ماده 448 ـ دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

ماده 449 ـ ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

ماده 462 ـ دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

ماده 488 ـ مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف ـ در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری ب ـ در شبه عمد ظرف دو سال قمری پ ـ در خطای محض ظرف سه سال قمری تبصره ـ هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود یک صدم دیه کامل ب ـ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد دو صدم دیه کامل پ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد سه صدم دیه کامل ت ـ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد چهار صدم دیه کامل ث ـ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند پنج صدم دیه کامل ج ـ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند ده صدم دیه کامل چ ـ منقله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد پانزده صدم دیه کامل ح ـ مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد یک سوم دیه کامل خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند که علاوه بر دیه مامومه موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد. تبصره 1 ـ جراحات گوش بینی لب زبان و داخل دهان در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است در حکم جراحات سر و صورت است. تبصره 2 ـ ملاک دیه در جراحت های مذکور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد. تبصره 3 ـ جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند علاوه بر آن یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود. تبصره 4 ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام اثری از خود بر جای بگذارد علاوه بر دیه موضحه یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند علاوه بر دیه جنایت یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

ماده 710 ـ هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش ثابت است. تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن است. تبصره 2 ـ هرگاه هر یک از جراحت های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت دیه مستقل ثابت است خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر جنین از بین برود علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 68 ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.