تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از پشیمانی موجد خیار فسخ نیست بلکه هدف از آن التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است.

در خصوص دعوای آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان 1. م.ف. 2. م.ص. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 صادره از همین دادگاه - که برابر آن دادنامه مذکور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 18/10/90 بین خواندگان صادرشده است وکیل معترض ثالث بیان داشته که خوانده ردیف دوم در تاریخ 8/12/1380 سه دانگ مغازه موضوع مبایعه نامه مورخ 28/3/92 را به موکل فروخته است و علی رغم اطلاع خواهان دادنامه معترض نیز از این موضوع موکل را به دعوی فرا نخوانده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه معامله خواندگان به لحاظ خیار شرط بودن یک معامله باطل بوده و بیع باطل نیز اثری در تملک نداشته است بنابراین دعوای معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده

تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان م.ف. و م.ص. نسبت به دادنامه شماره 930146 مورخ 31/2/93 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 همان دادگاه محکوم به رد اعلام شده مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست؛ توضیح اینکه آقای م.ص. طی بیع نامه عادی مورخ 1380/10/18 سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع را از آقای م.ف. خریده و ثمن معامله هم نقدا تادیه شده است معهذا شرط نموده اند که درصورت عدول و پشیمانی هریک از طرفین بایستی طرف پشیمان سه میلیون تومان به طرف دیگر بپردازد مورخ1380/12/8 آقای م.ص. مورد معامله را به تجدیدنظرخواه طی بیع نامه عادی فروخته و محل را به تصرف او داده است در تاریخ26/10/1391 آقای م.ف. دعوی ابطال مبایعه نامه صدرالاشاره را به طرفیت آقای م.ص. مطرح که دادگاه محترم مذکور طی دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/1392 حکم به ابطال آن صادر و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است فی الحال تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث نسبت به این رای اعتراض که به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محکوم به رد اعلام و با تجدیدنظرخواهی وی در این دادگاه مطرح گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و از طرفی عرفا قرارداد و وضع شرط مورد اشاره نه به هدف متزلزل نمودن بیع بلکه به هدف التزام بیشتر طرفین به عقد و به عبارت دیگر استحکام بخشیدن بیشتر به آن است؛ والا بدیهی است پس ازگذشت مدت طولانی از وقوع عقد با توجه به کاهش ارزش پول فراهم نمودن وجه شرط مقرر سهل است ولیکن همانطورکه گفته شد عرفا اراده واقعی طرفین هیچ گاه بر چنین امری تعلق نمی گیرد فلذا مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 425 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد191 و 193 و219 از قانون مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر الغاء دادنامه شماره 251 مورخ 92/3/28 دادگاه مذکور صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی ـ حاجی حسنی