چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد این امر دین تلقی می شود و قابل مطالبه است.

در تاریخ 23/10/1392 خانم ز.م. با وکالت آقای ر.ذ. به استناد تصاویر سند ازدواج شماره 15234 مورخ 24/11/1374 دفترخانه رسمی شماره.. . حوزه ثبتی کرمانشاه و شناسنامه و سند مالکیت رسمی و کارت ملی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به میزان یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه رایج و تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده به میزان مهریه به طرفیت آقای ف.و. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می دهد موکله به موجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 24/11/1374 به عقد دایم خوانده درآمده و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان مهریه تعیین گردید و طی اقرارنامه رسمی شماره (126842-17/8/83) خوانده محترم تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی را به مهریه موکله اضافه نموده است حالیه از آنجایی که خوانده دارای اموال متعددی است دستور فرمایید جهت احقاق حق موکله و عدم تضییع حقوق ایشان مستندا به ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب سال 1379) و با رعایت ماده 117 همان قانون (اجراء قبل از اقدام) نسبت به توقیف اموال و وصول مهریه اقدام لازم به عمل آید در نهایت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. شعبه دوازدهم عمومی حقوقی کرمانشاه به موضوع رسیدگی و در 25/10/1392 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و طی قرار شماره 510-25/10/1392 به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ملاحظه اسناد نکاحیه و رسمی قرار تامین خواسته به میزان مبلغ 000/000/15 ریال و 500 عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده را صادر و اعلام می دارد. سپس در تاریخ 7/12/1392 با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه داده وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته مطالبه مهریه به مبلغ 000/500/1 تومان به نرخ روز و 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است خوانده پس از استماع اظهارات وکیل خواهان اظهار می دارد من قبول دارم مهریه همسرم 000/500/1 تومان است بعد از پنج سال 500 ( عدد) سکه به آن اضافه گردید الان هم اموالم را به نام همسرم کرده ام آن ها را برده مهریه را هم می خواهد اقرارنامه 500 عدد سکه را ندارم به دلخواه خودم 500 عدد سکه را اضافه کردم ولی درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود من توان پرداخت این چنین مهریه را ندارم. دادگاه از دفترخانه شماره.. . حوزه ثبتی کرمانشاه تصویر اقرارنامه شماره 126842-17/8/83 را مطالبه می کند آقای ش.م. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند و طی لایحه مورخ 15/12/1392 دفاع می کند زوجین حسب سند نکاحیه زن و شوهر می باشند و عقد نکاح در تاریخ 24/11/1374 واقع شده در آن با توافق یکدیگر مهریه زوجه مبلغ 000/000/15 ریال وجه رایج عندالمطالبه تعیین شده است که بر ذمه زوج (موکل) مستقر گردیده است زوجین مجددا به موجب اقرارنامه رسمی شماره 126842-17/8/1383 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . کرمانشاه نسبت به افزایش مهریه به میزان 500 عدد سکه بهار آزادی مضاف بر مهریه تعیین شده قبلی اقدام نموده اند. در پرونده مطروحه خواهان خواستار کل مهریه اعم از وجه نقد و سکه های ازدیاد یافته شده است حال آنکه به استناد رای وحدت رویه شماره 488-15/6/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ظاهرا دیوان عدالت اداری است) ناظر به نظریه شماره 88/30/35079-12/5/1388 فقهای شورای محترم نگهبان مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی شناخته شده است. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین اشکال افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385ابطال می شود بنابراین خواهان فقط استحقاق دریافت مهریه تعیین شده در زمان انعقاد عقد نکاح یعنی همان وجه رایج به مبلغ 000/000/15 ریال را خواهد داشت که موکل نیز همان وجه مذکور را تقبل می نماید و تعداد 500 عدد سکه که متعاقب عقد نکاح توسط زوجین تعیین گردیده عنوان مهریه نداشته و به تبع قابل مطالبه نخواهد بود لذا به استناد رای وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به رد دعوای خواهان نسبت به آن بخش از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه تعداد 500 قطعه سکه بهار آزادی است را دارم. حسب مندرجات پرونده دفتر اسناد رسمی شماره.. . حوزه ثبتی کرمانشاه طی نامه مورخ 13/12/1392 تصویر مصدق از اقرارنامه 126842-17/8/1383 را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 1777-24/12/1392 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات او و وکیل نامبرده و اظهارات زوج و مدافعات وکیل نامبرده استدلال می کند دعوا خواهان با توجه به میزان مهریه در سند رسمی ازدواج به مبلغ 000/000/15 ریال را وارد دانسته و به استناد ماده 1082 قانون مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت پانزده میلیون ریال با احتساب آن به نرخ روز بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی به عنوان مهریه و اصل خواسته در حق خواهان صادر می کند ولی نسبت به قسمت دیگر دعوا دایر بر مطالبه 500 قطعه سکه بهار آزادی چنین رای می دهد (نظر به اینکه مطابق ماده 1087 قانون مدنی صرفا در صورتی امکان تعیین مهریه به تراضی پس از وقوع عقد نکاح وجود دارد که زمان انعقاد عقد مهریه تعیین نشده باشد و میان زوجین نزدیکی صورت نگرفته باشد در سایر موارد مهریه همان است که در زمان انعقاد عقد تعیین شده و امکان تغییر و افزایش آن وجود ندارد در پرونده حاضر نیز نه تنها مهریه در سند نکاحیه و در زمان عقد تعیین شده بلکه اقرارنامه افزایش مهریه نیز سالها پس از وقوع عقد نکاح و وقوع نزدیکی میان ایشان تنظیم شده از سوی دیگر فقهای محترم شورای نگهبان طی نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 12/5/1388 به صراحت اعلام داشته اند ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه به آن خلاف موازین شرع شناخته شده)) دیوان عدالت نیز طی رای وحدت رویه شماره 488 مـورخ 15/6/1388 اعلام داشتـه ((به شرح نظریه شماره 88/30/35079 فقهای محترم شورای نگهبان جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می شود)) بنابراین چون در زمان انعقاد عقد میان متداعیین مهریه به میزان 000/000/15 ریال تعیین شده و افزایش آن خلاف شرع اعلام شده مغایر با مواد 10 و1082 و 1087 قانون نیز هست و منشاء مشروع دیگری نیز بر مدیون قلمداد کردن زوج وجود ندارد چراکه در متن اقرارنامه به صراحت تصریح شده این تعداد سکه به عنوان مهریه اضافه گشته که شرعا صحیح نیست لذا دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب سال 1379) و ماده 1082 قانون مدنی حکم به بی حقی ایشان صادر می نماید) رای در تاریخ 31/1/1393 به خانم ز.م. ابلاغ و آقای ر.ذ. به وکالت از سوی نامبرده نسبت به رای صادره پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی می کند در این مرحله آقای ش.م. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوج معرفی می نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین بهنگام قرایت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای ق.طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بر دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: 1) در جلسه دادرسی مورخ 7/12/1392 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ 000/00/15 تومان است بعد از پنج سال 500 ( عدد) سکه به آن اضافه گردید...به دلخواه خودم500 (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود."2)- بر اساس مفاد اقرارنامه رسمی شماره 126842-17/8/1383 دفترخانه شماره.. . حوزه ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد500 عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره 15234 دفتر ازدواج شماره.. . کرمانشاه به شماره چاپی 114085 با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. 3) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرارگرفته و عند المطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه های یادشده مورد مطالبه زوجه می باشد. 4) سند تنظیمی عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه های یادشده بر ذمه او مستقرشده است.5) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می باشد.6) ماده 10 قانون مدنی مقرر می دارد ( (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)) این ماده هم به هنگام صدور رای مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف صریح قانون نبوده از سوی شورای محترم فقهای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده 10 قانون مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیل بر برایت خود در خصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است.7) استناد شعبه دوازدهم دادگاه خانواده کرمانشاه به رای وحدت رویه شماره 488 مورخ 16/6/1388 دیوان عدالت اداری مبنی بر بی حق شناختن خواهان خلاف صریح قانون است زیرا بر اساس مواد 21 و 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در مورد مشابه لازم الاجراء می باشد و برای محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب دعوا تسری نداشته و لازم الاتباع نمی باشد. 8) دادگاه محترم در زمان صدور رای به صدر ماده 1087 قانون مدنی استناد نموده که اولا ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به طور دایم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. 9) به استناد ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده 1260 قانون مدنی اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحا اقرار می کند تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی در ذمه این جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و بر اساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده و از مرجع قانونی تعهد زوج تاکنون از اعتبار ساقط نشده است و مقر ماخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می باشد و از طرفی مواد 1259 و 1260 قانون مدنی از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه رسمی پیش گفته قید شد برابر نامه شماره 502-17/8/1383 دفترخانه شماره.. . کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجراییه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم 12 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص یادشده تحقیق و از زوجه در مورد عدم صدور اجراییه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آنگاه مبادرت به صدور رای نماید از این رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور - مستشار
طیبی - حیدری