رای قضایی شماره 9309970221300781

رای قضایی شماره 9309970221300781

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221300781


شماره دادنامه قطعی:
9309970221300781

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق مشاغل مشابه در عقد اجاره

پیام رای:
مشاغل بستنی فروشی و خواروبارفروشی عرفا مشابه محسوب می شوند زیرا در خواروبارفروشی معمولا بستنی نیز فروخته می شود. بنابراین تغییر شغل مستاجر از بستنی فروشی به خواروبارفروشی تخلف نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1-س. -2-الف. -3-ع.همگی م. به وکالت الف.ز. به طرفیت ج.ج. به وکالت م.الف. به خواسته ابطال قرارداد اجاره شماره 11059 مورخ16/10/1387 دفترخانه 800 تهران به علت انتقال با وکالت و فوت موکل و تخلیه یکباب مغازه بستنی فروشی جز پلاک ثبتی 9048/30 بخش12 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد رونوشت سند مالکیت 22355 مورخ21/3/58 و رونوشت تامین دلیل 92/102.. . 851 شورای حل اختلاف مجتمع 18 تهران و گواهی حصر وراثت 511 مورخ 9/3/85 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران وکالت نامه رسمی 17175 مورخ10/3/91 و105881 مورخ3/11/90 وکالت نامه وکیل. نظربه اینکه با فوت موکل م.م. به موجب نص صریح بند3 ماده 678 قانون مدنی وکالت نامه رسمی 3527-24/4/71 دفترخانه 410 تهران و تفویض وکالت 1560-17/12/74 دفترخانه.. . تهران به خودی خود باطل می گردد اما خوانده باوجود اطلاع از فوت موکل در تاریخ16/10/1387 به موجب وکالت نامه های رسمی مذکور مبادرت به تنظیم اجاره نامه و صلح سرقفلی رسمی 11059-16/10/87 به نام خود می نماید که اقدامات و انتقالات مزبور خلاف قانون و باطل می باشد. فلذا با التفات به مراتب فوق و اینکه به موجب ماده 678 قانون مدنی با فوت موکل وکالت مرتفع می گردد پس از آن وکیل سمتی ندارد و بعد از فوت موکل دارایی اش به وراث منتقل می شود و تصرفاتی که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می شود و به علاوه و مالکین قهری نیز وکالتی به وکیل مزبور نداده اند و دلیلی بر تنفیذ معامله از سوی مالکین وجود ندارد و خواهان ها با تقدیم دادخواست به خواسته اعلام بطلان معامله فضولی را صریحا رد کرده اند. بنابراین با عنایت به ماده 256 قانون مدنی دعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند رسمی اجاره 11059-16/10/1387 دفترخانه.. . تهران نسبت به یکباب مغازه پلاک فوق الاشعار صادر و اعلام می دارد. و اما در خصوص تخلیه به لحاظ تغییر شغل نظربه اینکه در عرف جامعه ما بستنی فروشی با خواربارفروشی جزو مشاغل مشابه محسوب می شود و در شغل خواربارفروشی علاوه بر فروش اجناس و کالای دیگر بستنی نیز یکی از کالاهای آن تلقی می گردد و هر دو شغل توام و به طور علی حده شغل واحدی محسوب می شود و تغییر نحوه استفاده جزء موارد تغییر شغل تلقی نمی گردد. بنابراین اقدامات خوانده در استیفای منافع از موارد اجاره متنازع فیه برخلاف شرایط فی مابین طرفین و عرف معمول به و قوانین جاری نبوده و تخلف محسوب نمی شود علی هذا دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستندا به قسمت اخیر بند 7 ماده 14 قانون مالک و مستاجر مصوب 56 حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی مطرحی طرفین دعوی به طرفیت یکدیگر طی دادخواست های جداگانه هردو نسبت به دادنامه شماره 92/730 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم به ابطال قرارداد اجاره شماره 11059 مورخه 19/10/87 در خصوص دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است دادگاه با اصلاح موارد استنادی تبصره 1 از ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ قاضی

قاضی:
نیک بخش , سید ابوالفضل حجازی فر , قاضی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 678 - وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: 1 - به عزل موکل؛ 2 - به استعفای وکیل؛ 3 - به موت یا جنون وکیل یا موکل.

مشاهده ماده 678 قانون مدنی

ماده 256 - هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

مشاهده ماده 256 قانون مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM