رای قضایی شماره 9309970270100781

رای قضایی شماره 9309970270100781

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270100781


شماره دادنامه قطعی:
9309970270100781

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جمع بین تخفیف و تشدید مجازات

پیام رای:
در مواردی که موجب تشدید مجازات است در صورت احراز جهات مخففه دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتورسیکلت فاقد گواهینامه به شماره انتظامی 118/79827 به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران؛ دادگاه با توجه به شکایت خانم ز. و گزارش مامورین انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات و گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قراین و امارات موجوده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت تشخیص داده و با توجه به مطالبه دیه از ناحیه از شاکی و انتخاب شتر از انواع دیه توسط راننده مقصر و به استناد بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 714 از همان قانون متهم را به پرداخت نه هزارم دیه کامله برای کبودی زیر هر دو چشم و پلک فوقانی چشم راست در حق شاکیه به اضافه شش ماه حبس برای جنبه عمومی جرم محکوم می نماید. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شرفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع. از دادنامه شماره 00521-22/05/93 شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه رانندگی موضوع شکایت خانم ز. به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و تحمل شش ماه حبس محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده محکومیت به پرداخت دیه مطابق گواهی پزشکی قانونی می باشد اما صدمات وارده به تجدیدنظرخوانده مشمول ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375 است که با رعایت بند 1 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات مقرر قانونی در ماده مذکور جزای نقدی می باشد و درصورتی که دادگاه وفق ماده 718 قانون مرقوم می خواهد کیفر تعیین شده تشدید نماید جزای نقدی قانونی تشدید می شود بنابراین تعیین مجازات حبس صحیح نیست. بر همین اساس قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 68 را وضع نمود ازاین رو با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس مقرر به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی با رعایت مقررات کیفیات مخففه و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 تبدیل و اصلاح و متناسب می شود. تخفیف مجازات مرقوم به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه و وضعیت خاص وی منظور گردید و در موردی که قانون گذار اجازه تشدید مجازات را می دهد دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به شرح فوق تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
شرفی , اهوارکی , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 718 ـ هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد شبه عمد یا خطاء از بین ببرد دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود. تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 718 قانون مجازات اسلامی

ماده 717 ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر جنین از بین برود علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.

مشاهده ماده 717 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM