رای قضایی شماره 9309970907000366

رای قضایی شماره 9309970907000366

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000366


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000366

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
فرجام خواهی از رای صادره در دعوای خلع ید

پیام رای:
دعوای خلع ید مالی است و چنانچه رای دادگاه بدوی درخصوص آن مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد غیرقابل فرجام است.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 100558 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک آقایان ش. ع. و الف.ش. دادخواستی به طرفیت آقای ب.ش. به خواسته خلع ید ازملک به مقدار چهار و چهارپنجم شعیر مشاع از 96 شعیر شش دانگ پلاک ثبتی 54 واقع در بخش 7 اراک فعلا مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح دادند در راستای اجرای دادنامه شماره 692-17/5/79 شعبه دهم عمومی اراک به مقدار چهار و پنجم شعیر از 96 شعیر مشاع شش دانگ پلاک ثبتی 54 اصلی واقع در بخش 7 اراک موسوم به عمرآباد از طریق مزایده شعبه اول اجرای احکام به کلاسه 216-87 به نیابت از وراث مرحوم خ.ش. خریداری و سند توسط نماینده دادگستری در دفترخانه.. . اراک به اینجانبان منتقل گردیده هم اکنون زمین مذکور در ید ب.ش. یکی از وراث و خوانده دعوی می باشد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد: در جلسه 17/4/89 خواهان ها به مضمون و شرح دادخواست مطالبی عنوان و تقاضای رسیدگی نموده اند اضافه نموده در اجرای احکام برنده مزایده شدیم و به نحوی ملک تحویل ما شده است ولی عملا در تصرف خوانده است و به نوعی مانع از تصرفات ما می شود با اسلحه و اسلحه کشی از تصرف زمین جلوگیری می کند ناچارا مجبور به تقدیم دادخواست شدیم خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است فعلا عرضی ندارم خوانده به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده 200386-17/2/89 اشعار داشته: 1- در خلع ید خواهان بایستی دارای سند مالکیت باشد چنانچه ملک از املاک موضوع و مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد بایستی ضمن داشتن سند رسمی و درعین حال چون اراضی مفروز محلی می باشد می بایست مستندات مفروز نیز داشته باشد 2- در پرونده حاضر آنچه مسلم است به حکایت اسناد موجود در اداره ثبت اراک بنده مالک خودکار قریه می باشم و نیز برابر مدارک موجود در امور اراضی شهرستان اراک که تصویر نامه 2230 الف - 15/12/87 حکایت دارد و بنده مالک خودکار به عنوان 4/8 شعیر از 96 شعیر شش دانگ قریه عمرآباد پلاک 54 اصلی بخش 7 می باشم با این اوصاف در زمان اصلاحات ارضی نیز در حصه خود و مشغول بکار بوده ام و خواهان های محترم چنانچه مدرکی دال بر این دارند که اراضی مورد ادعا در مالکیت مورث ایشان است ابراز نمایند چنین مدرکی ندارند زیرا به حکایت نامه شماره 7176 -15/11/48 اداره اصلاحات ارضی خطاب به آقای خ.ش. اعلام شده که هیچ گونه سابقه زراعتی از وی در روستای عمرآباد ندارد لذا ادعای خواهان ها متوجه اینجانب نمی باشد. 3- چنانچه خواهان ها مدعی اراضی مرحوم خ.ش. می باشند که درعین حال فاقد سند رسمی و یا سابقه زراعت در اداره اصلاحات ارضی است به هر تقدیر اراضی ادعای واهی ایشان در ید بنده قرار نداشته و ندارد و به حکایت تحقیق و معاینه محلی تمام اراضی تحت کشت بنده از آن خودم بوده و به عنوان 4/8 شعیر از 96 شعیر شش دانگ مرقوم خواهان تقاضای رد دعوی را دارم خواهان ها در پاسخ اظهار داشته که پدربزرگمان در سال 1336 ملک را خریداری نموده و در آن زمان دو تا کشاورز روی ملک پدرمان کار می کرده و خوانده به عنوان ناظر در روی زمین بوده است و خوانده عموی ما است که تا سال 59 ادامه داشته تا اینکه در این سال پدربزرگمان خ. فوت نموده و حتی یک سال هم ملک در تصرف کشاورزان بوده و از سال 61 پدرمان اولین شکایت را علیه خوانده کرده است و تاکنون این شکایات ادامه داشته است البته پدر ما در سال 86 فوت کرده است با توجه به اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی و جلب نظر کارشناس و ملاحظه پرونده استنادی و انعکاس آن در صورت جلسه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 100927- 30/8/91 با این استدلال که اگرچه تمامی اسناد و اقدامات در راستای اثبات مالکیت خواهان ها می باشد لکن صدور حکم خلع ید فرع بر اثبات مالکیت و صدور سند قطعی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک اراک می باشد به اضافه اینکه در این جریان ثبتی می بایستی کل پلاک مساحی شده و مقدار هر شعیر می بایستی معین و سهام هر یک از مالکین مشاعی نیز پس از آن مشخص شده تا بتوان میزان خواسته خواهان های این پرونده را بر میزان تصرفی خوانده تطبیق و سپس اقدام به صدور رای نمود مضافا به اینکه سردفتر شماره.. . اراک در متن انتقال اجرایی متذکر شده که چون سند مالکیت صادر نشده لذا مسیولیت انجام معامله به عهده متعاملین است و اداره ثبت اراک و این دفتر هیچ گونه مسیولیتی نخواهند داشت لذا به جهت اینکه طرح دعوی خلع ید بدون صدور سند قطعی و مشخص شدن موارد مذکور قابل استماع نبوده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر می نماید این قرار پس از تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان ها به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اراک ارجاع به کلاسه 89100108 ثبت شده این شعبه قرار صادره را ضمن استدلال منعکس در رای شماره 701237 مورخ 6/12/92 نقض پرونده را برای رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داده است به شرح پرونده اجرایی استنادی شماره 216-87- ج از سوی دادگاه ملاحظه شده که اجراییه ای مبنی بر فروش پلاک 5/4-4 شعیر مشاع از 54 اصلی واقع در بخش 7 عمرآباد به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و پرداخت سهم الارث محکوم لها و نیز محکوم علیه صادر می شود که محکوم له آقا و خانم ن. و ط. هر دو ش. فرزندان خ. و محکوم علیه آقای ب.ش. فرزند خ. می باشد که پس از انجام کارشناسی در مزایده اولیه خریدار یافت نمی شود و سپس موضوع با تاخیر چندین ساله مجددا به کارشناس ارجاع بعد به هییت سه نفره کارشناسان ارجاع شده و مشخصات زمین ها که به صورت قطعات متعدد بوده است معین می شود لیکن کروکی ملک هیچ گاه ترسیم نشده و پس از آن ملک به مزایده گذاشته می شود که خواهان ها پرونده ملک موضوع مزایده را خریداری نموده و مزایده به تایید دادگاه می رسد و سند انتقال می یابد ولی در اجرای حکم و تحول ملک با ممانعت محکوم علیه مواجه شد و حتی در این جریان درگیری هایی رخ می دهد و یکی از بستگان طرفین به قتل می رسد چندین بار دیگر برای اجرای حکم مراجعه می شود که اجرا صورت نمی گیرد و نهایتا در آخر کار بدون حضور محکوم علیه صورت جلسه ای به صورت کلی به منزله تحویل ملک به خریداران در تاریخ 1/8/88 تنظیم می شود و پس از آن دادگاه تجدیدنظر طی شرحی بیان داشته که اجرای احکام بررسی کند که ملک عملا تحویل خواهان های پرونده شده یا خیر و یا اینکه صرفا با یک صورت جلسه تحویل اقدام نمودند و سپس معاونت مجتمع قضایی در پاسخ نحوه تحویل را وجود صورت جلسه تحویل و نشان دادن ملک به برنده مزایده کافی برای امر تحویل دانسته است و نیاز به اقدام دیگری نداشته است پرونده حکایت دیگری ندارد دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی درنهایت به موجب دادنامه شماره 100558- 92/6/181 ضمن استدلال منعکس در رای حکم به محکومیت خوانده به خلع ید اراضی تحت تصرف خوانده طبق نقشه ترسیمی کارشناسان بر اساس صورت جلسه 23/4/90 بر اراضی ملی صادر می نماید این رای پس از تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع به کلاسه 89100108 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 700014-19/1/93 ضمن استدلال منعکس در رای با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای در تاریخ 3/2/93 به محکوم علیه ابلاغ شده در تاریخ 22/3/93 از رای مذکور فرجام خواهی نموده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه فرجام خواه از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده با التفات به اینکه دعوی مطروحه از دعاوی مالی می باشد این گونه دعاوی درصورتی که خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد و به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته باشد به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام می باشد در مانحن فیه رای فرجام خواسته در مرحله بدوی قطعی نشده بلکه با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی دادنامه شماره 700014-19/1/92 قطعی گردیده فرجام خواهی از این رای خارج از شمول ماده مذکور می باشد لذا به جهت غیرقابل فرجام بودن رای و فرجام خواسته و عدم قابلیت طرح این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده اعاده می شود.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ میر مجیدی

قاضی:
سیدحجت اله میرمجیدی , هادی عبداله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام: 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد. 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM