رای قضایی شماره 9309970906800753

رای قضایی شماره 9309970906800753

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800753


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800753

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
حدود نظارت دیوان‬عالی کشور بر اجرای قوانین

پیام رای:
چنانچه قانون در مراجع تالی صحیح اعمال نشده باشد ولی نسبت به اشتباه صورت گرفته اعتراضی نشده باشد؛ قلمرو رسیدگی دیوان‬عالی کشور آن مورد را در بر نگرفته و صرفا ناظر به موارد مورد اعتراض است.

رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 26/10/90 آقای س.ب. به طرفیت همسرش خانم ف.ع. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه پیوست پرونده در تاریخ 27/1/48 ازدواج دایم نموده ایم و مدت 42 سال است با هم زندگی می کنیم و دارای 8 فرزند می باشیم خوانده از همان اوایل زندگی مشترک با کج خلقی و متشنج نمودن فضای زندگی و با بردن آبروی بنده در هر مجلس خانوادگی و فامیلی مبنی بر اینکه خرجی و نفقه نمی دهد باعث ناراحتی های فراوان اینجانب شده و سلب امکان زندگی را بوجود آورده است و فرزندان را ترغیب به عدم دیدار و هم‬صحبتی با بنده می نماید لذا به شرح خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. دادخواست مطروحه در شعبه 16 دادگاه حقوقی (خانواده) اصفهان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 16/2/91 که با حضور طرفین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت دیگر نمی توانم با زنم زندگی کنم چون کاری کرده که فامیل را از من جدا کرده و من در فامیل مسخره شده ام تا به حال صبر کردم که فرزندان بزرگ شوند حال می خواهم زنم را طلاق دهم درخواست رسیدگی دارم. خوانده اظهار داشت دفاع به شرح لایحه تقدیمی است آقا زن گرفت و من با زن دیگرش در یک خانه ساختم و سوختم حالا که مدعی نفقه شدم می خواهد طلاق بدهد ما هرگز او را سم نداده ایم حواله اش را به جدم واگذار می کنم. آقا ما را ترک کرد و رفت با اینکه ماهی یکصد و پنجاه هزار تومان که ماهانه می دهد ساختم و حرفی نزده ام خواهان دوباره گفته است چقدر اینها سوء‬رفتار با من کردند که به این نقطه رسیده ام تمام نفقه ایشان را داده ام و دارم می دهم قدردانی نمی کند خصوصا برادر بزرگش خیلی دخالت می کند خیلی مرا عذاب داده اند. قهر کرده و رفته بود و بچه ها را نزد من گذاشته بود که مادرم آن‬ها را نگهداری می کرد مجبور شدم زن دیگری بگیرم بعدا خوانده سر زندگی برگشت که من مجبور بودم هر دو همسرم را اداره کنم از بعد از ماه رمضان پارسال تا به حال جدا از هم هستیم. خوانده مجددا اظهار داشت خود خواهان زندگی را ترک و رها کرده و رفته است 5 بچه داریم که همه بزرگ هستند و بزرگترین بچه 42 ساله می باشد وسایلم تحویلم می باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند و زوجه به شرح صورت جلسه مورخ 14/8/91 دادگاه اظهار داشت مهریه ام را هنوز نگرفته ام و من بعد از 32 سال سال گذشته برای نفقه اقدام کرده ام و نفقه ماهیانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان تعیین شده و به من پرداخت می شود و چون برای نفقه اقدام کرده ام آقا برای طلاق اقدام کرده است اسبابم تحویل خودم می باشد چون همسر دیگری گرفت من و اسباب و بچه هایم با هم زندگی کردیم آخرین فرزندم متولد 62 می باشد از سالی که زن دیگر گرفت جدا بوده ایم و من با قالی‬بافی و کارهای دیگر خودم و فرزندانم را اداره کرده ام سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1445 ـ 14/8/91 با توجه به متن دادخواست خواهان و اظهارات طرفین در محضر دادگاه و نظریات داوران خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 1133 و 1143 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و زوج را مکف نموده که مبلغ 607/190/57 ریال بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده و مبلغ سیصد میلیون ریال بابت نحله نقدا به زوجه پرداخت نماید. نفقه زوجه طی حکم جداگانه معین و ماهانه زوج در حال پرداخت می باشد لذا تا زمان اجرای صیغه طلاق نیز به همان منوال می بایست بپردازد. فرزندان زوجین کبیر هستند و نوع طلاق به لحاظ سن یایسگی زوجه باین می باشد و زوجه دارای عده طلاق نمی باشد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به قلت میزان نحله معینه می باشد و تقاضای ارجاع امر به کارشناس در خصوص مورد نموده است که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان وارد رسیدگی شده و در مقام توجه و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه جهت تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از انجام تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 16 پرونده تجدیدنظر با لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه میزان نحله زوجه را به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است: نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ قانونی شده اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1560 ـ 92 مورخ 19/12/92 با اعلام اینکه کارشناس منتخب دادگاه با لحاظ کلیه ضوابط قانونی و میزان درآمد زوج و سنوات زندگی مشترک و کارهای انجام شده در ایام زوجیت میزان نحله زوجه را مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین نموده که مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و اساس تجدیدنظرخواهی زوجه منحصرا در مورد نحله تعیین شده بوده و دادگاه با اصلاح مبلغ سیصد میلیون ریال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و با لحاظ اینکه در سایر موارد بر دادنامه ایرادی وارد نبوده و زوجین اعتراضی مطرح ننموده اند مستندا به مواد 26 و 34 قانون حمایت خانواده دادنامه معترض‬عنه را با اصلاح فوق تایید و اضافه نموده که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق سه ماه از تاریخ قطعیت رای می باشد. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 6/2/93 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 24/2/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‬عالی‬کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد. توضیح اینکه اساس اعتراض فرجام خواه راجع به میزان نحله معینه در دادنامه فرجام خواسته می باشد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
آقای س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1560 ـ 92 مورخ 19/12/92 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی فقط راجع به میزان و رقم نحله معینه در دادنامه فرجام خواسته می باشد که اعتراض نامبرده در خصوص مورد وارد و موجه نیست زیرا دادگاه بدوی در رای صادره راسا میزان نحله استحقاقی زوجه را به مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین نموده که از طرف زوج فرجام خواه نسبت به دادنامه بدوی و رقم نحله تعیین شده در آن هیچ اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و فقط زوجه نسبت به دادنامه مزبور از حیث قلت میزان نحله تعیین شده تجدیدنظرخواهی نموده و مرجع تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه جهت تعیین میزان نحله موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه هم به شرح نظریه تقدیمی پیوست پرونده میزان نحله را به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین و اعلام نموده که نظریه کارشناس علی‬رغم ابلاغ آن مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و مرجع محترم تجدیدنظر بدون توجه به این امر که از طرف زوج نسبت به دادنامه بدوی و رقم نحله معینه در آن هیچ اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و صرفا در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه زوجه بوده که از حیث قلت رقم نحله معینه به دادنامه بدوی اعتراض نموده و قانونا مجاز نبوده به ضرر زوجه تجدیدنظرخواه رقم نحله تعیین شده در دادنامه بدوی را اصلاح و مطابق نظریه کارشناس آنرا تقلیل دهد مع‬هذا چون از طرف زوجه نسبت به رای صادره از مرجع تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل نیامده لذا در خصوص این ایراد مترتب بر دادنامه فرجام خواسته این شعبه دیوان مواجه با تکلیفی نمی باشد بنابه مراتب اشعاری نظر به اینکه رقم نحله تعیین شده در دادنامه فرجام خواسته کمتر از رقم نحله معینه در دادنامه بدوی که از طرف زوج فرجام خواه نسبت به آن هیچ اعتراضی به عمل نیامده بوده که دادگاه تجدیدنظر با متابعت از نظریه کارشناس نسبت به تعیین نحله برای زوجه اقدام نموده است و نظریه کارشناس هم در خصوص مورد مباینتی با اوضاع و احوال قضیه نداشته و با توجه به طول سنوات زندگی مشترک زوجین به مدت حدود 42 سال و نوع کارهایی که زوجه در طول این مدت طولانی در منزل زوج انجام داده و نیز سرپرستی و نگهداری از هشت فرزند مشترک میزان نحله معینه رقم متعارف و متناسبی محسوب می گردد که چون زوج فرجام خواه متقاضی طلاق زوجه بوده در اجرای ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مکلف است که حقوق استحقاقی زوجه از جمله رقم نحله معینه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه تادیه نماید بنابراین بر دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض‬عنه ایراد و اشکال موثر در نقض مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض‬عنه ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

مشاهده ماده 1143 قانون مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

مشاهده ماده 34 قانون حمایت از خانواده

ماده 28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

مشاهده ماده 28 قانون حمایت از خانواده

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM