رای قضایی شماره 9309970221900926

رای قضایی شماره 9309970221900926

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221900926


شماره دادنامه قطعی:
9309970221900926

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط تحقق بزه افترا

پیام رای:
سبق رسیدگی به اتهام انتسابی از شروط تحقق بزه افترا است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. آزاد با قبولی کفالت دایر بر مزاحمت تلفنی و فحاشی و افترا از طریق ارسال پیام کوتاه های مستهجن مستخرجه و حضوری نسبت به خانم ع. فرزند.. .؛ با عنایت به شکایت شاکیان (مشارالیها و همسرش) شهادت شهود تحقیقات معموله صورت جلسه پیام کوتاه های موهن پیوست از خط متهم به خط شاکیه کیفرخواست 175 مورخ 30/01/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ری عدم حضور او در دادگاه علی رغم ابلاغ قانونی و انتظار کافی معرفی نکردن وکیل و عدم ارسال لایحه و سایر اوضاع واحوال و اماره و قرینه های موجود بزه منتسبه محرز است. فلذا دادگاه با استناد به مواد 608 و 641 از قانون مجازات اسلامی 1375 و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ خشکاندن ریشه بی حرمتی ها در خانه و خانواده و اجتماع حفظ حرمت و کرامت انسان ها بندگان خدا که قوه قضاییه (دادگستری) منادی آن می باشد پیش گفته را به 74 ضربه شلاق بابت فحاشی (اهانت) و تحمل شش ماه حبس تعزیری به جهت مزاحمت تلفنی محکوم می نماید. و اما راجع به افتراء به نظر دادگاه نیاز به سبق رسیدگی دارد (یعنی فرد از عهده اثبات آن برنیامده و منجر به مختومه شدن پرونده شده باشد) به دلیل عدم حصول این مرحله از رسیدگی این قسمت از کیفرخواست رد و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 120 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب برایت متهم را صادر و در مورد اتهام خانم الف. به لحاظ صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. رای صادره محکومیت مستند به ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت بیست روز مثل برایت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لازم به ذکر است در مانحن فیه اجرای احکام بر اساس تبصره چهارم ماده 134 مذکور اقدام خواهند نمود.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ری ـ ابراهیمیان
در خصوص واخواهی محکوم علیه آقای م. نسبت به دادنامه 000237 مورخ 25/04/93 صادره از این شعبه که به موجب آن به اتهام مزاحمت تلفنی و فحاشی به حبس و شلاق محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی مندرجات پرونده محاکماتی و لایحه تقدیمی دلیلی موثر بر فسخ رای صادره مشاهده نمی نماید و ازلحاظ شکلی هم ایراد و اشکالی به چشم نمی خورد. بنابراین رای وفق موازین و درست صادرشده لذا با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض واخواه دادنامه معترض عنه را به عینه تایید می نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ری ـ ابراهیمیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 319 مورخ 01/06/93 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرری که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 237-25/04/93 همان دادگاه اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام فحاشی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی نیز به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نبوی لاریمی ـ ایرانی

قاضی:
ابراهیمیان , نبوی لاریمی , ایرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 641 ـ دیه هریک از انگشتان اصلی دست یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 641 قانون مجازات اسلامی

ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 120 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM