در قرارداد پیش فروش ساختمان صرف درج این جمله که« این واحد دارای پارکینگ می باشد»; دلالتی بر فروش پارکینگ نمی کند.

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت 1-ح. 2-خانم م. هر دو م. 3- خانم د.ع. 4- خانم ر.م. 5- م. 6-الف. استان تهران 7-شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به خواسته فک رهن و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی قطعه 2 تفکیکی واقع در شمال شرقی طبقه همکف واقع در تهرانسر از پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی از بخش 10 تهران با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان یک باب آپارتمان از طبقه همکف شمال شرقی با پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی مذکور واقع در تهرانسر از مورث خواندگان ردیف اول تا 4 (مرحوم ح.م.) و خوانده ردیف پنجم آقای م. طی قرارداد پیش فروش خریداری نموده و در تاریخ 24/7/81 به ایشان تحویل گردید و کل ثمن المعامله پرداخت شده است و عرصه ملک متعلق به الف. استان تهران بوده و سازمان به نمایندگی از شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی قرارداد مشارکت به شماره 101677 با مورث خواندگان ردیف اول تا چهارم و خوانده ردیف پنجم داشته و ساخت پروژه احداث بنا را به آن ها واگذار می نماید و مورث خواندگان ردیف اول و چهارم و خوانده ردیف پنجم جهت تامین هزینه های ساخت پلاک مزبور را در رهن بانک ملت قرار داده اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند و در جلسه دادرسی آقای م.ج. وکیل محترم آقای م. در شعبه حاضر و اعلام داشته که ملک در رهن بانک می باشد و بانک طرف دعوی واقع نشده است و طبق بند 6 قرارداد پرداخت هزینه های مربوط به فک رهن با خریدار می باشد و نماینده الف. اعلام داشته که ملک مزبور بازداشت می باشد و شرکای پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد قبل از اخذ مجوز از آن اداره نداشته اند و قبل از تنفیذ قرارداد دعوی خواهان قابل پذیرش در محاکم نمی باشد و از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری تهران نیز نماینده آن با ارایه لایحه ای اعلام داشته که واحد مزبور در سهم آقایان م.و مرحوم ح.م. قرار گرفته و آن ها اقدام به فروش نموده اند و دعوی ارتباطی به آن ها ندارد و متوجه آن ها نمی باشد و خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نشده اند و لایحه ای نیز ارسال ننموده اند دادگاه نظر به مراتب فوق توجها به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور بوده و مدلول قرارداد بنا بر قواعد لزوم و صحت و اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قایم مقام قانونی آن ها لازم الرعایه بوده و مالکیت رسمی خوانده ردیف ششم به دلالت استعلام ثبتی محرز بوده و خواندگان ردیف 6 و 7 طی قرارداد مشارکت با مرحوم ح.م. (مورث خواندگان ردیف اول و چهارم) و خوانده ردیف 5 داشته اند در ازاء ساخت آپارتمان مذکور را در سهم آن ها قرار داده اند و آن ها نیز واحد مذکور را به خواهان انتقال داده اند واحد مزبور بعد از تفکیک قطعه 2 تفکیکی نامگذاری شده است و توجها به اینکه در قبال واحد مزبور وام اختصاص نداده اند و دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از سوی خواندگان ارایه نشده است و بازداشتی صرفا از بابت بدهی وام بوده است که فروشندگان مکلف به فک رهن می باشند و دعوی متوجه بانک نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 47 و46 قانون ثبت اسناد و املاک و10 و219 و220 و225 قانون مدنی و 519 و198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا پنجم به فک رهن و الزام کلیه خواندگان به تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی شمال شرقی طبقه همکف از قطعه دوم تفکیکی از پلاک ثبتی فوق الاشعار با پارکینگ وانباری و با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول و چهارم غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مجرد

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972164100177 مورخ 1393/3/4 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام م. و ح. م. ر. شهرتین همگی م. و د.ع. به فک رهن و تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه دوم تفکیکی واقع در شمال شرقی طبقه همکف جزو پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 10 تهران به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت خسارت دادرسی به اتفاق شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی استان تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی م. و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی و استان تهران واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نبوده و با اصلاح به عمل آمده از حیث حذف پارکینگ به شرح آتی قابل تایید می باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد پیش فروش فاقد تاریخ و قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 101677 می باشد که قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و بی اعتباری آن ها به دادگاه ارایه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدیدنظر خواهان مدلولا متضمن نفوذ و بقای قراردادهای معنونه می باشد که به موجب قرارداد مشارکت به شماره 101677 اداره کل مسکن و شهرسازی تهران به عاملیت از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با م. و ح.م. مورث سایر خواندگان (ح. م. ر. م. و د. در جهت احداث واحدهای مسکونی در پلاک ثبتی 2905 فرعی از 2 اصلی به مساحت 495 مترمربع به تعداد هشت واحد با زیر بنای کل 772 مترمربع و زیربنای مقید 594 مترمربع واقع در بخش 10 تهران نموده است که افراد اخیر الذکر به موجب مبایعه نامه عادی فاقد تاریخ مبادرت به پیش فروش یک واحد از آپارتمانهای موضوع قرارداد مشارکت در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خوانده نموده اند که در راستای قرارداد مذکور نیز آپارتمان طی صورت جلسه 1381/7/24 به خریدار تحویل داده شده است. ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاملین و قایم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره شرایط عقد مذکور انتقال سند رسمی مورد معامله و تهیه مقدمات و تشریفات سند رسمی انتقال بوده که اختصاص به فروشنده و مالکین دارد که به لحاظ عدم ایفای تعهد متعهدله با مراجعه به حاکم الزام آنان را خواستار شده است و ازآنجایی که فک رهن ازجمله مقدمات تنظیم سند بوده و فک رهن از پلاک از تکالیف فروشندگان می باشد و تاکنون نسبت به آن اقدامی نموده اند و با فوت احد از فروشندگان بنام ح.م. ورثه وی قایم مقام وی محسوب و مکلف به ایفای تعهد به همراه متعهد دیگر بنام م. می باشند. ثالثا مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده حکایت از تفکیک آپارتمانهای احداثی و تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام اداره کل مسکن و شهرسازی دارد. رابعا مفاد قرارداد مدرکیه خواهان صرفا حکایت از خرید آپارتمان داشته و پیوست قرارداد بند 2 آن به عدم پارکینگ اشاره شده است و این مطلب حاکی از فروش آپارتمان به رغم داشتن پارکینگ بدون پارکینگ دارد و صرف درج این جمله که این واحد دارای پارکینگ می باشد دلالتی بر فروش پارکینگ به تجدیدنظر خوانده ندارد و از این جمله این معنا استنباط نمی گردد به لحاظ آنکه چنانچه فروشندگان قصد فروش آپارتمان به همراه پارکینگ را داشتند صراحتا در مبایعه نامه و پیوست آن به آن اشاره می نمودند ازاین رو دادگاه ضمن رد درخواست های تجدیدنظر خواهی مستندا به مواد 351 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف کلمه پارکینگ دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی