رای قضایی شماره 9309970221000917

رای قضایی شماره 9309970221000917

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221000917


شماره دادنامه قطعی:
9309970221000917

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی از رای صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی

پیام رای:
اعتراض ثالث اجرایی اگر منطبق بر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی باشد قابل تجدیدنظرخواهی نیست لیکن اگر اعتراض مذکور مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل آمده باشد قابل تجدیدنظرخواهی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مطرح شده از ناحیه س. نسبت به وجوه برداشت شده در اجرای محکومیت شهرداری بابت پرداخت بهای ملک واقع در طرح شهرداری موضوع اجراییه صادره از این شعبه به شماره 920388-1392/11/28 با این توضیح که عنوان گردیده نهادی مستقل [بوده] و شخصیت حقوقی جداگانه از شهرداری دارند. دادگاه ملاحظه می نماید معترض ثالث در لوایح متعدد خود که از سربرگ شهرداری استفاده گردیده مرتب به قانون منع توقیف اموال شهرداری استناد می نماید که خود گویای دفاع از حقوق شهرداری می باشد و نهادی است کاملا وابسته به شهرداری و گذشته از آن شهرداری بیلان و عملکرد خود را ارایه نداده تا مشخص گردد وجوه محکومیت را قادر به پرداخت می باشد یا خیر تا در بودجه سال آتی منظور گردد که بیانگر توان مالی وی می باشد مضافا به اینکه ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری در رابطه با محکومیت های عادی و مراودات مالی روزمره همچون اسناد تجاری و غیره می باشد نه وجوه املاک واقع در طرح شهرداری که قانون خاص داشته و طبق قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28 که موخر التصویب نسبت به قانون منع توقیف می باشد هیات مرکب از سه نفر کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین وفق تبصره1 آن قیمت روز آن را برآورد و نظریه آن قطعی است و اگر به سال آتی مالی شهرداری موکول گردد منافات با فلسفه وضع قانون فوق الاشعار و پرداخت قیمت روز و عادله ملک خواهد داشت و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7/6479-1389/10/21 مربوط به پرونده 1450-66-89 خطاب به شعبه 213 محاکم عمومی تهران توقیف اموال شهرداری در راستای قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها منصرف از قانون منع توقیف دانسته و مشروط نمودن آن به انقضای موعد یک ساله وجاهت قانونی ندارد و دادگاه درنهایت با این استدلال که در اساسنامه س. مواد 7-8-9و22 قید گردیده سرمایه س. متعلق به شهرداری است و منافع و درآمد آن طبق بند الف ماده 8 ناشی از مشاوره و... تبلیغات برای شهرداری تهران ذکرشده و اصولا ارکان س. طبق ماده 9 تشکیل می گردد از شورای س... . و ریاست شورا با شهرداری تهران و معاون خدمات شهری و سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران است و طبق اساسنامه انحلال س. به پیشنهاد شورای فوق است که پس از انحلال کلیه اموال و دیون و دارایی ها و مطالبات و تعهدات به شهرداری منتقل می گردد که همگی گویای وابستگی و زیرمجموعه بودن نهاد س. نسبت به شهرداری تهران می باشد. درنتیجه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و در اجرای مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض مردود اعلام می گردد. رای صادره طبق مضمون ماده 147 که اشاره به تعیین تکلیف اعتراض تا نتیجه نهایی دارد ظرف 20 روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران- خرمی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درباره تجدیدنظرخواهی س. نسبت به دادنامه شماره 149 مورخ 1393/03/20 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اعتراض ثالث اجرایی تجدیدنظرخواه نسبت به توقیف و برداشت وجوه موضوع محکومیت شهرداری تهران از حساب های سازمان تجدیدنظرخواه موضوع اجراییه شماره 920388- 1392/11/28 موردپذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از صحت وسقم اظهارات تجدیدنظرخواه با عنایت بر اینکه اعتراض ثالث اجرایی تجدیدنظرخواه به موجب لایحه مورخ 17 و 1392/12/13 و در پرونده اجرایی به عمل آمده و معترض ثالث در اجرای قسمت اخیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقامه دعوا ننموده است. درنتیجه اعتراض وی که بدون اقامه دعوا و تقدیم دادخواست صورت گرفته از موارد موضوع ماده 146 قانون مرقوم بوده و تصمیم دادگاه در راستای این ماده قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. درصورتی که معترض ثالث در راستای ماده 147 قانون یادشده اقامه دعوا نماید رای دادگاه که در پی آن دعوا صادر می شود قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت نظریات شماره 7/8888 مورخ 1380/10/04 و شماره 7/6134 مورخ 1380/10/02 و شماره 7/1380 مورخ 1376/02/30 و شماره 7/2408 مورخ 1377/05/06 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز بر همین مبنا اشعار دارد که در مانحن فیه بر این اساس معمول نگردیده و رای محکمه که در راستای ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی صادرشده قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد. لذا دادگاه به لحاظ قطعیت رای محکمه نخستین مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - کریمی

قاضی:
خرمی زاده , کریمی , امی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM