در دعوی مطالبه مهریه اگر ادعای بذل آن به موجب سند عادی مطرح شود صحت و اصالت آن باید مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به اقامه دعوای مستقل جهت اثبات صحت و اصالت آن نیست.

نظر به اینکه خواهان با هویت فوق ضمن دادخواستی تقاضای صدور قرار تامین از اموال خوانده را نموده و ارکان و شرایط صدور قرار تامین خواسته اصلی فراهم می باشد ازاین رو دادگاه به استناد به بند 2 از ماده 108 و مواد111-117 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تامین خواسته معادل 1364 عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده پیش گفته را تا صدور حکم قطعی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ وحدانی نیا
در خصوص دعوی خانم س.ف. با وکالت م.الف. به طرفیت آقای غ.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ط. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 1364 عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی ؛ با این تبیان ما حصل اظهارات خواهان آنست که وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است. زوج مدعی ابرای ذمه خود به استناد رسید عادی می باشد. زوجه می گوید این رسید را به علت رعایت مصلحت خانواده ام داده ام ولی ملاک سند رسمی می باشد. زوج و شهود وی بر تنظیم مدرک عادی دو روز بعد از ثبت نکاح شهادت داده که با توجه به رابطه کاری برای دادگاه مفید ظن غالب هم نمی باشد. بذل یک جای مهریه آن هم بدون ذکر علت نامعلوم ابهام داشته اعتماد بی مورد و تنظیم سند رسمی اقدام علیه خود محسوب می گردد. با توجه به اینکه سند رسمی و تاریخ آن بر سند عادی مقدم و موثر نسبت به طرفین می باشد و سند عادی تاب مقاومت در برابر آن را نداشته و لازم است زوج طی دعوی جدا ابتدا اثبات صحت و اصالت و ابطال سند رسمی نکاح را در دادگاه حقوقی مطرح کند. ازاین رو دادگاه توجها به رونوشت مصدق سند نکاحیه 7436 دفتر 69 تهران پیوست پرونده علقه زوجیت دایم بین نامبردگان را محرز می داند اقرار صریح خوانده بر تنظیم سند رسمی مهریه در ابتدا در برابر خواهان دلالت دارد؛ صرف نظر از غیرمتعارف بودن چنین مهریه غیرمنطقی ازاین رو دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و(به مصداق آیه وآتو النساءصدقاتهن نحله -نساء/4)به استناد به ماده 1082 قانون مدنی و مقرره 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مهریه پیشگفته افزون بر آن ریال هزینه دادرسی و ریال حق الوکاله مرحله بدوی سرجمع در حق خواهان محکوم و اعلام می کند. در خصوص مازادبر صد و ده سکه فرض قانونی بر معسر بودن زوج است ازاین رو با شناسایی نشدن اموال وی اجراییه متوقف می گردد. این رای با اقرار خوانده قطعی می باشد.
رییس شعبه275 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ وحدانی نیا

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. فرزند الف. به طرفیت خانم س.ی. فرزند د. نسبت به دادنامه شماره 546 مورخه 10/4/1393 شعبه محترم 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 335 مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولا دادنامه با استناد به اقرار خوانده قطعی صادرشده است و حال آنکه در صورت جلسات دادگاه این امر مشهود نمی باشد و لذا این دادگاه با توجه به اینکه از موارد تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد رای صادرشده را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص می دهد ثانیا در دادنامه صادرشده مرقوم گردیده است که لازم است زوج طی دعوی جداگانه ابتدا اثبات صحت و ابطال سند رسمی نکاح را در دادگاه حقوقی مطرح کند درحالی که دادگاه بدوی وظیفه داشته در صورت ارایه سند عادی و طرح ادعای اینکه این سند عادی قبل و یا بعد از تنظیم سند رسمی تنظیم شده است تحقیقات لازم را مبذول و سپس مبادرت به صدور رای نماید و این امر نیازی به طرح دادخواست جداگانه جهت اثبات صحت و ابطال سند رسمی نکاح ندارد لذا این دادگاه با توجه به مراتب یادشده و با عنایت به اینکه رای صادرشده قبل از تحقیق در موارد مذکور اصدار گردیده است دادنامه مذکور را قرار تلقی می کند با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و جهت صدور رای پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص تنظیم سند عادی قبل یا بعد از تنظیم سند رسمی به دادگاه بدوی ارسال می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی