رای قضایی شماره 9309972130600613

رای قضایی شماره 9309972130600613

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309972130600613


شماره دادنامه قطعی:
9309972130600613

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/22

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نقش صدور چک در پرداخت ثمن

پیام رای:
صرف صدور و تحویل چک به مثابه ایفای تعهد متقابل مبنی بر پرداخت ثمن نیست و تا مبلغ چک وصول نگردیده تعهد پرداخت ثمن محقق نخواهد شد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خواهان آقای ر.ج. به طرفیت خوانده آقای الف. و. با وکالت آقای م.ف. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی مبنی بر تحویل پلاک ثبتی 2015/49 اصلی واقع در بخش 11 تهران از تاریخ 12/11/1391 لغایت صدور و اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین به موجب قرارداد مقرر نموده اند در صورت عدم انجام تعهد خوانده روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند لذا خسارت قراردادی تعیین شده لازم الرعایه بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 230 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 12/11/1391 لغایت صدور حکم مجموعا به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال و روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 10/2/1393 تا انجام تعهد به علاوه هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمنا خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بعد از صدور حکم پرداخت نماید.
رییس شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارجمند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره 142 مورخ 10/2/93 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال خسارت عدم انجام تعهد (تحویل مبیع) از تاریخ 12/11/91 لغایت صدور حکم و روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 10/2/93 تا انجام تعهدات با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر قرارداد شماره 26613 الف مورخ 12/10/91 تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال ثمن معامله از ناحیه خریدار (تجدیدنظر خوانده) به فروشنده (تجدیدنظرخواه) گردیده است و در تعهدات متقابل که انجام آن ها به صورت همزمان پیش بینی شده هریک از طرفین می توانند از حق حسبی خود تا زمان انجام تعهد از ناحیه طرف دیگر امتناع کنند نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی که نشان دهد در تاریخ 12/11/91 به تعهد در ارتباط با برداشت مبلغ دویست میلیون ریال از ثمن معامله عمل کرده است ارایه نشده است و صدور یک فقره چک عادی و تحویل آن به مشاور املاک دلالت بر انجام تعهد ندارد چه اینکه نامبرده می بایستی مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد یا چک تضمین شده و به تجدیدنظر خوانده پرداخت کند و در صورت امتناع نامبرده از تحویل مراتب به طریق مقتضی (از طریق ارسال اظهارنامه) به تجدیدنظرخواه اعلام کند. بنابراین چون تجدیدنظر خوانده به تعهد خود عمل نکرده است استحقاق اخذ خسارت عدم انجام تعهد ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند

قاضی:
محمد حسین ارجمند , نورزاد , عبداله جلالوند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM