رای قضایی شماره 9309970907200411

رای قضایی شماره 9309970907200411

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907200411


شماره دادنامه قطعی:
9309970907200411

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی

پیام رای:
درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است در دعوای طلاق ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.ع. فرزند ح. با وکالت آقای س.ز. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت خانم ط.ق. فرزند ی. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و توضیح داده است موکل به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 2174 مورخ 17/3/1373 دفتر ثبت ازدواج شماره.. . خوانده را به عقد ازدواج دایمی خود درآورده است و دارای دو فرزند مشترک می باشند نظر به اینکه امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد و نظر به اینکه در خصوص مهریه از سوی مرجع قضایی تعیین تکلیف شده و به صورت اقساط پرداخت می گردد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده که لایحه ای تقدیم کرده است تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد نفقه مورد مطالبه زوجه در توان موکل نیست زوج حاضر به پرداخت حقوق زوجه می باشد و حاضر به نگهداری فرزندان است خوانده اظهار داشته در مورد نصف دارایی تاکنون حکمی صادر نشده است و خواهان در مورد حضانت اطفال اظهارات کذب نموده و تمایلی به حضانت آن ها ندارد و این امر در حضور شهود اتفاق افتاده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوج به شرح صفحه 30 پرونده نظریه خود را اعلام کرده است واحد داوری طی نامه شماره 712-19/10/91 اعلام کرده زوجین جداگانه دلایل جدایی خود را مطرح نموده اند و زوجه در جلسه دوم حاضر نشده و داور خود را نیاورده است مراتب با توجه به سپری شدن وقت داوری جهت اطلاع اعلام می گردد. دادگاه به منظور تعیین نفقه ایام گذشته از 6/12/91 لغایت زمان اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده است کارشناس منتخب نفقه ایام گذشته و نیز نفقه ایام عده را طی لایحه ثبت شده به شماره 230-19/3/92 اعلام کرده است خوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده که دادگاه قرار ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان را صادر نموده است که هییت سه نفره کارشناسان نظریه خود را که به شماره 766-21/7/92 ثبت شده اعلام کرده اند. شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی به موجب رای شماره 1144-2/9/1392 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین دعوی به موجب فتوکپی سند رسمی ازدواج و اینکه مساعی دادگاه و داوران در راستای صلح و سازش موثر واقع نشده است و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و.. . گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادرواعلام نموده زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق ماهانه مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد بابت نفقه ایام گذشته زوجه از تاریخ 6/12/91 لغایت 29/12/91 و نیز پرداخت ماهانه سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد از تاریخ 1/1/91 لغایت زمان اجرای صیغه طلاق و نیز مبلغ یازده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده طبق نظریه هییت کارشناسی سه نفره در حق زوجه پرداخت نماید جهیزیه در صورت عدم استرداد به زوجه مسترد شود پرداخت مهریه زوجه بر طبق رای تقسیط صادرشده در پرونده کلاسه 901179 حوزه 45 شورای حل اختلاف و رای دیگر در این زمینه خواهد بود پرداخت اجرت المثل ایام زندگی به زوجه توسط زوج بر اساس رای صادره در پرونده کلاسه 900838-16- ح خواهد بود زوجین دو فرزند مشترک پسر بنام م. متولد 23/12/74 و دختر بنام ف. متولد 17/1/81 دارند که به سن بلوغ رسیده اند لذا تعیین تکلیف در مورد حضانت و ملاقات آنان منتفی است ارایه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند نوع طلاق در صورت وقوع رجعی است مدت اعتبار گواهی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است در مورد خواسته خوانده مبنی بر مطالبه نصف اموال و دارایی زوج به لحاظ مبهم بودن و غرری بودن شرط موصوف به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادرواعلام کرده است 0 خانم ط. ق. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به موجب رای شماره 1405-15/11/1392 در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و در مورد شرط ضمن عقد تا نصف دارایی به لحاظ اینکه موضوع یادشده به ارایه دادخواست مطالبه تا نصف دارایی و رسیدگی جداگانه نیاز دارد در این خصوص با تبدیل حکم صادره (حکم بر بی حقی) به قرار عدم استماع دعوی و با رد اعتراض رای تجدیدنظر خواسته را با اصلاح فوق تایید کرده است خانم ط.ق. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم به وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 1405-15/11/1392 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نقص تحقیقاتی است زیرا:
به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ((دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه نفقه زوجه.. . و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و.. . اتخاذ تصمیم می کند.. . ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.. . هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند)) نظر به اینکه زوجه مطالبه شرط مندرج در سند ازدواج (شرط تا نصف دارایی) را نموده است و در رونوشت سند رسمی ازدواج قیدشده زوجین کلیه شروط را امضاء کرده اند ضرورت داشته دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوجین و ملاحظه اصل سند رسمی ازدواج و یا مطالبه رونوشت کامل از سند مذکور از دفتر ثبت ازدواج و پس از اطمینان از امضای زوجین در مورد شرط تنصیف در مورد اموال تحصیل شده در ایام زوجیت توسط زوج توضیحات زوجین را استماع و پس از بررسی صحت تحصیل اموال در ایام زوجیت به نظر دادگاه در مورد اجرای شرط مذکور اقدام نماید مطالبه کلیه حقوق مالی زوجه ازجمله اجرای شرط تنصیف نیاز به دادخواست نداشته است و صدور قرار عدم استماع دعوی با این استدلال که اجرای شرط مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد خلاف صریح ماده فوق الذکر است لذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن نقض قرار عدم استماع و نیز رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی و تکمیل تحقیقات و صدور رای مقتضی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشورـ مستشار
طیبی ـ اسلامی

قاضی:
قدرت اله طیبی , اسلامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM