در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376همانند قانون مدنی اصل بر جواز انتقال منافع مورد اجاره توسط مستاجر به غیر است مگر اینکه موجر حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نموده باشد.

در خصوص دادخواست آقای م.ر. به طرفیت آقای م.غ. با وکالت خانم ز.م. و آقای ر.ک. به خواسته اعلام تایید و تنفیذ فسخ انتقال سرقفلی یک باب مغازه پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال بابت وجه الضمان و پرداخت کلیه خسارت های قانونی و دادرسی مستندا به فتوکپی مصدق چک های برگشتی و فتوکپی مبایعه نامه تنظیمی با این توضیح که خواهان محترم اعلام نموده طی قرارداد 1391/8/14 سرقفلی یک باب مغازه را به خوانده منتقل نمودم و قرار بر این بوده که در تاریخ 1393/03/30 ثمن معامله را طی دو فقره چک پرداخت و الا قرارداد فسخ گردد و خوانده اقدام به پرداخت وجه چک ها ننموده. لذا تقاضای فسخ معامله و اجابت خواسته را نموده است و خوانده و وکیل محترم ایشان در جلسه دادگاه اعلام نموده اند خواهان مجوز انتقال سرقفلی مغازه را نداشته چون از مالک اصلی اجازه نداشته است که دفاع مذکور مورد قبول خواهان بوده و اعلام نموده من از اینکه ید قبلی من فروش مال غیر نموده مطلع نبودم و ملک متعلق به آقای ن. ق. می باشد لذا دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر انتقال قانونی منافع ملک به وی به ناقل قانونی ارایه نداده و اقرار به انتقال سرقفلی بدون مجوز قانونی و ناشی از عدم اطلاع خود از فروش ملک غیر از ناحیه ید قبلی خود نموده بدین نحو قرارداد اعلام شده چون از ناحیه مالک یا وکیل و شخص ذی سمت انشاء نگردیده و معامله به ملک غیر و فضولی محسوب می گردد که فعلا تنفیذ نگردیده لذا با توجه به اینکه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد یعنی … مالک در قرارداد موجود نمی باشد. لذا قرارداد مذکور فعلا فاقد نفوذ قانونی بوده و لذا دعوای فسخ آن نیز قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین- داداش زاده

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ب. بطرفیت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 347 -93/4/31 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین از حیث صدور قرار رد دعوی مشارالیه مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ انتقال سرقفلی یک باب مغازه موضوع قرارداد 1391/8/14 مآلا وارد و موجه است. زیرا توجها به لایحه اعتراضیه و تصویر اولین قرارداد واگذاری (1385/3/15) ظاهرا قرارداد اجاره فی مابین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می باشد که در این قانون همانند قانون مدنی اصل بر جواز انتقال مورد اجاره است مگر اینکه موجر حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نموده باشد و در قرارداد اولیه چنین حقی از مستاجر سلب نگردیده در نتیجه انتقال به غیر مواجه با ممنوعیتی نبوده از طرفی تجدیدنظرخواه به استناد شرط ضمن عقد و برگشت شدن چک های موضوع قرارداد مدعی فسخ قرارداد گردیده که لازم است دادگاه بدوی ماهیتا به موضوع رسیدگی نماید بنا به مراتب قرار تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 353 قانون ییین دادرسی مدنی نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.غ. با وکالت 1-آقای ر.ک.2- خانم ز.م. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه موصوف نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در شان محکوم علیه است و دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایتی از محکومیت مشارالیه ندارد بنا به مراتب این دادگاه مستندا به ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی