رای قضایی شماره 9409970224500212

رای قضایی شماره 9409970224500212

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970224500212


شماره دادنامه قطعی:
9409970224500212

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رجوع از بذل مهریه

پیام رای:
اگر زوجه مهریه خود را به شوهرش بذل و بخشش نماید حق رجوع ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. ق.الف. به طرفیت آقای الف. ن. با وکالت آقای م. ح. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 314 عدد سکه تمام بهار آزادی و خسارات دادرسی مقوم به 51000000 ریال به استناد تصویر مصدق عقدنامه و شناسنامه: به این توضیح که خواهان عنوان نموده است که با مهریه ای به تعداد 314 عدد سکه تمام بهار آزادی که کلا به ذمه همسرش دین و عندالمطالبه بوده ازدواج نموده است و خوانده تاکنون مهریه اش را پرداخت نکرده است اکنون 314 سکه را می خواهد؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره 2012 صادره از دفتر ازدواج رسمی.. . حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق و محتویات پرونده صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمه خوانده در قبال خواسته در حق خواهان برای دادگاه ثابت و مسلم است هرچند وکیل خوانده مدعی شده است که زوجه 300 سکه بهار آزادی از کل مهریه اش را طی یک اقرارنامه رسمی بذل و بخشش نموده است و تنها 14 سکه در ذمه موکل است؛ لیکن ادعای ایشان با توجه به دفاعیات موجه خواهان که طی لایحه ای ارایه نموده است نمی تواند موجه باشد زیرا هرچند ادعای خواهان مبنی بر جعلی بودن سند ارایه شده ثابت نشده است لیکن خواهان اعلام نموده است بر فرض بذل و بخشش مهریه از بذل و بخشش خود رجوع نموده است و با توجه به اینکه مهریه در مواردی هم که در زمان طلاق و در قبال طلاق بذل می شود و علی رغم اجرای صیغه­ ی طلاق و در زمان عده قابل رجوع است به طریق اولی در مواردی نیز که طلاقی مطرح نبوده و همچنان عقد نکاح بین طرفین به قوت خود باقی است بذل و بخشش مهریه از سوی زوجه قابل رجوع می باشد و اسقاط ادعا از سوی زوجه نیز نسبت به ادعای مهریه نیز با توجه به اینکه حق رجوع حکم شرعی است و در مواردی که موضوع حکم شرعی است قابل اسقاط نیست فلذا ادعای وکیل خوانده مبنی بر بذل 300 سکه با توجه به رجوع خواهان از بذل و بخشش مردود بوده و دادگاه دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 1082-1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت تعداد 314 سکه ی تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ 1630000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 287 دادگاه حقوقی تهران - امیر احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ن.ع. با وکالت آقای م. ح.ع.الف. از دادنامه شماره 9302069 مورخه 1393/11/21 شعبه محترم 287 خانواده دادگاه تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم ز. ق.الف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه سیصد چهارده سکه حکم به پرداخت تصدیر گردیده نسبت به سیصد سکه وارد است؛ زیرا با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده به شرح سند رسمی اقرار نامه شماره 100636 -1373/10/6 دفتراسناد رسمی.. . حوزه ثبتی تهران تعداد سیصد سکه بهار آزادی را در حق تجدیدنظر بذل و بخشش نموده است و در جلسه دادرسی بدوی مدعی جعل امضاء شده ولیکن کارشناس امضای وی را ذیل اقرار نامه تایید نموده و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نشده است و با عنایت به مفاد ماده 806 قانون مدنی هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه نسبت به سیصد سکه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی در خصوص مطالبه سیصد سکه از مهریه صادر واعلام می دارد و اما اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به مازاد بر سیصد سکه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن به استناد ماده مذکور صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

قاضی:
جاویدی اقدم , سیدحسین علیمحمدی , احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 806 - هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 806 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM