رای قضایی شماره 9309970238000551

رای قضایی شماره 9309970238000551

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970238000551


شماره دادنامه قطعی:
9309970238000551

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خوانده دعوای فک رهن

پیام رای:
در دعوای فک رهن با توجه به اینکه در فرض فک رهن بانک به خواسته اصلی و حق قانونی خود (طلب) خواهد رسید طرف دعوا قرار ندادن بانک مانع رسیدگی نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ج.ح. به وکالت از خواهان خانم م.ب. به طرفیت خواندگان 1- آقای ق.م. 2- شرکت تعاونی الف. به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 85 مترمربع واحد شماره 15 طبقه دوم از بلوک رای ا به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی 108/126 بخش 11 تهران و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن و الزام به احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان فوق الذکر با احتساب خسارات دادرسی هریک از خواسته مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد و مدلول قرارداد شماره 3308 مورخ 25/7/81 و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ایراد و اعتراض به عمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی شامل احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان موصوف به دادگاه ارایه و ابراز ننموده است. نظر به اینکه تکمیل و تحویل مبیع از لوازم عرفی و قانونی عقود و معاملات می باشد علی هذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد موجه تشخیص و استنادا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان موصوف به انضمام پارکینگ و انباری به خواهان و پرداخت مبلغ 000/020/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواسته های دیگر خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن به طرفیت خواندگان دادگاه نظر به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت وسقم ماهیت موضوع نظر به عدم احداث و تکمیل و احد مسکونی موصوف و همچنین به دلیل اینکه بانک مربوطه (بانک م.) طرف دعوی قرار نگرفته است لذا خواسته های خواهان در قسمت اخیر قابل استماع نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری حویق

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ج.ح. و الف.ق. به طرفیت آقا ق.م. و شرکت تعاونی الف. از دادنامه شماره 1005 مورخه 25/12/92 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخشی که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخشی مورد اعتراض با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا به تبع پذیرش قسمتی از خواسته مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه اقتضاء داشته سایر خواسته ها که قابلیت استماع داشته نیز مورد رسیدگی قرار گیرد موجبی در جهت طرف دعوی قرار گرفتن بانک مرتهن راجع به خواسته فک رهن نیست زیرا با فک رهن بانک مرتهن به حقوق قانونی خود نایل خواهد گشت و ازآنجاکه خواسته های مطروحه در راستای انجام تعهدات قراردادی بوده اقتضاء رسیدگی ماهوی وجود داشته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مورد اعتراض به استناد ماده 353 قانون یادشده پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ رحیمی

قاضی:
رحیمی , سلیمان حیدری حویق , اصلان پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM