چکی که به عنوان تضمین پرداخت در ازاء شرط ایفاء تعهد و در یک رابطه قراردادی صادر می شود فقط در صورت اثبات انجام تعهد موضوع شرط قابل وصول از سوی دارنده است و اصول "عدم استماع ایرادات و استقلال تعهد" در مواردی که منشا صدور چک قراردادی و مشروط به حصول شرایط (ایفاء تعهد و انجام کار) بوده موثر در مقام نمی باشد.

در خصوص دعوی خواهان م.ک. به طرفیت خوانده ن.ب. به خواسته وجه چک به مبلغ 150/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی تاخیرتادیه که خواهان جهت اثبات خویش چک به شماره.. . مورخ 1391/9/16 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت را به دادگاه ارایه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته و نظر به محتویات پرونده ازجمله دادخواست تقدیمی خواهان تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده و دلیلی که مبین برایت ذمه باشد ابراز نشده است بدین ترتیب دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص علی هذا به استناد مواد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران
صفاری

اولا تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ی.ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ن.ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00335مورخ 1393/4/23 شعبه 90محترم دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته شامل وجه یک فقره چک به شماره.. . مورخ 1391/9/16 و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تاخیرتادیه [هزینه] وکلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا اولا بدون تردید و در راستای قرارداد عادی مورخ 1391/08/16 چک مستند دعوی از سوی طرف دوم قرارداد مرقوم ( تجدیدنظرخواه ) صادر و در اختیار طرف اول ( آقای م.ر.) قرارگرفته و در سطر آخر قرارداد یادشده چنین توافق و مورد اعلام واقع شده " در صورت انجام نشدن کار طرف اول اصل چک فوق را به طرف دوم قرارداد مسترد خواهد کرد" بنابراین چک مذکور صرفا و در قبال ایفاء تعهد و با اثبات آن از سوی دارنده اولیه قابل وصول بوده و فی الواقع به عنوان تضمین پرداخت در قبال شرط ایفاء تعهد صادرشده است. ثانیا ظاهرا محاذی تاریخ سررسید چک یادشده آقای ر.ق. با مراجعه به شورای حل اختلاف مربوطه مراتب مفقودی چک مرقوم را اعلام و سپس طی مکاتبه 1391/9/19 شورای حل اختلاف مذکور و خطاب به بانک ملی شعبه خواجه نظام الملک ( بانک محال علیه) مراتب اعلام مفقودی چک موصوف ابراز و عملا دستور عدم پرداخت آن صادرشده است. ثالثا در کمال تعجب و مطابق گواهی نامه عدم پرداختی مورخ 1391/9/16 صادره از سوی بانک محال علیه گواهی عدم پرداختی چک موصوف اصدار یافته و معلوم و مشخص نمی باشد که علیرغم ادعای مفقودی آن چگونه دارنده چک مذکور (تجدیدنظر خوانده) مدعی است چک را از دارنده اولیه آن اخذ نموده و به ترتیب یادشده اصولا با توجه به وضعیت صدور چک مستند دعوی که فقط در صورت اثبات انجام تعهد از سوی دارنده اولیه قابل وصول بوده و نیز ادعای مفقودی آن که استیلا و تصرف تجدیدنظرخوانده بر آن را در وضعیت غیرقانونی و حتی غیرشرعی قرار داده زیرا اصول "عدم استماع ایرادات و استقلال تعهد" در ما نحن فیه که منشا صدور چک فوق الذکر قراردادی و مشروط به حصول شرایط (ایفاء تعهد و انجام کار) بوده موثر در مقام نمی باشد و دلیلی بر وجاهت انتقال چک مذکور از دارنده اولیه به دارنده ثانویه و علیرغم ادعای اعلام مفقودی آن نخواهد بود. رابعا صرف نظر از موضوع قابلیت انتقال چک مستند دعوی به علت خط خوردن حواله کرد آن که در ما نحن فیه و با توجه به شرط قراردادی صدر الاشعار مفروغ عنه می باشد. تجدیدنظر خوانده بلا دلیل چک یادشده را به عنوان سند تجاری تعرفه داشته که مخالف صریح مقررات قانونی رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی می باشد و در هر حال تصرف نامبرده در چک مرقوم فاقد وجاهت شرعی یا قانونی بوده بنا علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 23 و بندهای 78 و 10ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و مواد 219 و 231 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته درنتیجه قرار رد ( عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. ثانیا در خصوص دعوی طاری (جلب ثالث) مطروحه از ناحیه خواهان آقای ن.ب. به طرفیت خواندگان آقایان 1- م. ر. و 2- م.ک. دایر به خواسته جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و نیز تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول در صورت صحت انتقال چک به خوانده ردیف دوم و به پرداخت وجه چک موصوف دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی مرقوم که با نارسایی ها و منقصت های اساسی شکلی و ماهیتی مواجه بوده که باعث فقدان موقعیت قانونی و درنتیجه استماع بودن آن خواهد بود. زیرا اولا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط و صرفا دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه تقدیم گردد و مطابق ماده 139 قانون پیش گفته شخص ثالث مجلوب به دادرسی خوانده محسوب شده که از مجموع مقررات یادشده و همچنین رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین موثر حقوقی چنین استنباط می گردد که طرح دعوی جلب ثالث از سوی یکی از طرفین صحابه دعوی اصلی به طرف شخص ثالث منظور نظر طرح و اقامه خواهد شد و لزومی در طرح آن به طرفیت طرف دیگر دعوی اصلی وجود نداشته و به ترتیب معنون دعوی مرقوم به طرفیت خواهان دعوی اصلی غیرضروری و فاقد موقعیت قانونی بوده و دلیل مستحکم قانونی استدلال مرقوم اینکه فقط و صرفا شخص ثالثی که به دعوی اصلی جلب می شود "خوانده و مدعی علیه" محسوب می شود. بنابراین فرد دیگری به غیراز مجلوب یا مجلوبین ثالث متصف به وصف خوانده نخواهند شد و از طرفی تقدیم دادخواست و ضمایم آن به تعداد اصحاب دعوی مقرر شده که هیچ گونه ملازمه ای با طرح و اقامه دعوی به طرفیت طرف دیگر دعوی اصلی نخواهد داشت. ثانیا در دعوی جلب ثالث مطروحه به هیچ وجه مشخص و معین نگردیده که مجلوب ثالث به قصد حمایت از خواهان طاری جلب گردیده و یا آنکه طرف دعوی مستقل واقع شده؟ و مستقلا حقی و دعوایی به طرفیت وی مطرح گردیده؟ هرچند که از سبک و سیاق موضوع خواسته مراتب قابل حدس و گمان می باشد لیکن به علت منجز و قاطع نبودن خواسته و عدم تعیین وضعیت مجلوب ثالث و مردد بودن علت طرح دعوی نیز مراتب در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است. ثالثا از آن مهم تر اینکه با توجه به جزء اخیر خواسته دعوی مرقوم خواهان طاری هیچ گونه خواسته ای نسبت به خود و نسبت به مجلوب ثالث مطرح نداشته و در کمال تعجب و بدون هرگونه توجیه قانونی یا شرعی و آن هم در وضعیت متزلزل و غیرمنجز با این عبارت "در صورت صحت انتقال چک به خوانده ردیف دوم" تقاضای محکومیت مجلوب ثالث آقای م.ک. به پرداخت وجه چک در حق خوانده دیگر آقای م. ر. را مطرح داشته که خواسته مرقوم دلالت بر عدم تسلط بر ساده ترین اصول و مقررات آمره قانونی داشته که در نهایت باعث استقرار دعوی یاد شده در وضعیت غیرقانونی و غیرقابل استماعی گردیده زیرا خواهان طاری در وضعیت مشروط و با قید "در صورت صحت انتقال چک" که کاملا مردد و غیر منجز بود ه هیچ گونه خواسته ای نسبت به خود نداشته و صرفا له و به نفع خوانده دیگر خواسته را تبیین و اعلام نموده که پرواضح است قابلیت استماع نخواهد داشت. بنا علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مبینه ی مشروحه ی مارالذکر و به علت فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن دعوی طوری مطروحه دادگاه دعوی مرقوم را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 2 3 بندهای 4 7 8 9 و 10 ذیل 84 89 و 135 137 و 139 قانون پیش گفته قرار رد ( عدم استماع) دعوی مرقوم را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی