1

رای شماره 9309970221800679 - مورخ 1393/05/29

خواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث

2

رای شماره 9309970221301670 - مورخ 1393/12/24

وقوع اراضی موقوفه در طرح تعریض خیابان

3

رای شماره 9109970270101187 - مورخ 1391/10/02

نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان

4

رای شماره 9309970222401015 - مورخ 1393/06/16

استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه

5

رای شماره 9109970220300935 - مورخ 1391/07/19

ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

6

رای شماره 9309970269501399 - مورخ 1393/11/27

دعوای تحویل مبیع بر اساس سند عادی

7

رای شماره 9309970221800852 - مورخ 1393/07/05

شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل

8

رای شماره 9309970907800036 - مورخ 1393/02/15

تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

9

رای شماره 9309970221800134 - مورخ 1393/02/10

مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت

10

رای شماره 9209970908100309 - مورخ 1392/10/07

مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

11

رای شماره 9209970908100309 - مورخ 1392/10/07

تعارض قاعده ید و بینه

12

رای شماره 9209970223700373 - مورخ 1392/04/22

تکلیف دادگاه پس از واخواهی

13

رای شماره 9209970222800369 - مورخ 1392/03/29

دعوای خلع ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی

14

رای شماره 9109970221801397 - مورخ 1391/10/18

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری

15

رای شماره 9109970225001336 - مورخ 1391/09/27

پذیرش خلع ید در صورت عدم اثبات استحقاق تصرف

16

رای شماره 9109970224300684 - مورخ 1391/06/25

دعوای فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی

1

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-506ح - مورخ 1399/07/07

شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن ها در ملک شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق للغیر بودن ملک دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده اند صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان هایی احداث شده است به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب ورود خسارت بر ساختمان های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تایید کرده است. با توجه به این که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت های وارده به محکوم له پرداخت کنند آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان های مجاور وارد شود مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟

2

نظریه مشورتی شماره ح 3031-67-89 - مورخ 1398/09/03

احتراما در پرونده ای زوجه دادخواستی را به طرفیت زوج و پدر زوج به خواسته ی الزام به تحویل 150 مترزمین موضوع صداق و مهریه مطرح می نماید با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص می گردد که در زمین مذکور ملکی در 2 طبقه توسط زوج ساخته شده و در تصرف ایشان و پدر وی می باشد حال سوال آن است که آیا امکان محکومیت مشارالیها زوج و پدر ایشان به تحویل زمین مهریه به احداث اعیانی در آن وجود دارد یا آن که به لحاظ عدم امکان ایفای تعهد موضوع از مصادیق از مالیت افتادن مال موضوع مهریه ماده 1100 قانون مدنی می باشد./ع

3

نظریه مشورتی شماره 1999-66-95 - مورخ 1396/02/04

1-درصورتی که نص صریح تعرفه مصوب شورا منحصرا دلالت بر امکان اخذ عوارض از مالکین عرصه و اعیان بنماید آیا شهرداری¬ها مجاز می¬باشند در مغایرت آشکار با تعرفه های اعلامی از شورای شهر نسبت به اخذ عوارض مزبور از اشخاصی که هیچ¬گونه مالکیتی بر عرصه و اعیانی ندارند اقدام نمایند؟ 2-آیا با وجود منطوق صریح و منجز تعرفه های مصوب شورای شهر که انحصارا و واضحا دلالت بر محدودیت اخذ عوارض از مالک می¬نماید و با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله اصل تساوی افراد در برابر قانون قاعده قبح عقاب بلابیان و لزوم نشر و اعلام عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف و نیز منع اجتهاد در مقابل نص شوراهای شهر می¬توانند پس از موعد مقرر قانونی مندرج درتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت قانونی راجع به تصویب و اعلام عمومی تعرفه های عوارض شهرداری از طریق پاسخ استفساریه ها نسبت به توسعه مفاد و حکم موضوع تعرفه های مصوب خود به هرگونه شخصی غیر از مالک (متصرف ذینفع و. .) اقدام نمایند یا بر اساس قواعد مارالذکر هرگونه تغییر در مفاد تعرفه های عوارض از جمله توسعه مودیان مستلزم مصوبه جدید شورا و اعلام عمومی آن می¬باشد.

4

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-503 - مورخ 1395/05/19

5

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-305 - مورخ 1395/05/19

در مواردی¬که حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد عین موهوبه اتومبیل عین معین باشد و محکوم علیه بعد از تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث به موجب سند رسمی قطعی و یا عادی با وکالتنامه رسمی انتقال دهد با این اوصاف استرداد عین اتومبیل از وجاهت قانونی برخوردار است و یا بایستی مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن ارزیابی و از محکوم علیه وصول شود مستدعی است عنایت فرموده نظریه مشورتی را اعلام فرمائید

1

نشست های قضایی شماره 1400-8215 - مورخ 1398/09/07

تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس

2

نشست های قضایی شماره 1398-6711 - مورخ 1397/02/17

بررسی حق معنوی استفاده انحصاری ثبت کننده علامت تجاری از آن

3

نشست های قضایی شماره 1400-8215 - مورخ 1398/09/07

تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس