به حکایت پرونده کلاسه 920645 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) قم آقای م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ن.ع. فرزند الف. 53 ساله دادخواستی به طرفیت خانم الف.م. فرزند س. 51 ساله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم و توضیح داده است که طرفین از سال 1365 در علقه زوجیت یکدیگر می باشند و زندگی آنان از همان ابتدا با اختلاف و درگیری همراه بوده است تلاش های مکرر اطرافیان و مشاوران هم در اصلاح ذات البین افاقه نکرده است. موضوع اختلاف ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و با عدم حصول نتیجه مطلوب به مرجع قضایی عودت داده شده است و به دستور دادگاه وقت تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شده اند. در جلسه دادرسی مورخ 19/6/92 که با حضور وکیل خواهان و در غیاب زوجین تشکیل یافته وکیل موصوف اظهار می دارد: «... با توجه به اینکه زندگی زوجین از ابتدا همراه با اختلاف و درگیری بوده و با تلاش های مکرر اطرافیان و مشاوران در اصلاح ذات البین افاقه نکرده است و در حال حاضر حدود 25 سال است که زوجین با یکدیگر ازدواج کرده اند زندگی شان سراسر تشنج و مرافعه بوده است. فلذا خواسته اینجانب به وکالت موکل مطابق دادخواست تقدیمی صدور حکم مبنی بر گواهی عدم سازش می باشد.
مهریه زوجه مطابق سند نکاحیه که رونوشت مصدق آن در پرونده موجود است یک جلد قرآن مجید یک جام آیینه و یک جفت شمعدان مشخص معین مقبوض زوجه و به انضمام تعداد 14 عدد سکه طلای بهار آزادی که زوج با توجه به اینکه طلبه است و فاقد بضاعت مالی کافی برای پرداخت یک جای آن است فلذا امکان پرداخت آن را به صورت اقساطی هر 4 ماه یک سکه دارد. نکته دیگر اینکه زوجین حدود 10 سال است که جدا از هم زندگی می کنند از این رو زوجه نسبت به این 10 سال فاقد حق اجرت المثل می باشد»;. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری مقرر داشته است هر یک از طرفین نسبت به تعیین و معرفی داور واجد شرایط خود اقدام نمایند. به همین لحاظ آقای م.خ. به عنوان داور زوج انتخاب شده و در مورد زوجه هم به علت امتناع او از تعیین داور دادگاه راسا آقای ع. را به عنوان داور مشارالیها تعیین نموده است. گزارش و نظریه داوران موصوف گویای عدم توفیق آنان در ایجاد صلح و سازش بین زوجین می باشد. در جلسه مورخ 20/9/92 دادگاه خوانده اظهار داشته است: «در شهریور 65 با خواهان ازدواج کرده ام و تا 77 که ازدواج مجدد کرد با هم بوده ایم و در عین حال با وی زندگی کردم اما بدرفتاریش بیشتر شد و از آبان 87 کلا زندگی را ترک کرده است و من از وی سه فرزند مشترک دارم. اموال خود را به نام آن زنش می نماید. ماشین بنام آن زن است. اما پولش را ایشان می دهد. اگر قصد
طلاق دارد باید حق من را که در زندگی وی دارم بدهد. من هیچ توقعی از وی نداشتم اما او با من نهایت بدرفتاری را داشت اخلاق نداشت اما من ساختم.. ..»;. آقای ر. وکیل دیگر خواهان اظهار نموده است: «چنانکه خوانده سه بار مکررا در جلسه حاضر اقرار نمود که خواهان اموالی ندارد همچنین با توجه به اینکه معرفی اموال و اثبات مالکیت آن بر عهده مدعی و درخواست کننده موضوع تقسیم اموال مطابق شروط ضمن عقد می باشد درخواست رد ادعای بی دلیل خوانده در این خصوص را دارد. همچنین درخصوص اجرت المثل مطابق تبصره ماده 336 اثبات دستور زوج و عدم تبرع زوجه لازم است»;. سپس دادگاه رای شماره 401398-23/9/92 را به شرح زیر صادر کرده است: «.... با توجه به اوراق پرونده و اظهارات طرفین و نظریه داوران و عدم موفقیت آن ها در سازش دعوی مذکور مقرون به صحت بوده به استناد ماده 1133
قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجازه داده می شود با مراجعه به دفتر رسمی ثبت
طلاق خوانده را
طلاق دهد.
طلاق مذکور به لحاظ یایسه بودن خوانده باین است. النهایه اجرا و ثبت
طلاق موکول است به 1-
پرداخت مهریه به میزان 14 عدد سکه تمام بهار آزادی 2- مبلغ ده میلیون تومان بابت نحله به لحاظ عدم اثبات اجرت المثل 3- تامین
نفقه وی تا زمان وقوع
طلاق رای صادره حضوری است.. ..»;. زوجه نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم با تشکیل جلسه مورخ 13/12/92 و استماع توضیحات مفصل تجدیدنظرخواه به موجب دادنامه شماره 101439-18/12/92 چنین رای داده است: «.... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس اصول دادرسی صادر شده و تجدیدنظرخواه نیز دلیل موجهی که سبب نقض دادنامه مذکور نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش و
پرداخت مهریه زوجه و تامین
نفقه زوجه تا زمان اجرای
طلاق شود ارایه داده است. لذا با رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش و
پرداخت مهریه زوجه و تامین
نفقه زوجه تا زمان اجرای
طلاق تایید می گردد اما اعتراض زوجه نسبت به مبلغ نحله و نوع
طلاق موجه است فلذا با استناد به صدر ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به میزان نحله و نوع
طلاق نقض می گردد. نوع
طلاق با توجه به تاریخ تولد زوجه که 1347 می باشد و زوجه به سن یایسگی نرسیده رجعی است و عده آن از زمان وقوع
طلاق سه طهر است و زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه
طلاق با مجری
طلاق خواهد بود. مدت اعتبار این گواهی جهت اجرای آن سه ماه است و ارایه گواهی عدم حمل از ناحیه زوجه به دفترخانه الزامی است و زوج مکلف است موارد زیر را به عنوان حقوق مالی زوجه قبل از
طلاق به همسرش پرداخت نماید: 1- ماهانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت سه ماه بابت
نفقه ایام عده 2- با توجه به اینکه شرایط تحقق اجرت المثل به زوجه محرز نیست و زوجین نیز قریب به 27 سال زندگی مشترک داشتند و زوجه در طول زندگی مشترک کارهایی که شرعا و قانونا به عهده وی نبوده مثل شیر دادن بچه ها و غیره بنابراین زوج مکلف است مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید 3- با توجه به اینکه زوج تمام شرایط ضمن عقد را پذیرفته از جمله در ضمن عقد متعهد شده چنانچه درخواست
طلاق از ناحیه زوجه نباشد تا نصف دارایی موجود خود را که در طول زندگی مشترک تحصیل کرده و یا معادل آن را به همسرش انتقال دهد و تجدیدنظرخوانده دلیل که ثابت نماید درخواست
طلاق به دلیل عدم انجام وظایف همسری از ناحیه زوجه و یا سوء اخلاق و رفتار زوجه بوده است ارایه نداده و از طرفی زوج دارای یک منزل مسکونی است که هم اکنون زوجه با فرزندان خود در آن زندگی می کنند گرچه زمین آن اوقافی است ولی زوجه اعلام کرده که حدودا دارای چهارصد میلیون تومان ارزش است علی هذا زوج مکلف است مبلغ سی میلیون تومان وجه نقد نیز قبل از
طلاق از باب نصف دارایی موضوع شرط ضمن عقد به همسرش پرداخت نماید. 4- چنانچه زوجه دارای وسایل
جهیزیه باشد و مستهلک نشده باشد و زوجه صورت جلسه
جهیزیه ارایه نماید زوج مکلف است وسایل
جهیزیه زوجه را با وضع موجود به همسرش تحویل دهد. زوجین دارای سه فرزند مشترک هستند که هر سه به سن بلوغ رسیده اند.. ..»;. دادنامه فوق الاشعار در تاریخ 28/12/1392 به خانم الف.م. ابلاغ شده است. پس از ابلاغ دادنامه به وکیل زوج مشارالیه با اعلام اینکه زوجه متولد 2/2/1341 بوده و در حال حاضر 52 ساله و یایسه می باشد خواستار اصلاح رای گردیده است و رای اصلاحی شماره 100156-6/2/93 به شرح آتی است: «ملاحظه گردد که در دادنامه شماره 1398-23/9/92 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم نوع
طلاق زوجه خانم الف. م. به لحاظ یایسه بودن باین اعلام شده بوده که در دادنامه شماره 1439-18/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان به دلیل اشتباه در تاریخ تولد زوجه این قسمت از دادنامه بدوی نقض و نوع
طلاق رجعی و عده آن سه طهر اعلام گردیده و قید شده که زوج در ایام عده حق رجوع به زوجه را دارد و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه
طلاق با مجری
طلاق خواهد بود. زوج مکلف است ماهانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت سه ماه به عنوان
نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. بنابراین و با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه 1439 و با قید تایید دادنامه 1398 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم در خصوص اینکه نوع
طلاق باین است و این
طلاق عده ندارد دادنامه 1439-18/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصلاح می گردد.. ..»;. و بالاخره خانم الف.م.(زوجه) در تاریخ 18/1/1393 دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه شماره 101439-18/12/92 تقدیم و از این جهت که در تنصیف دارایی زوج بدون جلب نظر کارشناسان اقدام گردیده و مبلغ تعیین شده کمتر از نصف دارایی مورد نظر می باشد رسیدگی و نقض دادنامه مرقوم را استدعا دارد. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است.