رای قضایی شماره 9409970269500139

رای قضایی شماره 9409970269500139

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970269500139


شماره دادنامه قطعی:
9409970269500139

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش مال مشاع

پیام رای:
دستور فروش صادره از دادگاه بدوی تصمیمی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست اعتراض ثالث تقدیمی خانم م. الف. با وکالت خانم م. پ. نسبت به دادنامه شماره 930159 و مورخ 1393/3/25 موضوع دستور فروش واحد تجاری 36 مترمربعی پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی به طرفیت 1- م. 2- س. 3- م. شهرت ه. 4- ب. م. با کالت آقای م. ق. مشارالیها جزء وراث مرحوم ه. ه. بوده (زوجه متوفی) و به میزان سهم خود ارث بر از جمله شرکاء پلاک متنازع فیه است لذا با مدنظر قراردادن کلیه اظهارات وکلای متداعیین و پذیرش دعوی و اعتراض مطروحه توسط وکیل خواندگان و ملاحظه گواهی حصر وراثت صادره و احراز صحت دعوی و اعتراض ثالث تقدیمی و جلوگیری از تضییع حقوق زوجه با وحدت ملاک قراردادن ماده 147 و مابعد از قانون آیین دادرسی مدنی خواهان نیز جزء ورثه تلقی و می بایست در موضوع دستور فروش صادره صدرالذکر سهم الارث مشارالیها نیز به هنگام فروش و تقسیم ثمن حاصله از فروش لحاظ و مورد توجه قرار بگیرد. این رای نیز حضوری و باز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ه. به طرفیت م. الف. نسبت به دادنامه شماره 612 – 1393/9/23 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران کلاسه 282/85/93 که به موجب آن اعتراض ثالث م. الف. همسر ه. ه. نسبت به دادنامه 159 – 1393/3/25 موضوع دستور فروش واحد تجاری از پلاک.. . فرعی از.. . اصلی وارد و معترض ثالث جزء ورثه تلقی و سهم الارث وی از حاصل فروش منظور گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دعوی فوق ب. م. در هنگام رسیدگی به درخواست فروش ما ترک ه. ه. متکی به هیچ دلیل و مدرک نیست اساسا بنا به نص صریح ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 و همچنین ماده 7 آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب اردیبهشت 1358 آنچه که دادگاه بدوی در خصوص ملک مشاع اتخاذ می کند صرفا یک دستور است نه قرار یا حکم و از آنجا که مطابق ماده 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر احصاء شده اند و دستورهای دادگاه جزء موارد تجدیدنظر نیست بنابراین با قطعی تلقی نمودن تصمیم دادگاه با عنوان دستور ضمن رد تجدیدنظرخواهی و تصحیح عنوان رای به دستور پرونده عینا به مرجع بدوی جهت اقدام و اجراء اعاده می گردد.
رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

قاضی:
قربان وند , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , طالب زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ج - قرار سقوط دعوا. د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM