در خصوص دادخواست خانم س.د. به طرفیت آقای م.د. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه
طلاق با این توضیح که خواهان در توجیه خواسته خود به شرح دادخواست تقدیمی معروض داشته:.. . به موجب سند ازدواج.. . با خوانده ازدواج نموده.. . خوانده بدون اطلاع این جانب همسر دوم اختیار کرده و صاحب فرزند شده اند قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم و در خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور گواهی به شرح خواسته را نموده و به موجب نظریه داوری ریال یکصد قطعه سکه طلا از
مهریه خود را در قبال
طلاق بذل نموده است. دادگاه با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق رونوشت
سند رسمی ازدواج شماره.. . 1382/11/26 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . تهران نظر به اینکه مساعی دادگاه در جهت انصراف زوجه از
طلاق به نتیجه نرسیده لذا در اجرای مقررات ماده 27 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است اما داوران زوجین موفق به ایجاد سازش بین زوجین نشده اند و عدم توفیق خودشان را طی نظریه ثبت شده شماره 583-1393/2/28 اعلام نموده اند نظر به اینکه خوانده به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1392/8/7 و لایحه ثبت شده شماره 2583-1392/8/14 اعتراف کرده است که به صورت موقت همسر دیگری اختیار نموده و دارای فرزند نیز می باشد نظر به اینکه به خواهان به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه خوانده وکالت در
طلاق داده شده است و بر طبق ماده 1119
قانون مدنی زوجین به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند ماخوذ و مقید می باشد نظر به اینکه خوانده با عقد ازدواج منقطع فی الواقع از شرایط فیمابین عدول کرده است و خواهان می تواند از وکالتی که از طرف خوانده به او داده شده برای گرفتن
طلاق استفاده نماید لذا خواسته خواهان موجه تشخیص و مستندا به مواد مرقوم و ماده 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه
طلاق صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند با توجه به وکالت تفویضی به یکی از دفاتر رسمی ثبت
طلاق مراجعه و با بذل یکصد قطعه سکه طلا از
مهریه خود در قبال
طلاق خود را به
طلاق از نوع خلع مطلقه نماید. توضیحا اضافه می شود که زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و زوجه در این پرونده ادعای مالی مطرح ننموده است لذا در وضع فعلی قضیه دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و مشارالیها می تواند به طور جداگانه برای دریافت سایر حقوق مالی خود وفق مقررات اقدام نماید. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مطلبی