رای قضایی شماره 9309970905100176

رای قضایی شماره 9309970905100176

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970905100176


شماره دادنامه قطعی:
9309970905100176

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/29

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر

پیام رای:
چنانچه شورای شهر دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیون‎های شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شده‎اند منوط به ابطال مصوبات مربوطه می باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
آقایان م.و و ع.م. ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری [منطقه 2 شهرداری گرگان] به شماره.. . را خواسته اند با صرف نظر از اینکه مشتکی عنه علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ.. . تاکنون پاسخی ارسال نکرده مع الوصف و نظر به اینکه اولا- رای کمیسیون بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده و مادام که مصوبه ابطال نگردد نمی توان رای کمیسیون را ابطال نمود ثانیا- علاوه بر اینکه شاکیان کپی همه سوابق شکایت و نتیجه آن را تقدیم نکرده اند وضع اجرای رای شعبه 7 دیوان مبنی بر تغییر کاربری مشخص نیست ثالثا- دادنامه شماره.. . مورد استناد نامبردگان صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوطه به مصوبه شورای شهر تهران است علیهذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین خلاف قانون در دادنامه شماره 1013-91/3/21 موضوع پرونده کلاسه.. . صادره از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری که به موجب آن قرار رد شکایت صادر گردیده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا- دادنامه صادره مغایرتی با آرای وحدت رویه اعلامی و صدر ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها ندارد ثانیا- کمیسیون ماده 77 مکلف بوده است بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 3/25442/86-86/11/11 عمل نماید همچنین شهرداری. بنابراین رای صادره مصون از اشتباه تشخیص و به استناد مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد اعلام وقوع اشتباه دادنامه صادره عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ عرفان ـ جباری ـ آریافر

قاضی:
محمدی , مرتضی شریفی , عرفان , اشراقی , جواد جباری , آریافر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

ماده 120ـ شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

مشاهده ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان 2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

مشاهده ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM