محکومیت شخص به پرداخت وجه التزام قراردادی منوط به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهدات قراردادی است.

در خصوص دادخواست تقدیمی ع.ص. به طرفیت ی.ت. با وکالت آقایان ج.ی. -م.ع.دایر بر مطالبه وجه به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال وجه بابت تتمه ثمن وجه الزام مبایعه نامه به مبلغ یک صد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد مبایعه نامه 736995 سند عادی تنظیمی در مشاور املاک به سریال هولوگرام 991817205 رسید پرداخت وجه به مستاجر خواهان به شرح خواسته و اظهارات بعدی در جریان دادرسی اظهار داشته خوانده تتمه ثمن را پرداخت نکرده اند ثانیا به تعهد خویش در پرداخت ودیعه عقد اجاره عمل نکرده علی هذا به شرح خواسته مورد استدعاست خوانده وکیل محترم وی رد ادعا را مورد استدعا دارند علی هذا دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک منضم و شهادت مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد دفاعیات خوانده را صایب تشخیص نمی دهد چه اینکه آنچه مسجل است ودیعه مستاجر وفق قرارداد فیمابین می بایست از ناحیه خوانده پرداخت می گردید و خوانده صراحتا اظهار می دارند شخصا وجهی بابت ودیعه عین مستاجره به مستاجر پرداخت نکرده اند و ادعای تقدیم ودیعه مستاجر به خواهان ادعای بدون ادله است و خواهان منکر دریافت آن از خوانده بوده و خوانده هم دلیلی بر پرداخت آن ارایه نکرده است ثانیا قرارداد تنظیمی با هولوگرام به شماره مذکور نیز از این حیث که چهل و سه میلیون تومان به خواهان پرداخت شده است مخدوش است چه اینکه خوانده وجهی در مشاور املاک پرداخت نکرده و اظهار داشته چند روز قبل از تنظیم آن پرداخت کرده است که متکی به ادله اثباتی نیست و اظهارات مشاور املاک مزید علت است از سویی خوانده به تعهد خود در پرداخت و احتساب ودیعه عقد اجازه عمل نکرده است و بدیهی است در صورت تخلف وفق قرارداد مکلف به پرداخت یک صد میلیون ریال وجه بابت نقض قرارداد است علی هذا دادگاه خواسته خواهان را صایب تشخیص مستندا به مواد 10-219-220 قانون مدنی و مواد 198-515-519 و522 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال وجه بابت تتمه ثمن قرارداد و پرداخت یک صد میلیون ریال وجه بابت خسارات قراردادی و پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه تتمه ثمن قرارداد را از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و در حق خواهان ایصال نمایند صدور اجراییه نسبت به خسارت تاخیر تادیه مذکور منوط به ابطال تمبر دادرسی است و هکذا صدور اجراییه نسبت به اصل خواسته (جمعا چهارصدو هفتاد و پنج میلیون ریال)منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی است اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام یا خسارت قراردادی فاقد توجهی شرعی است و مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد آراء صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بلوری

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970214000251 مورخ 21/3/1393 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر خواه ی.ت. به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت الباقی ثمن قرارداد مورخ 23/4/1390 به شماره 736995 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات دادرسی در حق ع.ص. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مبنای روابط قراردادی فی مابین متداعیین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 23/4/1390 می باشد که این قرارداد بقوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارایه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظر خوانده مبادرت به فروش یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی 3069 فرعی از 2416 در قبال ثمن معین به میزان 000/000/675 ریال به تجدیدنظرخواه نموده است که بنابرتوافق ضمن عقد به شرح ماده 3 قرارداد از کل ثمن معینه مبلغ 000/000/250 ریال آن طی یکفقره چک به شماره 504780 عهده بانک ر. فی المجلس از ناحیه خریدار به فروشنده تحویل و به موجب بند 2-3 قرارداد متعاملین توافق نمودند که پنجاه میلیون ریال نیز طی یکفقره چک به شماره 504781 تحویل فروشنده گردیده و الباقی آنکه بالغ بر مبلغ 000/000/375 ریال بوده مقرر گردیده بود که 000/000/130 ریال آن بابت ودیعه به مستاجر پرداخت و 180.000.000 میلیون ریال از طریق تامین وام مسکن و 000/000/65 ریال نیز در زمان تنظیم سند رسمی انتقال پرداخت گردد که تجدیدنظر خواه دلیلی بر پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال ودیعه به مستاجر ارایه ننموده و مشارالیه صراحتا به موجب صورت جلسه تنظیمی مورخ 2/3/93 دادگاه نخستین مراتب عدم پرداخت مبلغ معنونه به مستاجر را بیان داشته اند. ثانیا مبلغ 000/000/180 ریال نیز مقرر بوده از طریق وام مسکن تامین گردد نیز با انصراف خریدار از دریافت وام عملا منتفی و ذمه وی نسبت به مبلغ مذکور نیز مشغول می باشد. ثالثا مبلغ 000/000/65 ریال نیز همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال بوده که این مبلغ نیز پرداخت نشده است ازاین رو مراتب اشتغال ذمه مشارالیه نسبت به جمع مبالغ مارالذکر به میزان 000/000/375 ریال در قبال فروشنده محرز و مسلم می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت یک صد میلیون ریال (000/000/100 ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد (وجه التزام قراردادی) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که زمانی خواهان استحقاق دریافت وجه الـزام قراردادی را دارند که مراتب تخلف طرف دیگر قرارداد را از حیث عدم ایفای تعهدات قراردادی به اثبات برساند و به تعبیر دیگر مطالبه وجه التزام منوط به اثبات تقصیر متعهد می باشد که در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرک موجهی که حاکی از عدم ایفای تعهدات قراردادی تجدیدنظر خواه باشد به دادگاه ارایه ننموده تا موجد حق برای وی در جهت مطالبه وجه التزام باشد ازاین رو دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف و فقد ادله اثباتی دعوی مشارالیه را در این قسمت مقرون به واقع دانسته و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.%ف
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی