رای قضایی شماره 9309972130500890

رای قضایی شماره 9309972130500890

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309972130500890


شماره دادنامه قطعی:
9309972130500890

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتبار امر قضاوت شده در دعوی اعسار

پیام رای:
اعسار امری حادث است و اعتبار امر مختومه ندارد لیکن تا قبل از قطعیت حکم اعسار قبلی نباید مجددا اعسار مطرح کرد وگرنه رد دعوی صادر می گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.الف. فرزند م. به طرفیت خانم ج.ب. فرزند ع. با وکالت خانم ع. به خواسته تعدیل (کاهش) اقساط محکوم به موضوع دادنامه شماره 9102288 مورخ 9/12/91 پرونده کلاسه 911110 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان موضوع گزارش اصلاحی در پرونده 829 این شعبه با عنایت به جمیع محتویات نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه و استماع شهادت شهود استناد نموده و برابر مفاد استشهادیه محل خواهان قادر به پرداخت اقساط یادشده نمی باشد و از طرفی خواهان به جهت از پرداخت نقدی مهریه از تاریخ 18/6/92 در زندان به سر می برد و ادامه بازداشت نیز تاثیری در پرداخت نقدی مهریه نداشته وکیل خوانده نیز ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و اموال از خواهان معرفی نکرده لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد به ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار و مواد 277 و 1083 قانون مدنی و ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن ضمن احراز اعسار خواهان از پرداخت اقساط به شرح فوق اقساط آن را به پرداخت پنج عدد سکه به عنوان پیش قسط برای آزادی از زندان و الباقی هر چهار ماه یک سکه تا تسویه کامل محکوم به در حق خوانده صادر و اعلام می نماید بدیهی است چنانچه خوانده بعدا اموالی از خواهان به دست آورد می تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آن ها اقدام نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. و خانم ج.ب. با وکالت خانم ف.ع. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 449 مورخه 2/4/93 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه 2288 مقرر گردید تعداد پنج عدد سکه را نقدا و الباقی هر چهار ماه یک عدد سکه در حق تجدیدنظرخواه دوم پرداخت نماید با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اول همین موضوع اعسار را مطرح کرده و از سوی دادگاه محترم بدوی دادنامه شماره 1603 مورخه 30/10/92 صادر شد و تجدیدنظرخواه از آن دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است و پرونده به شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود و در حال رسیدگی بوده که مجددا تجدیدنظرخواه موضوع اعسار را مطرح کرده است به نحوی که هنوز تکلیف دادنامه شماره 1603 مورخه 30/10/92 در شعبه 48 مشخص نشد و قطعیت پیدا نکرده مجددا دعوی اعسار را مطرح کرده و حال آنکه شعبه محترم 47 دادگاه تجدیدنظر به تاریخ 15/4/93 در رابطه با دادنامه 1603 اظهارنظر کرده و ضمن نقض دادنامه بدوی مقرر داشته که مدعی اعسار 15 سکه را نقدا و الباقی هر و ماه یک عدد سکه در حق زوجه پرداخت نماید گرچه تجدیدنظرخواه در دادنامه 2288 مورخه 9/12/91 با همسرش توافق کرده بود که زوجه با بذل بخش اعظم از مهریه تعداد 30 عدد سکه را ظرف مدت شش ماه پرداخت نماید که تا این تاریخ هیچ حسن نیتی از خود نشان نداده است درعین حال به نظر این دادگاه چون دادنامه 1603 قطعی نشده بود و با تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. در شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی بوده و مدعی اعسار آن را کتمان کرده است طرح مجدد دعوی اعسار موجه نبوده است به نوعی امر مختوم تلقی می شود و لذا با عنایت به مفاد دادنامه صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی اعسار مدعی اعسار صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی

قاضی:
مرتضی شریفی , عبدالغفار آل حبیب , حسین علیخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 277 - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

مشاهده ماده 277 قانون مدنی

ماده 1083 - برای تادیه ی تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

مشاهده ماده 1083 قانون مدنی

ماده 3 ـ حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.

مشاهده ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM