به م. یادشده بدون این که در این باب توضیحی داده شود یا رای اصلاحی صادر گردد) و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 و مادتین 46 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 دارد از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون وکیل متهمه موصوفه بیان اعتراضی که فسخ دادنامه موردنظر را ایجاب نماید ننموده است اساسا خلوت کردن متهمه که زنی شوهردار بوده با متهم دیگر پرونده م.ر. (که به حکم دادگاه بدوی تسلیم گردیده) و مجالست آن دو بدون موجب معقول و منطقی و حضور نابهنگام شوهر وی و مواجهه با درب قفل آپارتمان و سعی متهمه در پنهان کردن مرد اجنبی در حمام منزل و اقاریر اولیه نامبرده در نزد مامورین به این که مدت سه ماه است که تلفنی با یکدیگر در ارتباط بوده اند و متهمه خود را مطلقه و فاقد شوهر معرفی کرده و سپس انکار اظهارات اولیه و تلاش برای منطقی و موجه جلوه دادن علت حضور در منزل متهمه و دیگر قراین و امارات مقیده در پرونده حکایت از مجالست به قصد التذاذ داشته و از مصادیق ارتباط نامشروع بوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه و تطبیق با قانون نیز ایرادی که موثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته از این منظر باشد مشهود نیست بر این منوال تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مردود اعلام می گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای.. . به وکالت از آقای م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته از این حیث که اجرای مجازات متهمه خانم س. معلق گردیده است نظر به این که به دستور قسمت اخیر بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم علیه عفت عمومی صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود و نظر به این که ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 که به استناد آن متهمه س. محکومیت یافته در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی تصویب گردیده است بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در صدور قرار تعلیق اجرای مجازات متهمه تجدیدنظرخوانده بر نهج قانون نبوده و دادگاه با پذیرش ورود ایراد در این خصوص و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مانحن فیه دادنامه موردنظر را با التفات به اقدامات و اصلاحات به عمل آمده و با قید این تذکر که بازداشت ایام سابق نسبت به شلاق احتساب خواهد شد مآلا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ حسین خانی

قاضی:
محمد علی بیک وردی , حسینخانی , مشاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM