رای قضایی شماره 9309970908100093

رای قضایی شماره 9309970908100093

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908100093


شماره دادنامه قطعی:
9309970908100093

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
صدور رای بدون اخذ نظر مشاور در دعاوی خانوادگی

پیام رای:
صدور رای از دادگاه خانواده بدون اخذ نظر مشاور هرچند در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد از موارد نقض در دیوان عالی کشور محسوب می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ر.الف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ح.ب. فرزند ق به طرفیت خانم م.ک. فرزند خ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق دعوی در دادگستری شهریار طرح نموده که به شعبه هفتم دادگاه حقوقی خانواده ارجاع شده است. علت تقاضای طلاق از طرف زوج عدم تفاهم اخلاقی که قدرت ادامه زندگی را سلب نموده اعلام شده است. دادگاه وقت رسیدگی را به روز 26/9/91 ساعت 30/12 تعیین نموده و با دعوت از طرفین خانم ها ف.الف. و ش.ح وکلای پایه یک دادگستری به وکالت از زوجه خانم م.ک. وارد دعوی شده اند. در جلسه دادرسی مذکور وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست تکرار کرده و وکیل خوانده نیز اعلام نموده خواهان (زوج) به تکلیف قانونی و شرعی خود نسبت به موکل عمل نکرده و موکل وی به هیچ وجه تمایل به طلاق ندارد. دادگاه در همین جلسه موضوع را به داوران ارجاع داده و مراتب حضورا به وکلای طرفین ابلاغ شده است (برگ های 10 و 11 پرونده) با تعرفه داوران مراتب به آنان تفهیم شده سپس گزارش داور زوج مشعر به عدم حصول سازش بین طرفین و جدایی بین زوجین با تادیه حقوق قانونی متعلقه نظر داده و قید نموده که به جهت سوءتفاهم شدید بین زوجین که هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند اصلاح ذات البین مقدور نیست. داور زوجه اعلام نموده زوجه به مدت چهار سال در علقه زوجیت خواهان (زوج) بوده و علاقه به وی و زندگی با او را دارد و حاضر به جدایی و طلاق نیست هر گاه دادگاه بخواهد به تقاضای زوج حکم طلاق صادر کند حقوق قانونی وی اعم از مهریه و نفقه معوقه و غیره را مراعات کند. دادگاه زوجه را جهت تست بارداری به پزشک قانونی معرفی کرده که نتیجه گزارش سرپرست پزشکی قانونی بروجرد تحت شماره 92/17/662/1/1275/1-21/3/92 دلالت دارد که زوجه باکره و غیرمدخوله است و آزمایش بارداری وی منفی است (برگ 28 پرونده). دادگاه در وقت فوق العاده مورخه 27/3/92 با اعلام ختم دادرسی و صدور دادنامه شماره 92700798-29/3/92 با احراز رابطه زوجیت و عدم حصول اصلاح ذات البین و حسب درخواست زوج مستند به ماده 1133 قانون مدنی به شرط تادیه نصف مهریه از طرف زوج به زوجه و با لحاظ عدم استحقاق زوجه به اجرت المثل و با نوع طلاق باین غیر مدخوله حکم به طلاق داده است (برگ 34 پرونده) وکیل زوجه از این دادنامه در مقام تجدیدنظرخواهی برآمده که با دخالت آقای الف.الف به عنوان وکیل زوج (تجدیدنظرخوانده) و تقدیم لایحه و استدعای تایید دادنامه معترض عنه پرونده در شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی واقع شده است. وکیل تجدیدنظرخواه (زوجه) معترض شده که موکل وی از ادای وظایف زوجیت امتناع ننموده بلکه تجدیدنظرخوانده (زوج) اقدام به تسلیم دادخواست طلاق کرده است با عنایت به اینکه موکل از 27/9/87 و استقرار کنونی آن در عقد دایم و قانونی و تجدیدنظرخوانده بوده لذا مطالبه و استحقاق دریافت نفقه زمان زوجیت تا وقوع صیغه طلاق موکل حق وی است و چون نفقه موکل لحاظ نگردیده دادنامه مخدوش و قابل نقض است لهذا استدعای نقض دادنامه معترض عنه را نموده است. شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سرانجام با صدور دادنامه شماره 0222401425-29/8/1392 ضمن تعیین ماهانه دویست و پنجاه هزار تومان به عنوان نفقه زوجه از ابتدای عقد نکاح تا زمان اجرای حکم مستند به مواد 1106 و 1107 قانون مدنی و اصلاح دادنامه بدوی به کیفیت مرقوم به استناد ماده 351 قانون قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراض تایید کرده است وکیل زوجه در مقام فرجام خواهی برآمده و به تعیین مبلغ ماهانه دویست و پنجاه هزار تومان از نظر قلت مبلغ نفقه به لحاظ شرایط اقتصادی و تورم معترض شده صدور حکم شایسته را مستدعی گردیده است زوج پاسخ داده که بیکار و دانشجو است و قدرت تادیه یکجای نفقه را ندارد از طرفی دادخواست اعسار در شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار تسلیم داشته تحت کلاسه 9209982640702440 و مستدعی کاهش مبلغ نفقه می باشد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
منصرف از اعتراض و ایراد وکیل فرجام خواه (زوجه) درخصوص نفقه و احتساب در مقدار آن نظر به اینکه قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 22/1/1392 در روزنامه رسمی درج شده و با مضی مهلت قانونی قابلیت اجرایی یافته و از قواعد و قوانین آمره محسوب است در بند 9 ماده 4 آن رسیدگی به دعوی طلاق را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده و حسب منطوق صریح ماده 2 این قانون دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و قاضی مشاور مکلف است به صورت مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی از جمله طلاق اظهارنظر کند مراتب در پرونده درج شود و قاضی صادرکننده رای طلاق باید در دادنامه خود به نظر قاضی مشاور اشاره نموده و درصورتی که با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند و در تبصره ذیل همین ماده مقرر شده که هرگاه در این مدتی که مقنن معین نموده جهت تامین قاضی مشاور زن برای انجام امور مذکور قاضی مشاور زن حضور نداشته باشد دادگاه می تواند از قاضی مشاور مرد استفاده کند. نظر به اینکه به دلالت صورت جلسه دادرسی مورخه 26/3/1392 (برگ 32 پرونده) بدون انجام مورد قانونی فوق انعقاد یافته و منتج به صدور حکم طلاق به شرح دادنامه بدوی مضبوط در ص 34 پرونده شده و دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به این امر دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحی تایید کرده در نتیجه انعقاد دادگاه و جلسه دادرسی فاقد وجاهت قانونی بوده کانه انعقاد نیافته است بنابه مراتب مرقوم با قبول فرجام خواهی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته و بدوی مستند به بند 2 و 3 ماده 371 و ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مجدد را به همان شعبه بدوی دادگاه خانواده محول می نماید.
مستشاران شعبه 21 دیوانعالی کشور
نصیری سواد کوهی - حسینی طباطبایی

قاضی:
حسینی طباطبائی , فتوت نصیری سوادکوهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

مشاهده ماده 1106 قانون مدنی

ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.

مشاهده ماده 1107 قانون مدنی

ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری را لازم نداند بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM