رای قضایی شماره 9309970221800945

رای قضایی شماره 9309970221800945

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221800945


شماره دادنامه قطعی:
9309970221800945

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

پیام رای:
الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ف. به طرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد شماره ت / م / 2764 مورخ 1389/10/28 مبنی بر واگذاری بلوک های ساختمانی در حال احداث موسوم به الف B1 (و ب ) وC3 به خواهان ( انتقال رسمی 236 سهم مشاع از 956 سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 10 تهران ) با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و در خصوص دعوی آقایان م.ن. و م.ه. به وکالت از خواهان ورود ثالث ش. به طرفیت خواندگان ورود ثالث 1- شرکت تعاونی م. با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر. 2- آقای م.ف. با وکالت آقای م.ت. به خواسته تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده اصلی و الزام خواندگان به ایفای تعهد قراردادی مبنی بر انتقال رسمی 94 سهم از 956 سهم مشاع خریداری شده مستقر در بلوک در حال احداث3 C پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی مفروز از پلاک.. . طبق مبایعه نامه عادی مورخ 1389/11/25 و تمدید پروانه ساخت بلوک C3 هر یک از خواسته ها مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مفاد و مدلول قراردادهای مورخ 1389/10/28 و مورخ 1389/11/25 و نظر به اینکه خوانده اصلی بر اساس مفاد قرارداد موصوف بلوک های ساختمانی فوق الذکر را به خواهان اصلی فروخته و انتقال داده است و سپس خواهان اصلی بلوک های ساختمانی موسوم به C3 را به خواهان ورود ثالث فروخته است. نظر به اینکه خوانده اصلی در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان اصلی و خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و مدلل و متقنی به عمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی خود به دادگاه ارایه و ابراز ننموده است و بر اساس مفاد پاسخ استعلام ثبتی خوانده اصلی مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر می باشد. با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم عرفی و قانونی عقود و معاملات می باشد علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهت فوق الذکر دادگاه دعوی خواهان اصلی را در خصوص واگذاری بلوک های ساختمانی موسوم به B1 ( الف و ب از پلاک ثبتی فوق الذکر موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد 219و 220و 1258و 1284 قانون مدنی و مواد 198و 502 و503 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی ش. به واگذاری بلوک های ساختمانی در حال احداث موسوم به B1 ( انتقال رسمی و تنظیم سند رسمی 142 سهم مشاع از 956 سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر به نام خواهان اصلی و پرداخت مبلغ 3/262/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده اصلی به خواسته تقاضای واگذاری و انتقال رسمی بلوک های ساختمانی موسوم به C3 نظر به اینکه خواهان واحدهای آپارتمانی مذکور را به ش. واگذار نموده است لذا خواهان اصلی نسبت به واحدهای آپارتمانی موسوم به C3 ذینفع نبوده و لذا مستندا به ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث به طرفیت خواندگان ورود ثالث به خواسته تقاضای انتقال رسمی 94 – سهم از 956 سهم مشاع پلاک ثبتی فوق الذکر موسوم به بلوک C3 و تمدید پروانه ساخت بلوک C3به شرح فوق الذکر دادگاه نظر به محتویات پرونده و توضیحات فوق الذکر و توجها به مفاد و مدلول مبایعه نامه مورخ 25/11/89 فی مابین ش. با آقای م.ف.که مورد تایید و تنفیذ ش. نیز قرارگرفته است و نظر به اینکه خواندگان ورود ثالث در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و متقنی به عمل نیاورده اند و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مالک رسمی پلاک ثبتی موصوف می باشد لذا دادگاه ضمن احراز صحت و اصالت قرارداد و مبایعه نامه فوق الذکر و استنادا به مواد فوق الذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ورود ثالث شرکت تعاونی م. به انتقال رسمی 94 سهم از 956 سهم مشاع پلاک ثبتی فوق الذکر موسوم به C3 به نام خواهان ورود ثالث و همچنین تمدید پروانه ساخت بلوک C3 محکومیت خوانده ردیف دوم ثالث آقای م.ف. و پرداخت مبلغ 1/163/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان ورود ثالث صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث به طرفیت خوانده ردیف دوم ورود ثالث به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه خوانده ردیف دوم ورود ثالث نسبت به پلاک ثبتی موصوف دارای مالکیت رسمی نمی باشد. لذا دعوی مطروحه ازاین جهت متوجه خوانده مرقوم نبوده استنادا به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران
حیدری حویق

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163400014 مورخ 1393/1/25 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام تجدیدنظرخواه ش. با وکالت ح.ش. و ش.ر. به تنظیم سند رسمی انتقال 142 سهم مشاع از 156 سهم پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش ده تهران به نام م.ف. با وکالت م.ت. و الف.ن. و 94 سهم مشاع از پلاک مارالذکر به نام شرکت تعاونی م. اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه و اینکه آنچه به موجب قرارداد مدرکیه به شماره 2764 مورخ 1389/10/28 مورد معامله قرار گرفته واگذاری بلوک های B1 الف و ب و C3 بوده که در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته و عملیات ساختمان آن اجرا نگردیده بود مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا هرچند تنظیم سند رسمی از آثار عقد می باشد لیکن الزام مالک به انجام آن مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند می باشد که در مانحن فیه پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک ک. به شماره 67633 مورخ 1391/11/3 در قید بازداشت بوده است. ثانیا به تصریح ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک توقیف شده اعم از قطعی و شرطی و رهنی باطل و بلااثر می باشد که در دوسیه مطمح نظر به لحاظ بازداشت بودن پلاک مورد ترافع در زمان اقامه دعوی دعوی قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است. ثالثا مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به لحاظ بازداشت بودن قابل اجابت نبوده است. بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان اصلی و وارد ثالث را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , سلیمان حیدری حویق

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM