رای قضایی شماره 9309970925300929

رای قضایی شماره 9309970925300929

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925300929


شماره دادنامه قطعی:
9309970925300929

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/14

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه اعمال تخفیف مجازات

پیام رای:
جهات تخفیف لزوما همه مجازات را در برمی‎گیرد و اعمال آن نسبت به قسمتی از مجازات بدون لحاظ قسمت‎های دیگر محکومیت فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده
شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی شهرستان طی دادنامه شماره 00679-1392/07/01 آقای ع.م. را به اتهام کلاهبرداری به مبلغ هشتاد میلیون تومان از آقای م.ن. و معاونت در کلاهبرداری متهم دیگر پرونده به نام ح.م. با توجه به دلایل استنادی و مستندا به مواد 19 134و 127 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به ترتیب به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مبلغ هشتاد میلیون تومان در حق آقای م.ن. و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور در حق صندوق دولت و به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان.. . طی دادنامه شماره 001338-1392/10/08 با اعمال تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تقلیل حبس از سه سال به یک سال و با اصلاح به عمل آمده ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. آقای م.م. به وکالت از محکوم علیه با پیوست آراء مذکور و اوراقی از محتویات پرونده و نظریه کارشناس و با این ادعا که موکل بی گناه است و فروش­نامه مورد ادعای شاکی مجعول است با ارزیابی دلایل استنادی دادگاه و تاکید بی گناهی موکل خویش با استناد به بندهای 4 5 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تقدیمی محکوم علیه و ضمایم پیوست آن زمان مشاوره قرایت می شود. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی» در خصوص دادنامه شماره 001338-1392/10/08 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست اعاده دادرسی م.م. به وکالت از آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 001338-1392/10/08 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان.. . به شرح مذکور محکومیت حبس او تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعمال گردیده و به یک سال تقلیل پیدا نموده است. لیکن جزای نقدی موضوع دادنامه از اعمال آن مصون مانده است و با عنایت به این که جهات تخفیف لزوما همه مجازات را در بر می گیرد و اعمال آن مجازات بدون لحاظ قسمت نقدی موجه نیست و لاجرم جزای نقدی موضوع حکم نیز می بایست مورد تخفیف قرار گیرد لهذا به جهت عدم اعمال آن مذکور متناسب با بزه انتسابی نبوده و با انطباق آن با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگ مستندا به مواد 274 و 275 قانون موصوف ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد. مقرر می دارد دفتر نسخه ای از دادنامه به دادگستری کل استان.. . ارسال شود.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سیدصالح سجادی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , سید صالح سجادی , ولی بلاغی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM