ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامیماده 554 ـ براساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.
مشاهده ماده 554 قانون مجازات اسلامیماده 552 ـ شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند در احکام دیه مانند مسلمان است.
مشاهده ماده 552 قانون مجازات اسلامیماده 40 ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیشبینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری موثر تبصره ـ محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
مشاهده ماده 40 قانون مجازات اسلامیماده 50 ـ چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
مشاهده ماده 50 قانون مجازات اسلامیماده 2 ـ دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود. تبصره ـ در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.
مشاهده ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحماده 5 ـ در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف ـ در مورد کارکنان پایور: 1 ـ جزای نقدی از سی میلیون (000‚000‚30) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100) ریال. 2 ـ محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال. 3 ـ تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه. 4 ـ انفصال موقت به مدت یک سال. ب ـ در مورد کارکنان وظیفه: 1 ـ جزای نقدی از ده میلیون (000‚000‚10) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50) ریال. 2 ـ اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.
مشاهده ماده 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحماده 7 ـ در مواردی که در این قانون مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد: الف ـ مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه. ب ـ مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه. ج ـ مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع. د ـ مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن. ه ـ مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال جزای نقدی.
مشاهده ماده 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحماده 118 ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000‚000‚1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون(000‚000‚10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
مشاهده ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح