پرداخت کننده مابه التفاوت دیه زن و مرد صندوق تامین خسارت های بدنی است و این تکلیف عطف به ما سبق می شود.

در رسیدگی به اتهام آقای م. دایر به تیراندازی برخلاف مقررات منجر به مجروحیت خانم س. شعبه اول دادگاه نظامی یک استان گلستان با صدور رای برایت نسبت به متهم سازمان ناجا و صندوق تامین خسارت بدنی را محکوم به پرداخت دیه می نماید. جزییات بیشتر پرونده حکایت دارد: در تاریخ 07/08/91 اکیپ گشت.. . در حال بررسی یک دستگاه پژو 206 در.. . گرگان مشاهده می نمایند یک دستگاه پراید 132 به شماره پلاک.. . با سرعت زیاد در حال حرکت می باشد. ماموران مبادرت به توقف راننده با دادن ایست نموده اند اما موردتوجه واقع نشده و راننده به حرکت خود ادامه داده و ماموران نیز در پی تعقیب آن برآمده اند. با درخواست مامورین گشت دیگری به سرپرستی م. به سایر مامورین ملحق می گردد و به تعقیب خودرو پراید اقدام می نماید. در طی تعقیب و گریز به لحاظ حرکت سریع و خلاف جهت اتومبیل پراید و برخورد آن با خودرو سازمانی ناجا آقای م. ابتدا با کلت و سپس با اسلحه کلاش مبادرت به تیراندازی هوایی و سپس تیراندازی به چرخ ها و عقب پراید می نماید که نهایتا با تیراندازی های متعدد موفق به توقف پراید می گردند. در بررسی مشخص می گردد خانم س. که در صندلی سمت سرنشین جلوی خودرو نشسته بوده مجروح و به بیمارستان اعزام شده است. از شاکیه تحقیق اظهار داشته: از آقای م. که بدون هیچ اخطار قبلی شلیک نموده و مرا از ناحیه سمت چپ زخمی نموده شاکی هستم. راننده خودرو پراید آقای و. نیز اظهار داشته: حدود هشت ماه با خانم س. ارتباط دارم تا این که این خانم ساعت حدود 11 شب تماس گرفت مادرم منزل نیست با هم بیرون برویم. از.. . حرکت کردم و به.. . رفتیم در حال بازگشت ماموران ما را مشاهده کرده دستور ایست دادند از خلاف جهت خودروها حرکت کردم تا این که ماموران چند بار تیراندازی کرده و نهایتا تیر به لاستیک برخورد کرد و متوقف شدم و چند بار خانم س. به من تذکر داد من توجه نکردم که مامورین ما را دستگیر کردند. بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی گلستان دستور تکمیل تحقیقات صادر نظریه پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه می گردد. از متهم م. با تفهیم اتهام در تاریخ 19/09/91 تحقیق گردید در دفاع اظهار می دارد: با حسب اعلام مرکز فوریت های پلیس مبنی بر این که یک دستگاه خودرو پراید با سرعت غیرمجاز و در حال برخورد با خودروهای شخصی به سمت داخل شهر در حال حرکت است بلافاصله حرکت کردیم در حوالی میدان.. . مشاهده نمودم چراغ های خودرو خاموش و در لاین خلاف در حال حرکت می باشد با صدای بلند دستور ایست داده شد هیچ توجهی ننموده ناچار اقدام به تیراندازی هوایی نمودم باز توجهی نکرد با سرعت غیرمجاز در لاین مخالف حرکت می کرد و با خودروی سازمانی ناجا به صورت عمد برخورد کرد و خودروی ناجا را تخریب نمود با اسلحه کلاش تیراندازی کردم و پس از شلیک چندین تیر موفق به توقف شدم. با اخذ اظهارات دفاعیات متهم بازپرس قرار وثیقه صادر و متعاقبا با وصول نظریه پزشکی قانونی قرار وثیقه تشدید و با اعتراض متهم به تشدید فرار در جهت رسیدگی به اعتراض پرونده به دادگاه ارسال و اعتراض متهم رد شده است. در ادامه تحقیقات از خودروی پراید بازرسی و آثار به جای مانده از آن طی صورت جلسه مورخ 29/09/91 منعکس شده: نظریه هییت کارشناسی قانون به کارگیری سلاح اخذشده که به موجب آن اقدام متهم م. با توجه به محل ورود گلوله و برخورد خودرو پراید با چند خودرو شخصی و خودرو تویوتا ناجا و عدم توجه به اخطار مامورین و ظن بر حمل مواد مخدر افراد متواری و سرقتی بودن خودرو وفق مقررات مربوط به قانون به کارگیری سلاح تشخیص داده شده است. درنهایت بازپرسی در تاریخ 20/03/92 با استدلال به این که در حادثه مذکور راننده خودرو پراید سعی در فرار از دست مامورین داشته و عدم ایست و سعی در متواری شدن از موجبات تیراندازی نیست و به صرف ظن و گمان نمی توان به سمت خودروها تیراندازی کرد تیراندازی صورت گرفته را غیرقانونی تشخیص و قرار مجرمیت صادر نموده لکن دادستان نظامی با استدلال به این که تردد خودرو در ساعت 3 بامداد بوده و در ایست و بازرسی به اخطار توجهی نکرده و از محل متواری شده و در تعقیب و گریز به خودروی ناجا به حالت تهاجمی تخریب عمدی وارد نموده موضوع را از مصادیق بند ب ماده 6 قانون نحوه به کارگیری سلاح تشخیص و ارجاع به کارشناس را ضروری دانسته و با قرار صادره مخالفت می نماید. مجددا بازپرس طی شرحی با نظر دادستان مخالفت و به لحاظ تحقق اختلاف به شعبه دوم دادگاه نظامی 2 استان گلستان ارسال این شعبه با توجه به اظهارات شاکی و متهم و حاضرین در ضمیمه و گزارش یگان خدمتی و نحوه استدلال بازپرس با تایید نظر بازپرس حل اختلاف می نماید. با اعاده پرونده به دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع شده است. در ضمن رسیدگی آقایان.. . و.. . به وکالت از خانم س. وارد می گردند و سپس وکلای دیگری تعرفه می شوند و دادگاه در تاریخ 27/08/93 تشکیل جلسه داده و به لحاظ اعتراض شاکی قرار ارجاع امر به هییت کارشناسی اسلحه و مهمات صادر اما به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی در جلسه رسیدگی مورخ 08/10/92 و اخذ اظهارات شاکی و وکیل وی و متهم و نماینده ایشان به شرح دادنامه مورخ 14/10/92 در خصوص اتهام م. با عنایت به تحقیقات به عمل آمده نحوه دفاعیات متهم که حاکی از رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح از سوی متهم دارد ضمن توجه به دفاعیات نماینده حقوقی انتظامی گلستان به استناد تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و در اجرای ماده 12 قانون به کارگیری سلاح و مهمات و رعایت اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت متهم صادر می نماید. لکن با توجه به اظهارات شاکی و وکیل مدافع وی و محتویات پرونده و نظریه پزشکی قانونی و این که بی گناهی (به نظر گناهکاری درست است) و تقصیر مجنی علیه خانم س. برای دادگاه به اثبات نرسیده به استناد تبصره های ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 13 قانون به کارگیری سلاح و نیز مواد 599 653 654 711 و 714 قانون مجازات اسلامی 92 سازمان ناجا را در خصوص مجرمیت شاکی از حیث ورود گلوله از قسمت خلف قفسه سینه (جایفتین به پرداخت دوسوم) دیه کامل مرد مسلمان و از باب شکستگی دنده های 5 6 و 7 قسمت چپ قفسه سینه (دو دنده محاط به قلب) دو چهلم و هم چنین یک صدم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان دیه و به پرداخت چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت پارگی ریه و عروق باز کردن قفسه سینه و تعبیه لوله سینه ای و بابت کبودی ناحیه تحتانی بازوی چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان دیه در حق شاکی خانم س. محکوم می نماید. و با توجه به این که مجنی علیه زن بوده و دیه مقرر در حکم صادره بیشتر از ثلث دیه کامل می باشد لذا در اجرای ماده 560 قانون مجازات اسلامی 92 دیه مزبور نصف می گردد لکن دادگاه در اجرای تبصره ماده 551 همین قانون حکم به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می نماید. رای صادره پس از ابلاغ از سوی نماینده حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی در مهلت مقرر مورد تجدیدنظرخواهی واقع و با وصول به دیوان به این شعبه ارجاع شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای مرتضوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «از حیث 4 درصد از دیه مربوط به اعمال جراحی اعتقاد به حذف آن از دادنامه و در مورد سایر موارد اعتقاد به ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.»; در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رای می دهد:

نظر به این که ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات های تعزیری و اقدامات تامینی تربیتی را مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین دانسته و پرداخت تفاضل دیه زن با مرد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی محسوب نمی شود تا مشمول قاعده فوق گردد و لذا اعتراض صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به رای دادگاه که از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق موضوع با قانون فاقد اشکال می باشد وارد نبوده و ضمن حذف 4 درصد از دیه مربوطه به اعمال جراحی و توراکوتومی از دادنامه معترض علیه و رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند 3 ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد 1372 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید.
رییس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فرج اللهی ـ علیا