ماده 294 ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ماده 297 ـ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه طبق مقررات قسامه عمل می شود.

ماده 481 ـ هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است در صورت تحقق لوث مدعی می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.

ماده 442 ـ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.