رای قضایی شماره 9309970908600124

رای قضایی شماره 9309970908600124

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908600124


شماره دادنامه قطعی:
9309970908600124

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تعیین میزان ارش البکاره

پیام رای:
در تعیین میزان ارش البکاره نظر پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی معتبر نیست و باید از کارشناس خاص استعلام کرد.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده خانم م.ح. در تاریخ 1391/05/07 طی شکواییه ای اعلام نموده که شخصی به نام ف.ن. در مورخه 1391/04/02 مرا اغفال و گول زده مبنی بر این که تو را خواهم گرفت مرا به منزلش برده و به عنف تجاوز کرده است تقاضای رسیدگی دارد. شکایت نام­برده به شعبه 79 دادگاه کیفری استان.. . ارجاع شده و دادگاه دستور معرفی وی را به پزشکی قانونی کرده است: «....مدخوله است...» ضمنا درحال حاضر آثار ضرب و جرح ظاهری مشهود نیست. شاکیه در توضیح شکایتش اظهارداشته: «از ف.ن. شکایت دارم. با هم دوست بودیم حدود سه ماه از خرداد ماه سال 1391 در دوستی درخواست رابطه کرد من قبول نکردم. گفت: من انسان هستم و مرد هستم. بعد یک روز رفتم منزل او که از روز اول قرار خواستگاری گذاشت و گفت من نیت خوبی دارم اگر مرا قبول داشته باشی می آیی منزل ما و من رفتم. منزل او ساعت 7/5 مورخ 1391/04/02 کسی منزل نبود. وقتی رفتم داخل درب را بست و قفل کرد و گفتم چرا در را قفل می کنی؟ گفت عادت دارم. بعد از مدتی نشست. یک قرص خورد بعد از 10 دقیقه حالش خوب نبود و به من تجاوز کرد بعد از آن خیلی معذرت خواهی کرد. وقتی این اتفاق افتاد گفت حتما برای خواستگاری می آیم. از فردا گفت فیلم تو را گرفتم اگر نیایی فیلم را پخش می کنم و مادرم گفته وقتی از آلمان آمدم ازدواج می کنی. من واقعا نمی دانم فیلم داشت یا نه! کلا 5 نوبت منزل او رفته ام. و این ارتباط همیشه به نحو دخول بود. صیغه محرمیتی نداشتیم». در مورد مشخصات بدن متهم از شاکیه سیوال شده اظهارداشته: «مشخصات بدن او را ندارم. روی بازو خالکوبی دارد و مشخصات منزل وی را ذکر کرده است». از شاکیه سیوال شده: «آیا قبلا با شخص دیگری رابطه داشته؟» جواب داده: «خیر! با کسی رابطه نداشته ام. به گفته خودش قبلا مادرش در برزیل زندگی می کرده است و خالکوبی را در برزیل زده و عکس او با مادرش در آشپزخانه است که در برزیل گرفته است. تقاضای ارش البکاره دارم.دستور جلب متهم ف.ن. را دادگاه صادرکرده و مامورین با مراجعه به محل سکونت وی گزارش نموده اند که برابر اعلام مادر متهم نام­برده در منزل حاضر بوده ولی خود را از دید مامورین مخفی می نموده است که نهایتا وی جلب و به دادگاه اعزام شده و پس از تفهیم اتهام تجاوز به عنف به خانم م.ح. در دفاع اظهارداشته: «قبول ندارم ایشان سوار ماشین من شد. خودش خواست بیشتر آشنا شویم. چند جلسه رفتیم بیرون بعد ایشان گفت اگر می خواهی با هم ازدواج کنیم. من گفتم بیا اگر مادرم تو را پسندید ازدواج می کنیم. بردم خانه مادرم وی را نپسندید. برای همین از ازدواج با او منصرف شدم و از همان موقع با من لج شد و شکایت کرده است». دادگاه از شاکیه که در دادگاه حضور داشت سیوال کرده: «در چه تاریخی به شما تجاوز کرده است؟» شاکیه پاسخ داده: «دوم تیر ماه ساعت 7/5-8 شب.» سیوال شده: «آیا مادرش در منزل بود؟» شاکیه پاسخ داده: «خیر! مادرش در خانه خودش بود و در منزل نبود». سپس از متهم سیوال شده: «اظهارات شاکیه را شنیدید چه می گویید؟» که متهم پاسخ داده: «دروغ می گوید. مادرم خانه دیگری ندارد. در همین خانه با مادرم و پدرخوانده ام با هم زندگی می کنیم». دادگاه دستور تحقیق در مورد محل سکونت والدین متهم را صادر کرده که مامورین گزارش کرده اند با تحقیق از یکی از همسایگان وی اظهارداشته: ف.ن. به صورت مجرد در این مکان زندگی می کند. گاهی اوقات مادرش برای سرکشی به ایشان مراجعه می کرد و پدرخوانده متهم به نام ع.ص. نیز اظهارداشته: من با همسرم در.. . سکونت داریم. در حالی که محل سکونت متهم در خیابان.. . می باشد. متهم ف.ن. ؛ م.ش. و م.س. هر دو از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل خود معرفی نموده است و وکلای وی طی لایحه ای مدافعات خود از متهم را به دادگاه اعلام نموده اند و در لایحه تقدیمی عنوان نموده اند که هیچ دلیل شرعی و قانونی در اثبات انتساب بزه به نام­برده ارایه نشده و دلیل شاکی صرفا ادعاست و نظریه پزشکی قانونی نیز موید عدم انتساب بزه به موکل است. ذکر کلمه گذشت بیش از سه هفته از زوال پرده بکارت به این معناست که مدت مذکور برای ترمیم کافی است و این زوال می تواند به سه هفته قبل تا چند سال بعد معطوف شود. در جلسه دادرسی مورخه 1391/12/16 که با حضور نماینده دادستان شاکیه و متهم و وکلای متهم تشکیل یافته بود نماینده دادستان تقاضای رسیدگی مطابق موازین قانونی را نموده است. شاکیه مجدا شکایت خود از متهم را مطرح کرده و اضافه نموده که: «به علت عفونت دکتر و آزمایشگاه رفته که مادرش پول به حساب وی واریز کرده و صورت حساب بانکی را تقدیم دادگاه کرده ام. ایشان جهت خواستگاری به منزل ما آمده یک بار خودش و یک بار با مادرش و خانواده حضور داشتند به لحاظ ازاله بکارت تقاضای ارش البکاره دارم. زمانی که با من نزدیکی داشت هیچ وقت به ایشان نگاه نمی کردم بنابراین نشانه خاصی از بدن ایشان ندارم». به متهم در جلسه دادرسی مذکور مجددا اتهامش تفهیم شده در دفاع اظهارداشته: «قبول ندارم ایشان به من تهمت زده است.. .. چند روز دوست بودیم تلفنی در حدی که بیرون رفتیم سینما می رفتیم چون قبلا حال خوبی نداشته ام این مطالب را نگفته ام.. . به منزل ما یک بار با حضور مادرم آمده است. مادرم از ایشان خوشش نیامد. من رابطه ای با شاکیه نداشتم. ایشان به من می گفت قبل از شما 200 نفر دوست پسر داشته ام. من دوست پسرهای ایشان را ندیده ام ادعای خودش بوده است. ایشان تلفنی با من تماس می گرفته است.» شاکی در این هنگام به دادگاه گفته است:«اگرپرینت تماس­ها و پیامک­ها تهیه شود معلوم می شود چه کسی با من تماس داشته است و لایحه دفاعیه را قبول ندارم. من به خاطر آبرویم تقاضای ازدواج با ایشان را داشتم. حتی گفتم مهریه نمی خواهم». دادگاه از متهم سیوال کرده: «شاکی مدعی است که پانصدهزار تومان وجه نقد به حساب ایشان واریز شده چرا؟» متهم جواب داده: «من نریخته ام. به نام مادرم نیز نیست. خودشان اقدام کرده اند». شاکیه به دادگاه اظهارداشته:«ساعت دقیق واریز پول مشخص است. دوربین بانک نیز مشخص است. چنانچه نیازی به استعلام باشد دادگاه اقدام کند. مربوط به زمانی است که برای مراجعه به پزشک و ترمیم پرده بکارت با برادرم تماس گرفته و صدای ایشان ضبط شده است». متهم نیز اظهارداشته:« CD تقلبی است قبول ندارم. هیچ گونه صیغه محرمیت با همدیگر نداشته ایم». دادگاه برای تعیین ارش البکاره شاکیه را به پزشکی قانونی معرفی و جمعا 3% (سه درصد) دیه کامل انسان تعیین کرده است. ضمنا پرینت مکالمات طرفین اخذ و ضم پرونده شده است. متهم در آخرین دفاع نیز اظهارداشته: «هرچه شاکی گفته دروغ است می خواهد از من اخاذی کند دفاع دیگری ندارم». شاکیه با تقدیم لایحه ای تقاضای محکومیت متهم به جبران خسارت مادی و معنوی و ارش البکاره علاوه بر مجازات قانونی وی را نموده است. اکثریت هییت دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی در خصوص شکایت م.ح. علیه ف.ن. دایر به تجاوز به عنف و اکراه نظر به این که در پرونده متهم در قبال بزه انتسابی منکر ارتکاب بزه معنونه بوده و جز ادعای شاکیه دلیل شرعی و قانونی که مثبت ادعای تجاوز به عنف باشد به دادگاه اقامه نگردیده به لحاظ فقدان ادله اثباتی مستندا به بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت متهم از اتهام انتسابی صادر نموده است. لیکن اتهام دیگر متهم دایر به ارتکاب زنا با توجه به شکایت شاکی و صدور گواهی پزشکی قانونی درباره وی که حکایت از پارگی پرده بکارت دارد. نظر به این که متهم در تحقیقات مقدماتی به بردن شاکی به منزل اعتراف نموده لیکن مدعی گردیده که مادرش در منزل حضور داشته که این ادعا متکی به دلیل اثباتی نبوده است و در تحقیقات بعدی معلوم گردیده که مادر متهم به همراه همسرش در مکانی دیگر سکونت دارد که گزارش مورخ 1391/11/01 کلانتری حاکی از آن­ است که متهم به صورت مجرد و تنها در مکان مورد ادعای شاکی اقامت دارد. گرچه متهم در جلسات دادرسی منکر ارتکاب بزه انتسابی شده و وکلای مدافع دفاعیاتی را معمول که موثر در مقام نمی باشد نظر به این که شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی که دلالت بر ازاله بکارت دارد و از توجه به اظهارات متهم در بعضی موارد از جمله اعتراف به حضور شاکی در محل سکونت و ارایه مدارک بانکی در خصوص واریز پول به حساب شاکی جهت مراجعه به پزشک و پرینت مکالمات تلفنی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با توجه به کیفیات عمل ارتکابی متهم که همگی مفید حصول علم متعارف بر ارتکاب بزه زنا به لحاظ عدم احراز رضایت شاکی از ناحیه متهم است لذا دادگاه با رد مدافعات بلاوجه و غیرمدلل متهم ارتکاب بزه انتسابی و ازاله بکارت از ناحیه متهم را محرز و مسلم دانسته است مستندا به مواد 105 و 88 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یک­صد تازیانه به عنوان حد زنا و از حیث مطالبه ارش البکاره چون عدم احراز به عنف بودن زنا ملازمه با احراز رضایت شاکیه ندارد و نیز نظریه پزشکی قانونی و ادعای شاکی و ملاحظه قراین و امارات موجود در پرونده به ویژه اعتراف متهم به حضور شاکیه در محل سکونت وی و سایر موارد همگی دلالت بر ازاله بکارت از ناحیه متهم و منتسب به اوست فلذا شاکیه مستحق مطالبه ارش البکاره بوده و مطابق فتوای حضرت امام خمینی «ره» در تحریرالوسیله مسیله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر و آیت اله خویی و نظریه مشورتی شماره 181/247/4885 اداره حقوقی قوه قضاییه با عدم احراز رضایت شاکی و احاله تعیین ارش البکاره از سوی پزشکی قانونی به دادگاه علاوه بر مجازات مقرر به استناد مواد 367 و 495 قانون مجازات اسلامی با رعایت مادتین 301 و 304 همان قانون متهم موصوف را به پرداخت سه درصد دیه کامل انسان بابت ارش پارگی پرده بکارت و در مجموع مبلغ یک­صد و چهارده میلیون تومان به عنوان ارش البکاره به اعتبار دخول با لحاظ عدم احراز رضایت شاکیه محکوم که در صورت قطعیت دادنامه ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی پرداخت نماید. اقلیت دادگاه (یکی از مستشاران) با محکومیت متهم به اتهام زنای بدون وصف عنف و اکراه از طریق علم متعارف موافق ولی شاکیه را مستحق ارش البکاره و مهرالمثل ندانسته و مستشار دیگر دادگاه نظر به ادامه تحقیقات در مورد تماس متهم با دکتر پ. در مورد ترمیم پرده بکارت و نیز تحقیق از مادر متهم در مورد این که هزینه ترمیم پرده بکارت شاکیه را وی پرداخت کرده داشته است پس از ابلاغ رای وکلای محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به حکم محکومیت صادره در مورد موکل­شان اعتراض کرده اند که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه تقدیمی وکلای محکوم علیه و لایحه تکمیلی خود محکوم علیه هنگام شور قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. با وکالت م.س. و م.ش. نسبت به حکم محکومیت صادره در مورد مشارالیه به اتهام ارتکاب زنای بدون عنف و اکراه در دادنامه به شماره فوق الذکر صادره از شعبه 79 دادگاه کیفری استان.. . با توجه به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه را در قسمت محکومیت به حد زنا ایجاب نماید به عمل نیامده و علم حاصله برای اکثریت هییت دادگاه با توجه به موارد مذکور در استدلال دادگاه به نحو و طریق متعارف بوده است لذا با رد اعتراض مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری دادنامه صادره را در قسمت فوق الذکر ابرام می نماید. اما در خصوص حکم محکومیت به پرداخت ارش البکاره که از سوی پزشکی قانونی میزان آن سه درصد دیه کامل انسان تعیین گردیده و دادگاه بدون جلب نظر کارشناس مبادرت به تعیین مبلغ ارش البکاره نموده است که معیار تعیین مبلغ آن مشخص نیست لذا با نقض دادنامه در آن قسمت به استناد بند 4 قسمت (ب) ماده قانونی فوق الاشاره رسیدگی به موضوع اخیرالذکر (مطالبه ارش البکاره) را به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان.. . ارجاع می نماید.
شعبه 30 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
محمدعلی کریم پور - اکبری

قاضی:
اکبری , محمد علی کریم پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک 4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند الزامی است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 88 قانون مجازات اسلامی

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون اگر اولیای هر دو مجنی علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

مشاهده ماده 367 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

مشاهده ماده 495 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM