در اعمال شرط تنصیف دارایی زندگی مشترک چنانچه زوج پس از تاریخ ثبت دادخواست بدوی نسبت به بعضی از اموال خود معاملاتی منعقد کند این امر موجب اسقاط حق زوجه نسبت به آن اموال نمی شود.

یکم = برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه 911315 یا 1291-/91 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ق. 1= در تاریخ 1391/7/13 آقای م. الف. با ارایه دادخواست به طرفیت خانم و. ه. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با پیوست کردن تصویر غیرمصدق از رونوشت سند ازدواجشان به شماره ترتیب.. . تاریخ وقوع و ثبت عقد 1366/2/3 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . اعلام کرد : خوانده بنای ناسازگاری.. . را در طول زندگی مشترک داشته و علیرغم تلاش داوران حاضر به زندگی مسالمت آمیز نبوده به التفات به چندین مرحله مراجعه به محاکم ولی فقد نتیجه درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را می نماید. 2= پس از تعیین وقت مقرر رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و اخطاریه خوانده با ارایه لوایحی ضمن اعلام عدم امکان حضور در جلسه مزبور با اعلام نشانی محل سکونت اش افزود : شوهرش از بدو ازدواج فاقد شغل بود ولی او از همان ابتدا اشتغال داشته و زوج بعد از ازدواج شاغل شد و با کمک او تمام دارایی را به دست آورد و تحصیل کرده در سال های 1379 و 1382 و 1387 چندین مورد اخلاقی در مکان های مختلف داشته و برای حفظ آبرو ناگزیر به مهاجرت شدند و برای جلوگیری از انحراف فرزندان و جمع کردن آبروی خانوادگی اقدام کرد زوج از این مساله سوء استفاده کرد و ماه ها قهر و.. . نموده و معلوم نیست کجا غذا می خورد و حقوق ماهیانه را کجا خرج می کند و دو فرزند پسر دانشجو دم بخت دارد ولی با این وجود زوج تقاضای طلاق کرد او تمام حقوق خود به اضافه نصف دارایی را با قید اموال و املاک زوج می خواهد و هزینه چندین ساله که زوج قهر کرده و مخارج با او بوده را مطالبه می نماید.. . و به عدم رعایت فاصله تاریخ ابلاغ تا وقت حضور ایراد گرفته و تقاضای تجدید وقت رسیدگی را کرد (صفحات 1 لغایت 10) در وقت مقرر رسیدگی 1391/8/29 زوج حاضر شد و گفت زوجه با او ناسازگاری دارد هنوز با هم زندگی مشترک دارند ولی تفاهم ندارند به جهت اختلافات به وجود آمده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد اما خوانده (زوجه) حاضر نشد لوایح او پیوست پرونده می باشد. 3= قرار ارجاع امر به داوری صادرگردید زوج (خواهان) آقای ح. م. را به عنوان داور خویش معرفی و مقررات داوری به نامبرده ابلاغ و تفهیم شد به علت عدم معرفی داور توسط خوانده خانم ن. ا. توسط دادگاه به عنوان داور او تعیین و مقررات داوری به مشارالیها ابلاغ و تفهیم گردید. آنان در نظریه مشترکشان با درج اصرار زوج به طلاق و مخالفت زوجه با طلاق و مطالبه حقوق خویش شامل مهریه و اجرت المثل و نفقه و... قادر به ایجاد سازش بین طرفین نگردیدند (صفحات 11 لغایت 21)4= وقت رسیدگی برای 1391/12/2 تعیین و از طرفین برای تعیین حقوق مالی زوجه دعوت گردید. 5= کارشناس حقوقی دفتر حمایت حقوقی و قضایی بسیجیان و ایثارگران به عنوان وکیل خوانده وکالتنامه و معرفی نامه ارایه کرد برابر صورت جلسه تنظیمی در مورد مقرر رسیدگی مذکور خواهان و وکیل موصوف خوانده حاضر شدند اما خوانده حاضر نشد خواهان اظهار کرد: دعوی و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است مدت 26 سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتیم و من معلم و حالا مدیر مدرسه می باشم و هر سال این آقای هوایی می شود و منزل را ترک می کند سه دانگ منزل به نام من و سه دانگ به نام ایشان است من نفقه و غیره را تامین کرده ام و حال نه جا و مکان ایشان را می دانم و دسترسی به ایشان ندارم و نفقه نیز پرداخت نمی کند و من حالا تقاضای طلاق ندارم و خواستار طلاق نیستم تقاضای (ادامه) زندگی می باشم ((عضو ممیز : به نظر می رسد اظهارات مذکور توسط زوجه یا خوانده بیان شده است نه زوج یاخواهان)) هرجا ایشان (زوج) بگوید حاضر به زندگی می باشم هیچ آدرسی از ایشان ندارم کارمند مخابرات بابل و... می باشد و حدود شش ماه منزل را ترک کرد و هیچ نفقه ای در طول مدت پرداخت نکرد تقاضای رد دعوی طلاق خواهان را از محضر دادگاه دارم و از اول مهر منزل را ترک کرد ( صفحات 22 لغایت 30 ) 6= قرار ارجاع امر به کارشناسی رای تقویم اجرت المثل و نفقه معوقه و... صادر و خانم ص. ز. به عنوان کارشناس انتخاب شد که پس از مطالعه پرونده امر و ارایه لیست اموال زوج توسط زوجه به موجب لایحه ای و نیز ارایه وکالتنامه توسط آقای ع. پ. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از زوج (خوانده) و متعاقب آن ارایه لایحه دفاعیه و تقاضای اجرای شرط تنصیف اموال و ذکر اموال زوج کارشناس منتخب در نظریه کارشناسی اش با شرح اظهارات طرفین با تقویم اجرت المثل سنوات ایام زوجیت به تفکیک جمعا 188/250/000 ریال و جمع نفقه ایام معوقه مقید را مبلغ 1/600/000 اعلام کرد ( صفحات 31 لغایت 52 ) 7=پس از ابلاغ نظریه مذکور زوج (خواهان) با ارایه لایحه های ضمن ایراد به اظهارات زوجه (خوانده) با اعلام تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء خلق و ناشزه بودن مشارالیها را مستحق شرط تنصیف ندانسته و مدعی شد او خودش با زحمات شبانه روزی اموال را به دست آورده و زوجه اگر حق داشته باشد با اصلاح اجرت المثل ارایه شده از سوی کارشناس به حقوق واقعی خود نایل می گردد. به موجب دادنامه شماره 610-/92- 1392/3/30 ضمن شرح دعوی و خواسته و ارجاع امر به داوری و عدم توفیق دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین و عدم توافق طرفین در خصوص حقوق مالی زوجه و ارجاع امر به کارشناسی به استناد مقررات قانونی مندرج حکم به طلاق را در حق خواهان صادر تا پس از مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت کلیه حقوق زوجه از قبیل مهریه به نرخ روز و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام معوقه به مبالغ مرقوم در نظریه تقویمی کارشناس منتخب و پس از آن تا زمان اجرای طلاق به مبلغ ماهیانه دو میلیون ریال و مبلغ 12 میلیون ریال نفقه ایام عده زوجه را به طلاق رجعی مطلقه کند رای صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواه اعلام شد ( صفحات 53 لغایت 64 ) دوم = رای مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. پ. به وکالت از خانم و. ه. قرار گرفت که با تکرار مفاد لایحه تقویمی در مرحله بدوی منکر سوء رفتار موکله اش شد و موکله او اظهار می دارد زوج بعد از انتخاب همسر دوم با توسل به اقدامات مختلف بنای ناسازگاری با مشارالیها را نمود و موکله او در ایفای وظایف زوجیت تخلف نکرده و مستحق شرط تنصیف اموال است و با وجود شرط مذکور موجبی برای تعیین اجرت المثل و نحله نیست و در ادامه نیز لیست اموال زوج را اعلام کرد و پس از ارایه لایحه دفاعیه زوج تجدیدنظرخوانده که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی را تکذیب و مدافعات قبلی را تکرار نمود و ارجاع پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و ثبت به کلاسه 920493 و تعیین وقت رسیدگی از طرفین برای بررسی حقوق مالی زوجه دعوت گردید. 2/1= در وقت مقرر رسیدگی 1392/7/29 زوجه تجدیدنظرخواه اظهارکرد : اجرت المثل مقوم را نمی خواهد بلکه تقاضای نصف دارایی زوج را می نماید و لیست اموال زوج را بیان کرد و آقای وکیل او اعلام کرد طرفین دو پسر 24 ساله و 23 ساله دارند که نزد موکله او (مادرشان) زندگی می کنند تقاضای اصلاح دادنامه را در مورد حضانت فرزندان که از حضانت خارج شده اند دارد. سپس تجدیدنظرخوانده در مورد اموال خویش و فروش بعضی از اموال و... اموال تحت تصرف خود توضیح داد و پس از ذکر ایراد آقای وکیل موصوف زوجه تجدیدنظرخواه به اظهارات زوج و مدلل ندانستن ادعای فروش بعضی از این اموال درخواست استعلام.. . و تحقیق از آقای ف. ی. را نمود. 2/2 = دستور استعلام از اداره ثبت اسناد ق. در مورد یک باب آپارتمان و... از راهنمایی و رانندگی در مورد اتومبیل.. . داده شد از طرفین مدارک و دلایل راجع به اموال مطالبه گردید (صفحات 77 لغایت 100) زوج ضمن ارایه لایحه های تصاویر فروش نامه و وکالتنامه فروش یک دستگاه اتومبیل و قولنامه فروش یک قطعه ملک و... سایر مدارک مورد نظر خویش را پیوست کرد ضمیمه پرونده شد (صفحات 101 لغایت 118) 2/3= آقای ع. پ. به وکالت از زوجه تجدیدنظرخواه ضمن ارایه لایحه به ضمیمه تصاویر مستنداتش در مورد اموال زوج تجدیدنظرخوانده توضیح داد (صفحات 119 لغایت 126) بعدا نیز گواهی شورای اسلامی روستای گ. کلا به داشتن باغ مرکبات زوج به نشانی مرقوم را به پیوست لایحه ای ارایه کرد.2/4= قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تقویم اجرت المثل صادر و آقای ع. س. به عنوان کارشناس انتخاب شد. 2/5 = پس از وصول پاسخ های استعلام به عمل آمده در مورد پلاک های ثبتی مرقوم از اداره ثبت اسناد و املاک ق.(صفحات 136 و 149) در نظریه آقای کارشناس منتخب پس از شرح وضعیت و درج خلاصه اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک ابرازی و اموال مندرج و تقویم املاک مورد تعرفه ردیف های 1و2 جمعا 1/113/090/000 ریال اعلام شد (صفحات 119 لغایت 153) 2/6= پس از ابلاغ نظریه مرقوم زوج با ارایه لایحه های در مورد اموال مورد نظر مدافعات خویش را اعلام کرد و آقای ع. پ. نیز به عدم تقویم قطعه زمین مورد نظر توسط کارشناس منتخب به علت مبایعه نامه به شماره مرقوم 1392/5/3 ایراد نمود و به فروش نامه مذکور ایراد گرفته و آن را فاقد اصالت اعلام نمود و در سایر موارد نیز توضیحات و مدافعاتش را تکرار کرد. طی دادنامه شماره 418-/93-1393/3/21 با شرح دعوی و خواسته و رای بدوی و اعتراض به عمل آمده و ارجاع امر به کارشناسی و مصون ماندن نظریه کارشناسی از اعتراض موجه با رد اعتراض به عمل آمده به استناد مقررات قانونی و تعلق گرفتن نصف مبلغ یاد شده در کارشناسی به مبلغ 466/545/000 ریال و مردود دانستن نظریه کارشناسی در سایر موارد به لحاظ عدم تعلق اموال به زوج با رد اعتراض و با اصلاح مذکور به استناد مقررات قانونی مقید رای معترض عنه اصلاح و تایید و رای تجدیدنظر ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی اعلام شد (صفحات 154 لغایت 169) سوم = رای تجدیدنظر یاد شده به شرح ظهر صفحه 169 در تاریخ 1393/4/12 به آقای ع. پ. ابلاغ و فرجام خواهی اش در تاریخ 1393/4/23 ثبت و با وصول و ثبت لایحه دفاعیه زوج فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش : آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص فرجام خواهی آقای ع. پ. به وکالت از خانم و. ه. نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهد :

با توجه به جمیع اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای م. الف. به طرفیت خانم و. ه. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب دادنامه بدوی به شماره مرقوم در گزارش عضو ممیز گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی با پرداخت حقوق زوجه شامل مهریه به نرخ روز و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ 188/250/000 ریال و نفقه معوقه از 1390/7/1 لغایت 1392/2/30 به مبلغ شانزده میلیون ریال و پس از آن تا زمان اجرای طلاق ماهیانه دو میلیون ریال و دوازده میلیون ریال نفقه ایام عده طلاق صادر شد و با رد اعتراض آقای ع. پ. به وکالت از زوجه موصوف ضمن اصلاح اجرت المثل به مبلغ 466/545/000 ریال بابت نصف دارایی رای معترض عنه تایید شد نظر به اینکه به موجب مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت که در تبصره 6 مقرر داشته.. . در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود.. . لذا با توجه به شرط مقرر موصوف فیما بین زوجین متخاصم در این پرونده موجبی برای تعیین اجرت المثل موضوع بند الف ذیل تبصره مرقوم نبوده است و رای بدوی از این حیث واجد اشکال بوده است اما در مرحله تجدیدنظری به استناد شرط لازم الوفا فیما بین طرفین دادگاه تجدیدنظر اقدام به اجرای شرط مرقوم پس از کسب نظریه تقویمی کارشناس منتخب و تعیین مبلغ مرقوم در رای فرجام خواسته نمود اما به جهت اینکه تاریخ تقدیم دادخواست در مرحله بدوی توسط زوج موصوف 1391/7/13 بوده است و مطابق شرط مرقوم زوجه استحقاق تا میزان نصف از اموال تحصیل شده در ایام زوجیت را داشته لذا چنانچه نسبت به بعضی از اموال در تاریخی بعد از تاریخ ثبت دادخواست بدوی تقدیمی خواهان معاملاتی صورت گرفته باشد این امر موجب اسقاط حق زوجه (مشروط له) نمی گردد اقتضاء داشته دادگاه نسبت به ادعای لیست اموال ابرازی بررسی و تحقیقات لازم معمول و سپس نسبت به اجرای شرط مرقوم اقدام می نمود (( اگر چه شرط یاد شده تا نصف اموال یا معادل آن طبق نظریه دادگاه است ولی الزاما نصف اموال نمی باشد)) برابر تصویر پیوست (صفحات 104 و105) تاریخ معامله اتومبیل مورد نظر 1391/9/26 یعنی پس از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی و همچنین در مورد اموالی که تصاویر مبایعه نامه های آن پیوست (صفحات 120 و 120) می باشد و دیگر اموالی که ادعا شده متعلق به فرجام خوانده است تحقیقات لازم و مکفی به عمل نیآمده است و از این جهت تحقیقات و رسیدگی ناقص است بنا به مراتب با نقض دادنامه فرجام خواسته رفع نقص یاد شده و رسیدگی مجدد به استناد بندهای 2و3و5 ماده371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور
محمد حیدری قاسمی - سیروس کیقبادی