رای قضایی شماره 9309970907000269

رای قضایی شماره 9309970907000269

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000269


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000269

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست

پیام رای:
چنانچه چند خواسته مالی ضمن یک دادخواست مطرح شوند هرکدام مستقلا باید تقویم و هزینه دادرسی آن پرداخته شود

رای خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 31/2/92 آقایان م.ص. و ح.م. (ح.) دادخواستی به طرفیت آقای ن.ص. 2- م.ت. 3- الف.م. 4- ف.ج. 5- ص.م. 6- ع.ه. 7- اداره ثبت اسناد و املاک قم مقوم به 000/100/5 و 2- سند 3739-16/1/89-26621-24/7/89 مقوم به 000/000/51 ریال 22863-28/4/90 و 3- ابطال صورت مجلس افرازی شماره 24223-17/6/90 اداره ثبت اسناد و ابطال اسناد مالکیت صادره به اعتبار صورت جلسه مذکور مقوم به 000/100/5 تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی نموده است و در دادخواست توضیح داده به نسبت 4 دانگ و 2 دانگ از آقای ن.ص. خوانده ردیف اول ابتیاع نمودیم به گونه ای که حسب مندرجات ستون نقل وانتقال سند موصوف تمامی آن ملک رسما به اینجانبان انتقال یافت مع الوصف چندی قبل دفعتا متوجه شدیم که افرادی من غیر حق و بدون کسب اجازه از اینجانبان ملک مذکور را متصرف شده و مبادرت به احداث اعیانی نمودند ازاین رو بلافاصله در مقام طرح شکایت علیه ایشان برآمده و خواستار رسیدگی به موضوع شدیم ازاین رو پرونده متشکله طی شماره (کلاسه) 9109982501200802 و 910998250120046 به شعبه دوم دادیاری دادسرای ارجاع و پس از انجام تحقیقات مشخص گردید شخصی با هویت جعلی و با معرفی خویش بنام ن.ص. (ید ناقل ملک به اینجانبان) به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و با اعلام مفقودی سند و اخذ سند المثنی به شماره الف 07481328 مبادرت به انتقال تمامی ملک در تاریخ 16/1/89 طی سند رسمی به شماره 3739 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . قم به خوانده ردیف 2 آقای م.ت. نموده و مشارالیه نیز سه دانگ آن ملک را طی سند فرعی شماره 26621 مورخ 24/7/89 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . قم به خوانده ردیف 3 آقای الف.م. منتقل و مشارالیه آن را به موجب سند قطعی غیرمنقول شماره 28631 مورخ 28/4/90 در همان دفترخانه به خوانده ردیف چهارم آقای ف.ج. واگذار و فرد اخیر نیز با تقدیم تقاضای افراز مبادرت به تحصیل صورت جلسه افرازی شماره 24223 مورخ 17/6/90 از اداره ثبت اسناد قم نموده که تبعا نیز آن صورت مجلس منتج به صدور سند مالکیت مفروزی دارای شماره 6305980 الف/89 گردیده است. علی ایحال بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ادله تقدیمی از آنجایی که تمامی شش دانگ ملک مذکور در سال 1355 در مالکیت اینجانبان واقع در سال 1389 مالکیتی برای آقای ن.ص. متصور نبوده تا بتواند آن را به خواندگان منتقل کند به گونه ای که در پرونده ی کیفری سابق التوصیف مدلل گردیده است لذا مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و مواد 189 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست دادگاه از ثبت اسناد استعلام و ثبت منطقه یک در پاسخ اعلام داشت به حکایت دفتر املاک در خصوص پلاک 442/11578 اصلی ب1م ک دفتر 186 ص 444 تمامی شش دانگ قطعه زمینی بنام م.الف. ثبت و سند صادرشده و سپس طی شماره 50/18-17/3/55 دفتر.. . بنام ص.ز. فرزند ع. منتقل شده و سپس طی سند 18929-23/11/55 دفتر.. . به م.ص. (4 دانگ) و ح.ح. (2 دانگ) انتقال قطعی یافت آنان این نقل وانتقالات در سند شماره (752232) می باشد سپس طی درخواست 38460-12/11/88 ثبت درخواست المثنی شد و به شماره سند 0748132 الف-87 صادر گردیده که در این سند المثنی طی سند 3739-16/1/89 دفتر.. . از طرف ن.ص. به آقای م.ت. انتقال یافت و سپس سه دانگ مشاع طی سند 266621-24/7/89 دفتر.. . به الف.م. منتقل که دفتر 651 ص 111 به شماره 0122811 الف-16-88 صادر شد و طی سند 28631-2/4/90 دفتر.. . به ف.ج. انتقال یافت و سپس نامبرده طی صورت مجلس افرازی 24223-13/6/90 ثبت افراز تحت پلاک 893 فرعی شش دانگ قرار گرفت که سند به شماره 630598 الف 89 بنام ف.ج. صادرشده ضمنا قابل ذکر است که سند قطعی 18929-23/11/55 دفتر.. . در دفتر املاک سابقه ای ندارد و ثبت نگردیده است. دفتر املاک حکایتی ندارد. آقای ر.الف. به وکالت از آقای م.ت. اعلام وکالت نموده. دادگاه در وقت رسیدگی 12/4/92 خواهان ها حاضر شدند از خواندگان فقط آقای م. حاضر نگردید. دادگاه خطاب به خواهان ها خواسته خود را بیان کنید. خواهان ها خواسته خود را به شرح دادخواست تکرار نمودند. خواندگان بیان داشتند (دقیقا مشخص نیست کدام یک از خواندگان) یک نفر با شناسنامه جعلی بنام ن.ص. روی سند المثنی گرفته و بعد آقای ت. خریده است آقای ت. 450 متر زمین داده و این را خریده است و ایشان ادعا دارد فروشنده را می شناسد و علی الظاهر در اداره ثبت این سند انجام شده و خلاصه نقل وانتقال از دفترخانه به اداره ثبت منتقل شده است. و هنوز سند بنام ن.ص. است حدود سند المثنی همان حدود سند اصلی است و یکسانت کم وزیاد نیست علی الظاهر ن.ص. اعلام مفقودی کرده است. آقای ن.ص. بیان داشت البته در تهران شناسنامه ام گم شد و بعد المثنی گرفتم و آقای ت. زمین را به دو نفر فروخته است و سند رسمی گرفته اند سند تک برگی قطعی گرفتند. دادگاه سوال نموده زمین چقدر است؟ ج- خواهان ها بیان داشتند نمی دانیم باید کارشناسی شود البته از سال 1355 که اولین نقل وانتقال انجام یافته است به اداره ثبت منتقل نشده است. طرفین متفقا بیان داشتند اگر یک الی دو ماه به ما فرصت داده شود سعی در مصالحه داریم. دادگاه وقت احتیاطی دوماهه را تمدید کرده است و پس از انقضای مهلت یادشده وقت رسیدگی معین طرفین دعوت شدند. در وقت رسیدگی مورخ 6/7/92 در جلسه خواهان ها حاضر شدند خواندگان ردیف اول دوم چهارم و پنجم حاضر شدند و مابقی حضور نیافتند خواهان ها به شرح دادخواست توضیحات خود را تکرار کردند خوانده ردیف اول اظهار داشت من ملک را در سال 1355 به خواهان ها فروختم و به کسی نفروختم فردی بنام ن.ص. سند المثنی اخذ که وی را نمی شناسم و مشخصات سجلی وی با مشخصات اینجانب مطابقت ندارد و معلوم نیست چگونه و چه کسی اقدام به المثنی کرده است. عکسی که در المثنی است با عکس من متفاوت است و سند المثنی و سند بعدی باید ابطال شود. خوانده ردیف دوم اظهار داشت شخصی که خود را ن. ص. معرفی می کرد ملک را از وی خریدم. در دفترخانه حاضر شد و سند وکالت بنام زد و سی سال پیش بود و کلاهی سبز در سر داشت و چهره وی به درستی قابل شناسایی نبود. زمین را به آقای ع.ه. و آقای م. فروختم و سند وکالت بنام ایشان تنظیم کردم که ایشان سند بنام خودشان گرفتند خوانده ردیف چهارم اظهار داشت من سه دانگ ملک را از آقای الف.م. خریداری کردم (به صورت مشاعی) و بعدا سند مفروزی گرفتم و در زمینی که 132 متر است احداث بنا کردم سه طبقه بنا در آن ساختم یک سال پس از احداث بنا خواهان ها به من مراجعه و گفتند زمین متعلق به ما می باشد. کار من قانونی بود. خوانده ردیف پنجم اظهار داشت اینجانب در سال 1389 مقدار 132 مترمربع از پلاک متنازع فیه را از آقای ع.ه. خریداری کرده ام سند وکالت رسمی نیز آقای م.ت. بنام من تنظیم کرد. ولی هنوز سند رسمی را بنام خودم تنظیم نکردم و سند بنام م. است پس از خرید ملک در آن سه طبقه احداث بنا کردم و در آن سکونت دارم. اطلاعی از سوابق اعلامی خواهان ها نداشته ام دادگاه مقرر نمود چون جهت تصمیم گیری نیاز به مطالعه پرونده می باشد با توجه به حجم کار وقت احتیاطی معین و پرونده جهت مطالعه به نظر برسد. در تاریخ 22/7/92 دادگاه ختم رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 00472 مورخ 27/7/92 با توجه به اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی در خصوص پلاک 442/11578 اصلی بخش یک قم ملاحظه می گردد که پلاک تماما بنام م.الف. ثبت گردیده است سپس طی سند 18150-17/3/55 دفتر.. . به ن.ص. فرزند ع. منتقل شده است و سپس طی سند 18929-23/11/55 دفتر.. . به م. ص. (4 دانگ) و ح.ح. (2 دانگ) انتقال قطعی یافته است در تاریخ 12/11/88 طی درخواست شماره 3849 ثبت قم درخواست سند المثنی برای پلاک مذکور شده است و انتقالات بعدی بنام م.ت. نسبت به سه دانگ و او نیز به ایادی بعدی انتقال داده است. شماره سند المثنی 0748132 الف-87 می باشد که انتقالات بعدی بر اساس آن صادرشده اند نظر به اینکه مالکین م.ص. و ح.ح. اظهار داشته اند ملک موضوع دعوا را به کسی انتقال نداده اند و ید قبل از ایشان آقای ن.ص. فرزند ع. نیز اظهار داشته ملک را فقط به خواهان ها فروخته است و شخصی که درخواست صدور سند المثنی کرده است جعل عنوان کرده و اقدام به اخذ سند المثنی کرده است و مشخصات سجلی اعلامی از سوی وی با مشخصات سجلی اینجانب مطابقت ندارد و اصول اسناد را تحویل خواهان ها داده ام و از طرفی خوانده ردیف دوم آقای م.ت. اظهار داشته فردی که خود را ن.ص. معرفی و ملک را بنام اینجانب فروخته است در زمان حضور در دفترخانه کلاهی سبز گذاشته که چهره او به درستی شناخته نشود و حسب مفاد دادنامه شعبه دوم دادیاری دادسرای در مواجهه حضوری بین م.ت. و ن.ص. (خوانده ردیف اول پرونده حاضر یعنی ید قبل از خواهان ها) خوانده دوم اظهار داشته این ن.ص. همان شخصی نیست که به وی زمین مورد نزاع را فروخته است بلکه شخص دیگری بوده است و با توجه به اینکه رابطه معاملی بین م.ت. و خواهان ها و ید قبل از ایشان وجود نداشته بنابراین ملاحظه می گردد که سند المثنی فوق الاشعار بدون درخواست مالکین واقعی صادر گردیده است خصوصا اینکه اصل سند اولیه (اصلی) در ید خواهان ها می باشد اصولا نیازی به صدور سند المثنی نداشته اند بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سایر محتویات پرونده ملاحظه می گردد که سند المثنی مذکور برخلاف مقررات قانونی صادر گردیده و قابل ابطال می باشد و با توجه به اینکه م.ت. رابطه معامله با مالکین واقعی (خواهان ها) ندارد و ملک را به الف.م. و ع.ه. فروخته و آن ها نیز به ف.ج. و ص.م. فروخته اند و آقای ج. در قسمتی ازملک احداث بناکرده و ص.م. نیز پس از احداث بنا توسط ید قبلی از وی آن را خریداری و در قسمتی دیگر سکونت دارد انتقالات مذکور که طی اسناد 3739-16/1/89 دفتر.. . بنام م.ت. و 26621-24/7/89 و 28631-27/4/90 به ترتیب در دفاتر اسناد رسمی.. . بنام الف.م. و ف.ج. صورت گرفته و صورت مجلس افرازی 17/6/90-24223 ثبت و سند 630598/الف/89 صادر بنام ف.ج. که متعاقب افراز مذکور تنظیم شده است و عملیات افراز انجام شده فضولی بوده و با توجه به اینکه مالکین واقعی (خواهان ها) این نقل وانتقال و عملیات افراز را تنفیذ نکرده اند همگی باطل می باشند و دفاعیات خواندگان نیز در این خصوص بلاوجه به نظر می رسد چرا که دلیلی بر اینکه خواهان ها مالکیت خود را به ایشان منتقل کرده باشند اقامه نکرده اند لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی موضوع خواسته صورت مجلس افرازی 24223-17/6/90 و سند رسمی 630598 الف/89 صادر که همگی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در فوق تنظیم گردید ه اند را صادرواعلام می دارد. و خواندگان ردیف های دوم تا ششم را به تساوی به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها از بابت تسبیب محکوم می نماید و در خصوص مطالبه هزینه دادرسی نسبت به خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه در این خصوص تقصیری متوجه وی نیست قرار رد دعوای مذکور صادرواعلام می گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد پس از ابلاغ رای آقایان ص.م. و ف.ج. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00472 مورخ 27/7/92 که به موجب آن ابطال اسناد رسمی مربوط به انتقال پلاک 442/11578 اصلی بخش یک قم و صورت مجلس افرازی شماره 24223 مورخ 17/6/90 اداره ثبت تجدیدنظرخواهی شده که برابر دادنامه شماره 000300072 مورخ 12/11/92 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه تجدیدنظر خواهان ها اطلاعی از موضوع نداشته و سوءنیت آن ها محرز نیست و از طرفی طی طریق قانونی و اقامه دعوی با توجه به وضعیت به وجود آمده ضرورت داشته است و ت. آن ها (تجدیدنظر خواهان ها) موثر در قضیه نبوده است تجدیدنظر را در این بخش وارد دانسته و حکم به نقض دادنامه در این قسمت صادرواعلام کرده است. آقای م.ت. با وکالت آقای ج.ر. نیز نسبت به دادنامه شماره 000472-27/7/92 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرایت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای م.ت. با وکالت آقای ج.ر. به دلایل اشکالات شکلی و ماهوی ذیل وارد می باشد: اولا خواسته های خواهان های بدوی (فرجام خواندگان) متعدد و همه مالی بوده و لازم بوده جداگانه تقویم و تمبر قانونی ابطال شود ثانیا: دادگاه راجع به خوانده ردیف آخری (اداره ثبت اسناد و املاک) اصولا تعیین تکلیف ننموده است. ثالثا: پرونده کیفری استنادی (تصرف عدوانی) مطالبه نگردیده و خلاصه مفیدی از آن در پرونده کار نیامده است. رابعا: خواهان ها به ادعای بقاء مالکیت سابق خود طرح دعوی نمودند لکن از دادگاه اداره ثبت اسناد راجع به سوابق المثنی و اخذ توضیح اینکه چطور علی رغم انتقال مالکیت به اشخاص دیگر (ظ. و م.) غیر مالک (ن.ص.) توانسته المثنی اخذ نماید و چطور سردفتر اسناد رسمی سند رسمی بنام شخص جدید (علی رغم احراز هویت متعاملین) صادر کرده است لازم است هم از نماینده مطلع و بصیر ثبت منطقه به همراه کلیه سوابق پرونده ثبتی دعوت و هم از سردفتر مربوط اخذ توضیح شود و همچنین راجع به سند وکالت اعلامی آقای م.ت. و اعتبار آن و نحوه تنظیم (دقیقا) توضیح خواسته شود. خامسا: راجع به ادعای خریدار فرجام خواه از شخص آقای ن.ص. و شهودی که مشارالیه ادعا دارد تحقیق و استماع شهادت شهود شود سادسا: آقای ن.ص. با توجه به اینکه مشارالیه در حین افراز مالکیتی نداشته اقرار وی موثر و قانونی (علی انفسهم) نمی باشد لازم است تحقیقات ضروری به شرح فوق در جهت کشف حقیقت انجام شود درنهایت چنانچه ادعای جعل توسط فرجام خواندگان راجع به اسناد مالکیت داشته باشند (با توجه به اینکه در حال حاضر حسب پاسخ استعلام ثبتی مالکیتی برای آن ها وجود ندارد) با رسیدگی قضایی نسبت به ادعای آن ها اقدام شود.
علی هذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص رسیدگی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای محول می گردد تا پس از انجام تحقیقات اشعاری و تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پور ـ صدقی

قاضی:
هادی عبداله پور , غلامعلی صدقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 189 - درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

مشاهده ماده 189 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM