رای قضایی شماره 9309970906100327

رای قضایی شماره 9309970906100327

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906100327


شماره دادنامه قطعی:
9309970906100327

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اعتبار شرط تنصیف دارایی

پیام رای:
شرط تنصیف دارایی غرری مبهم و ناظر به آینده نامعلوم نبوده و صحیح است.

رای خلاصه جریان پرونده
این است که آقای ع.پ. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ع.ع. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ح. به خواسته: تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دادگستری تبریز تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه حقوقی خانواده ارجاع گردیده است دادگاه به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده دادگاه در تاریخ های 16/2/92 و 8/3/92 در وقت مقرر تشکیل جلسه داده ولی به علت ابلاغ نشدن دعوت نامه به طرفین وکیل خواهان و طرفین نیز حضور ندارند دادگاه دستور تعیین وقت مجدد را صادر نموده مجددا در تاریخ 2/4/92 تشکیل جلسه داده پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده با توجه به محتویات پرونده پاسخ اخطاریه ها واصل خواهان و وکیل خواهان آقای پ. و خوانده حضور ندارند لایحه ای از سوی زوجین ارسال نشده است لایحه از سوی وکیل خواهان ارسال شده که ضمیمه پرونده شده است دادگاه در برگ جداگانه مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. در پایان دادگاه ارجاع امر به داوری را صادر و دستورات لازم را صادر نموده است و نیز دستوراتی جهت انجام کارشناسی جهت تعیین نفقه زوجه صادر کرده پس از وصول نظر به کارشناسی و داوران در تاریخ 29/11/92 در وقت فوق العاده تشکیل و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص دادخواست آقای ع.ع. فرزند ح. با وکالت آقای پ. به طرفیت خانم ف.ح. فرزند د. با وکالت خانم س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دادگاه با توجه به محتویات پرونده که تلاش دادگاه در راستای صلح و سازش به نتیجه نرسیده و نظریه داوران نیز دلالت بر عدم حصول صلح و سازش دارد. با استظهار از قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و به استناد ماده 1133 قانون مدنی اصلاحی 81 و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده 91 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین موصوف جهت اجرای صیغه طلاق با ابتناء به شرایط ذیل صادرواعلام می دارد پس از ابلاغ دادنامه به طرفین س.س. وکیل محترم دادگستری به وکالت از خانم ف.ح. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ع. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1491 مورخ 29/11/1392 صادره از شعبه 16 دادگاه خانواده تبریز تقدیم نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارسال که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده است این مرجع قضایی در تاریخ 14/2/1393 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده توجها به محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای شماره 218 مورخ 15/2/1393 نموده است. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.س. از دادنامه شماره 1491 مورخ 29/11/92 دادگاه حقوقی شعبه 16 خانواده شهرستان تبریز که در آن خصوص دعوی آقای ع.پ. به وکالت از آقای ع.ع. به طرفیت خانم ف.ح. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش گواهی عدم امکان سازش با تعیین نفقه زوجه و فرزند مشترک و مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی صادر گردیده.. . علی هذا با رد تجدیدنظرخواهی با لحاظ عدم انطباق آن با شقوق ماده 348 و قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره تایید می نماید پس از ابلاغ دادنامه به طرفین خانم س.س. وکیل محترمه دادگستری به وکالت از خانم ف.ح. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ع. به خواسته فرجام خواهی از دادنامه شماره 218 مورخ 15/2/93 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تقدیم نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است عمده مطلبی که وکیل متقاضی متذکر شده این است که.. . دادگاه محترم در خصوص خواسته زوجه مبنی بر مطالبه نصف دارایی زوج بنا به شرط ضمن عقد مندرج دربند الف سند نکاحیه که یک سند رسمی و وفای به شرط در قالب آن لازم الاتباع و لازم الاجراء بین طرفین می باشد و زوجین بر اجراشدن چنین شرطی توافق نموده و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند نکاحیه مورد قبول و توافق و امضاء قرار داده اند که دادگاه محترم به این توافق اعمال نظر ننموده و شرط را عذری و ناظر به آینده نامعلوم دانسته اند درحالی که این شرط به عنوان شرط ضمن عقد بوده و در نظام حقوقی و قضایی ایران وارد است و مبنای قانونی دارد در مقابل وکیل فرجام خوانده متذکر شده که موکل هیچ گونه اموال منقول و غیرمنقول نداشته و ندارد.. . لایحه های طرفین در هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای عباسعلی علیزاده عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره 218-15/2/93 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به گزارش فوق الذکر دادنامه مذکور در خور نقض می باشد زیرا شروطی که در سند نکاحیه زوجین ذکرشده ازجمله شرط «الف»; که زوج در ضمن عقد آن را پذیرفته مطابق ماده 1119 قانون مدنی مخالف با مقتضای عقد نکاح نیست صحیح و لازم الاجراء می باشد و باوجود شرط نبایستی اجرت المثل تعیین شود مگر اینکه زوجه از این حق عدول کرده باشد و حال آنکه وکیل زوجه صراحتا مطالبه اجرای شرط را کرده است لذا جمله تمسک به اینکه شرط موصوف غرری و مبهم و ناظر به آینده نامعلوم و فاقد مبنای حقوقی است از سوی دادگاه اجتهاد در مقابل نص و مغایر با ماده 1119 قانون مدنی بوده که دادگاه ملزم به رعایت آن می باشد که معمول و رویه محاکم نیز هست علی هذا به استناد بندهای 2 و 3 ماده 371 و بند ج ماده 401 دادنامه فوق الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده

قاضی:
علیزاده , حیدری قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM