درصورتی که از اقدامات کارکنان شاغل در کارگاهی (تعمیرگاه) خسارتی متوجه دیگری شود مسئولیت جبران خسارت متوجه کارفرمای کارگاه است نه مالک محل کارگاه.

به تاریخ 18/5/91 آقای ز.ف. دادخواستی به طرفیت ف.ه. با وکالت بعدی آقای ع.ت. به خواسته ی مطالبه ی مبلغ چهارصد میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که یک دستگاه اتومبیل هیوندای با مشخصات مندرج در دادخواست تقدیمی را جهت تعمیر به تعمیرگاه تحت مدیریت خانم ه. قرار داده لیکن پس از انجام تعمیرات و طی آزمایش موتور مشخص گردید به علت اشتباه در عملکرد تعمیرکار خودروی مذکور دچار خسارت و آسیب از ناحیه ی سیلندر و سر سیلندر و قسمت های دیگر گردیده و بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده اند. در مقام دفاع وکیل محترم خوانده ضمن تایید ورود خودرو به تعمیرگاه تحت مدیریت موکل علت این اقدام را عدم رعایت تعمیرکار آقای ع.ن. و همچنین خروج اتومبیل به همراه خواهان خارج از ساعات کاری تعمیرگاه با انجام آزمایش با سرعت بالا انجام نموده بر این اساس دعوی مطروحه را متوجه موکل خویش ندانسته اند و در این رابطه با تامین دلیل مربوطه ایراد نموده که دادگاه با توجه به تقاضای جلب ثالث از ناحیه وکیل محترم وعدم جلب مشارالیه به دادرسی در جهت احراز واقع و کشف حقیقت و خسارت ایجادشده قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که نظریه کارشناس محترم بدوی موید ورود خسارت به مبلغ چهارصد میلیون ریال و میزان مسیولیت برای مدیریت تعمیرگاه و تعمیرکار هریک به میزان چهل وپنج درصد و مالک خودرو ده درصد اعلام شده که با اعتراض به آن از ناحیه ی وکیل محترم خوانده موضوع به هییت کارشناسی ارجاع که هییت مذکور میزان خسارت تعیین شده را معادل اعلام نظر کارشناس اولیه تعیین لیکن مسیولیت را متوجه مدیریت تعمیرگاه در به کارگیری پرسنل غیر فنی و ناآشنا و سهل انگاری در نظارت از باب مدیریت دانسته نظر به اینکه لوایح لایحه ی وکیل محترم خوانده که به دادگاه واصل شده است خدشه ای بر نظر کارشناس وارد نمی نماید و کارشناسان مذکور تایید میزان خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس اولیه مسیولیت را متوجه مدیریت تعمیرگاه دانسته اند دادگاه با توجه به اینکه اساسا توجه و عدم توجه مسیولیت موضوعی است که وابسته به نظر دادگاه می باشد و اعلام آن از نظریه کارشناسی لزوما دادگاه را مقید به قبول اظهارنظر نمی نماید از این حیث با توجه به اینکه وقتی فردی مکانی را دایر می نماید و مسیولیت ورود و خروج و شرایط کار را در مکان مورد تقبل قرار داده و می پذیرد بنابراین اعمال و اقدام های مجموعه تحت نظر منتسب به نامبرده بوده و ازاین جهت رافع مسیولیت وی نخواهد بود و اقدام تعمیرکار به خروج خودرو از تعمیرگاه و تحت آزمایش قرار دادن آن امری فنی است که وابسته به متخصص بوده و صرف حضور خواهان نافی مسیولیت تعمیرگاه و متصدی آن نبوده و نمی باشد و از این حیث توجه مسیولیت به خواهان محمل و جایگاه قانونی نداشته و ندارد زیرا این فرد متصدی و مسیول است که می بایست با قبول و پذیرش خودرو منطبق بر موازین و متعارف عمل نموده و خودرو را به نحو صحیح و سالم با انجام تعمیرات تحویل متقاضی تعمیر خودرو نماید علاوه بر آن مسیولیت مدیریت تعمیرگاه نافی رجوع وی به واردکننده زیان به میزان مسیولیت نبوده و خواهان دعوی را مقید و محدود به رجوع به تعمیرکار نمی نماید زیرا او خودروی خویش را در مکانی تحت مدیریت بانوی خوانده دعوی قرار داده و خروج تعمیرکار از اعمال شرایط قراردادی حاکم بین کارفرما و خویش سلب مسیولیت از کارفرما ننموده و قید این توضیح که اشخاص با ورود به تعمیرگاه با تعمیرکار قرارداد منعقد می نمایند اساسا جایگاهی نداشته و ندارد و از این حیث با توجه به مواد 1 و 2 و 12 قانون مسیولیت مدنی و همچنین مبحث تسبیب و ضمان در قانون مجازات اسلامی و لحاظ مواد 331 به بعد قانون مدنی و اصل لزوم و جبران خسارت و قاعده ی تسبیب و لاضرر توجه مسیولیت به خوانده دعوی ثابت و محرز بوده و خواسته خواهان دایر بر الزام تعمیرگاه به تعمیر خودرو با توجه به اینکه خواسته خواهان از ابتدا خسارت بوده است فاقد جایگاه و محمل قانونی تشخیص زیرا دادگاه مکلف به اظهارنظر در حدود خواسته و با رعایت ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و بدین وصف با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان اصل خسارت وارده و مبلغ 000/000/13 ریال هزینه دادرسی و هزینه ی کارشناسی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم ف.ه. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ز.ف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00404 مورخ 21/5/92 شعبه 86 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال (معادل چهل میلیون تومان) و بابت خسارت وارده به خودرو تجدیدنظرخواه از تنوع سواری آ-یو-دی با شماره گذر موقت 5531 در اثر تعمیرات ناصحیح خودرو مذکور و ناشی از اشتباه در عملکرد تعمیرکار مربوطه که تحت مدیریت تجدیدنظرخواه در مرکز تخصصی خودرو تعمیرگاه ف. اشتغال به کار داشته و به عنوان اصل خواسته و با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیل شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: مشارالیها درمجموع اظهارات ابرازی مدعی است که صرفا کارمند تعمیرگاه مذکور بوده و چون جواز کسب بنام مالک تعمیرگاه (آقای م.م.) و تعمیرگاه در اجاره فردی بنام خانم پ.ج. بوده لذا مسیولیتی در جبران خسارت وارده به خودرو یادشده نداشته و این در حالی است که در طول دوره رسیدگی ماضی و حاضر هیچ گونه مستندی از حیث آنکه به عنوان کارگر در تعمیرگاه یادشده مبادرت به انجام وظیفه نموده تقدیم و ارایه نداشته و ارایه برخی لیست های بیمه راجع به کارگران آن مرکز که اثری از هویت وی در آن ها وجود نداشته و قید نام کارفرما با هویت خانم پ.ج. تاثیری در موضوع نداشته زیرا چه بسا مالکیت تعمیرگاه یادشده و حتی جواز کسب آن متعلق به فردی بوده (در مانحن فیه خانم ج.) لیکن مدیریت آن مرکز با فرد ذیربط مستقیم و مربوطه که از آن انتفاع حاصل نموده (در مانحن فیه خانم ف.ه.) قرار داشته باشد و خانم ه. نه تنها دلیلی بر در استخدام قرار داشتن تعمیرگاه یادشده تقدیم نداشته بلکه علی رغم تذکرات این دادگاه نیز عاجز از ارایه مستندی در آن خصوص بوده و اظهار مذکور در حد ادعایی بلادلیل بیش نبوده و بهانه بازنشسته فرهنگی بودن نیز دلیلی بر اثبات ادعای مرقوم نمی باشد. ثالثا دادنامه تجدیدنظر خواسته به اتکا نظریات کارشناسی به ویژه هییت سه نفره کارشناسی که مطابق بررسی معموله مدیرت تعمیرگاه یادشده را خانم ه. اعلام داشته اصدار یافته که دلیلی شرعی یا قانونی در عدم پذیرش آن اعلام نشده و مفاد و مودای آن با اوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی نداشته و در سطر پایانی لایحه تجدیدنظر فقط تعیین میزان خسارت وارده را قابل اعتراض اعلام داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی