مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر ماذون متصرف می باشد.

در این پرونده خواهان ها وراث مرحوم ص.ز. به نام های 1- الف. و غیره (وراث مرحوم ت.ز. برادر مرحوم ص.) 6- ب. و غیره( وراث مرحوم ع.ز. برادر دیگر مرحوم ص.) تماما با وکالت آقای س.ب. و م.م. بطرفیت خانم الف.م. دادخواستی تسلیم نموده و محکومیت خوانده را به 1- خلع ید از سه دانگ پلاک ثبتی.. ./... 2- استرداد دفترچه مالکیت 3- پرداخت اجرت المثل از 1383/3/5 4- هزینه دادرسی را درخواست نموده اند و اظهار گردیده که خوانده ضمن حضور در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه 1392/8/6 مدعی اجرت المثل پرستاری و نگهداری دوازده ساله مورث خواهان شده دادگاه با توجه به وصول پاسخ استعلام ثبتی و با عنایت به اینکه خواهان مالک سه دانگ مشاع از رقبه موصوف اند و از طرفی ادعای خوانده هم موثر در روند رسیدگی تشخیص داده نشده و ادعای مزبور دارای روند رسیدگی جدایی بوده بنابراین دعوی خلع ید مشاعی محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 31 و 308 و 311 قانون مدنی و وحدت رویه شماره 673-1383/10/1 دیوان عالی کشور و نیز مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و دادنامه قطعی به شماره 68 مورخه 1392/5/21 شعبه 18 تجدیدنظر حکم به خلع ید مشاعی از ملک موصوف و نیز الزام خوانده به پرداخت مبلغ 365/000 ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت 2/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خواسته خواهان نسبت به استرداد دفترچه با توجه به اینکه اولا متداعین هریک مالکسه دانگ مشاع اند ثانیا دلیلی بر بقاء دفتر در نزد خوانده وجود ندارد ثالثا حکمی مبنی بر ابطال سند صادر نشده است و بخشنامه ای مبنی بر بی اعتباری آن ملاحظه نشد همچنین خواسته در مورد اجرت المثل قبل از قطعیت دادنامه قابلیت استماع نداشته و مردود می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران - الف.ی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972160300392 مورخ 1393/4/30 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه الف.م. به خلع ید از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی.. ./... مفروز از.. .. واقع در بخش 2 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا به تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا به طریق قانونی به او منتقل و یا از طریق ارث به او رسیده می باشد که در مانحن فیه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مالکیت سه دانگ از پلاک ثبتی مورد ترافع بنام مورث تجدیدنظر خواندگان بنام ص.ز. به ثبت رسیده است که با فوت وی تجدیدنظرخواندگان قایم مقام او محسوب می گردند. فلذا مادامی که سند رسمی مذکور به طریق قانونی منتهی به ابطال و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات دادگستری به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به سند رسمی می باشند. ثانیا تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به عنوان مالکین مشاعی پلاک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد. ثالثا تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالکین یا مورث آنان در زمان حیات باشد به دادگاه ارایه ننموده است ازاین رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان 1- م. و غیره شهرت همگی ز.11- ک.ج. 12- ز.ن. با وکالت س.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1383/3/5 و استرداد دفترچه سند مالکیت رسمی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر ماذون متصرف می باشد که در مانحن فیه مراتب مالکیت تجدیدنظرخواهان نسبت به سه دانگ از شش دانگ ثبتی مورد ترافع مفروغ عنه می باشد. ثانیا مراتب تصرفات غیر ماذون تجدیدنظرخوانده نیز به دلالت محتویات قسمت اول دادنامه معترض عنه احراز گردیده است. ثالثا تجدیدنظرخواهان با تمسک به سند رسمی ماخوذه از اداره ثبت دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده اند و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید. رابعا به تصریح ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی محکمه می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر لازم بوده. دادگاه در رابطه بااینکه سند ادعایی تجدیدنظر خواندگان در ید تجدیدنظرخوانده بوده است یا خیر تحقیق لازم را به عمل می آورد که در این خصوص هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته است. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی