بدوا فرجام خواه با وکالت وکیل فوق در تاریخ 22/7/91 دادخواستی به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته اثبات مالکیت مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک هزار تومان و ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 12/5/90 بین خواهان و خوانده دوم مقوم به سیصد و ده هزار تومان و الزام به تنظیم
سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به شماره ثبتی 1558 اصلی 447/6 واقع در بخش 31 گیلان مقوم به سیصد و ده هزار تومان به استناد مبایعه نامه و استشهادیه و شهادت شهود و محتویات پرونده کلاسه 910244 شعبه دوم دادگاه حقوقی آستارا که تصویر مصدق آن ها ضمیمه دادخواست شده تقدیم دادگاه عمومی آستارا نموده بدین توضیح که موکل به موجب مبایعه نامه عادی 11/4/90 یک قطعه زمین مشتمل بر خانه دو طبقه به مساحت 447 مترمربع از خوانده اول خریداری می کند و پس از مدتی به دلیل احتیاج شدید به پول مبلغ پنج میلیون و هشت صد هزار تومان از خوانده دوم تقاضای قرض برای مدت سه ماه می نماید این خوانده در قبال تضمین مبلغ پرداختی موکل را نسبت به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری یک قطعه زمین (خریداری شده از خوانده اول) مشتمل بر خانه فوق به مبلغ سی میلیون تومان می کند (عین عبارت دادخواست نوشته شد) و در پرانتز می نویسد (ارزش واقعی مورد معامله بالغ بر صد و چهل میلیون تومان است) و سپس انتقال
سند رسمی آن بنام خود از سوی موکل اجبار می نماید (عین عبارت دادخواست) و قرار بر این می باشد تا درصورتی که موکل مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و سند انتقال رسمی بنام موکل گردد که خوانده در حال حاضر برای دریافت طلب خویش و انتقال سند بنام موکل امتناع دارد مضاف بر آن نسبت به اقامه دعوی و اخذ
حکم خلع ید علیه خوانده ردیف اول برآمده و مبادرت به پیگیری عملیات اجرایی نسبت به پلاک نموده لذا تقاضای صدور حکم می شود.
رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده به دستور دادگاه برای تعیین وقت و دعوت طرفین اقدام شده و به دستور دیگر (2/8/91) استعلام وضعیت ثبتی پلاک 1558- اصلی 447/6 بخش 31 ثبت گیلان مقرر گردیده پاسخ واصله از ثبت صدور سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری باغات به مساحت 447 مترمربع به شماره 558 فرعی از 6 اصلی واقع در کانرود بخش 32 گیلان ثبت شده در صفحه 1425-296 دفتر.. . بنام خ.س. و سپس انتقال آن طی سند انتقال 51052-24/5/90 دفتر.. . آستارا به آقای الف.الف. را حکایت می نماید (پاسخ طی شماره 8578/92/121 مورخ 12/5/91 صادر و تحت شماره 9100911 - 15/5/91 ثبت می گردد) اما گزارش 21/8/91 دفتر شعبه به دادگاه برای جلسه ساعت 9 صبح همین تاریخ خلاف مراتب مرقوم به عدم وصول پاسخ ثبت و نیز با وصف وصول لایحه از ناحیه آقای الف.الف. که تحت شماره 9101680-21/8/91 ثبت شده بر عدم وصول لایحه از طرفین است. جلسه دادگاه در تاریخ مذکور با حضور وکیل خواهان و آقای الف.الف. خوانده ردیف دوم و در غیاب خوانده اول تشکیل و وصول لایحه از ناحیه خوانده دوم (لایحه فوق) اخبار می شود وکیل فوق اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و اضافه کرده موکل به موجب مبایعه نامه تنظیمی فی مابین با خانم خ.س. که در پرونده ضبط شده مالک پلاک مورد ادعا بوده نه نماینده مالک اولیه که خوانده در لایحه تقدیمی اش به آن ایراد کرده ضمنا یک برگ کپی مصدق اقرارنامه و صورت مجلس تحویل مورد معامله توسط خانم س. به موکل تقدیم و تقاضای صدور حکم مقتضی می شود از این مدرک فتوکپی تصدیق شده بدون تمبر ضمیمه گردیده خوانده حاضر در پی اظهارات مرقوم گفته مطالب من به شرح لایحه ای است که تقدیم نموده ام (لایحه مذکور مشعر بر این است که ادعای باطل بودن مبایعه نامه عادی مواجه با بطلان سند مالکیت که بنام اینجانب است خواهد بود که فاقد وجاهت قانونی است و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با قرار عدم استماع دعوی خواهد بود دادخواست خواهان گویا داستان است و امری بی ربط که به امضاء اشخاص معلوم الحال رسیده که در دادگاه های شهرستان آستارا پرونده های متعدد دارند اینجانب ملک را به موجب مبایعه نامه تنظیمی در املاک ج. خریداری با وکالت ایشان که متعلق به دیگری بوده خریده ام طبق ماده 22 قانون ثبت ادعای خواهان فاقد دلیل اثباتی است و با اشاره به گواهی ثبتی که ملک از ناحیه خانم خ. با تشریفات قانونی به اینجانب منتقل گردیده و خواهان در همین راستاست که ذی سمت محسوب نیست. و لازم باشد شخص اصیل باید اقدام نماید نه نماینده ایشان و در پایان به صدور
حکم خلع ید از شورای حل اختلاف طبق دادنامه 2/606 شعبه دوم شورای حل اختلاف لوندویل اشاره نموده که قطعیت پیداکرده از آراء مربوطه و سند مالکیت فتوکپی غیر مصدق ضمیمه نموده و درنهایت صدور حکم بی حقی را خواستار شده) تصمیم دادگاه در تعقیب اجلاس به پیگیری استعلام ثبتی به جهت عدم وصول پاسخ اتخاذ گردیده این دستور اجرا و پاسخی واصل شده ذیل شماره 149730/91/12-24/8/91 صادر و ذیل شماره 9101758-24/8/91 ثبت گردیده که مطالب آن عینا مطالب پاسخی است که قبلا در این گزارش مذکور افتاد به موجب لایحه ای که آقای ش.ش. تقدیم نموده اعلام داشته پیرو اظهارات آقای الف.الف. مبنی بر پرداخت بقیه ثمن معامله به مبلغ بیست وپنج میلیون تومان در دفتر.. . آستارا حضور آقای گ. دفتریار جهت احراز صحت وسقم ادعای ایشان استعلام از دفتر مذکور مورد استدعاست (عبارت مذکور عین مطالب نوشته شده این وکیل است!) به دستور دادگاه در ذیل این لایحه و طبق استعلام به عمل آمده از دفتر مذکور ذیل شماره 9100901-29/8/91 پرسیده شده چنانچه آقای الف.الف. بیست وپنج میلیون تومان در آن دفترخانه در حضور آقای ب.گ. به آقای م.ح. در خصوص نقل وانتقال پلاک ثبتی 1558/6 قریه کانرود پرداخته مراتب اعلام گردد پاسخ واصله حاکی از عدم حضور ذهنی به جهت اینکه دفتر هیچ دخالتی در معاملات طرفین ندارد می باشد پس از وصول این پاسخ دفتر مراتب را گزارش نموده و اخبار می نماید لایحه ای از سوی طرفین واصل نشده دادگاه در تاریخ 27/10/91 اجلاس فوق العاده نموده و پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رای کرده است و پس از بازنویسی جریان پرونده تا زمان انشاء رای با این استدلال: از آنجا که به موجب دادنامه قطعیت یافته شورای حل اختلاف لوندویل خوانده دوم حکم محکومیت خوانده اول را تحصیل کرده مادام که این دادنامه به قوت خود باقی است خلاف آن وجهه قانونی ندارد و حکم صادره ازجمله اسناد رسمی منتفی می شود بنابراین خواسته خواهان قابلیت استماع نداشته و خواهان باید به طریق دیگر قانونی در مقام احقاق حق خود برآید به استناد ماده 2
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادرواعلام می نماید. خواهان با وکالت وکیل قبلی خود به موجب وکالت نامه جدیدی که موضوع آن فرجام خواهی از دادنامه صادره مذکور است که ذیل شماره 9102041-9/11/91 ثبت شده است نسبت به آن پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده و درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده و با اشاره به ماده 190
قانون مدنی عنوان می نماید عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند و عقلا و منطقا لازم است بین ثمن معامله و خود مبیع تناسب در حد متعارف باشد چرا که بیعی که ثمن آن صوری و ناچیز باشد طبق رای شماره 22/5/-10/3/58 دیوان عالی کشور بیع نیست و با بیان اینکه قیمت مورد معامله در هنگام معامله صد و چهل میلیون بوده ولی در مبایعه نامه منعقده فی مابین پنج میلیون و هشت صد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قید گردیده که گواهی گواهان موید صدق ادعاست و در بین الهلالین چنین آورده (که نسبت به آن نیز از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک بنام خانم خ.س. طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده) و بعد هم به ناچیز بودن ثمن و عدم تناسب بین آن و مبیع اشاره و اضافه کرده در معاملات معمولا باید پول فی مابین رد و بدل شود در غیر این صورت معامله باطل است! لذا جهت جامه عمل پوشاندن به چنین موردی برای مورد معامله مبلغ ناچیز با تراضی یکدیگر تعیین نمودند تا مشکل و موانع پیش آمده برای طرفین از این طریق رفع گردد غافل از اینکه خریدار سودای دیگری در سر می پرورانده تا مورد معامله را به چنین صورتی از دست موکل خارج نماید و الآ کدام انسان عاقل چنین معامله ای را که غبن فاحش آن زمان
انعقاد قرارداد محرز است حاضر به انجام آن می شود در دادنامه معترض عنه دادگاه بدوی عنوان نموده که خوانده ردیف دوم به موجب سند عادی مورخ 12/5/90 محکومیت خوانده اول را کسب نموده این در حالی است که سند عادی تنظیمی فی مابین به تاریخ 11/4/90 بوده و تاریخ 12/5/90 تاریخ استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از سوی دادگاه می باشد و هیچ ربطی به مستندات آقای الف. ندارد و لذا مستندات ابرازی موکل مقتضی ورود و رسیدگی ماهوی و پرداختن به ادله دعوی با صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه فاقد محمل قانونی! (عین عبارت دادخواست به جهت مشخص بودن عدم انجام و رعایت دستور زبان در نوشتار آقای وکیل درج گردید و الآ معلوم است که مراد از کلمه با تعبیر از کلمه دعوی در سطر آخر و لزوم کلمه است یا می باشد استعمال حرف ربط «واو»; بوده اند این قبیل موارد در جای جای پرونده از ناحیه وکیل مرقوم مکرر شده به نحوی که مفهوم و معانی عباراتش یا در ظاهر امر تغییر می کند یا خبری مخالف مبتدای گفته شده استنباط می گردد) دادخواست فرجامی برای ابلاغ به فرجام خواندگان ارسال و با وصف ابلاغ به آنان در تاریخ های 8/2/ (به خ.) و 2/2/92 (به الف.) پاسخی از نفر اول مشهود نیست نفر دوم لایحه پاسخیه خود را در دو صفحه تنظیم و تقدیم داشته و با طرح دو ایراد شکلی اول اینکه دعوی قابلیت فرجام نداشته زیرا طبق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی باید خواسته بیش از بیست میلیون بوده باشد و مبلغ تقویمی خواهان بسیار کمتر و سه میلیون و یک صد هزار ریال تعیین شده دوم: خواهان به شرح لایحه فرجامی مدعی شده ملک را بسیار نازل فروخته و اصطلاحا مغبون گردیده که باید به فوریت اعمال
خیار و تقاضای فسخ می کرد که نه تنها این اقدام را ننموده بلکه با تنظیم
سند رسمی مراتب صحت وقوع معامله را به صورت فعلی تایید و تنفیذ کرده در ماهیت با اشاره به اعلام وکیل خواهان در دادخواست راجع به قیمت مورد معامله که صد و چهل میلیون بوده در مبایعه نامه پنج میلیون و هشت صد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قیدشده آن را تناقض در گفتار و از روی تصویرسازی ذهنی منجر به عدم تناسب قول و هماهنگی با واقعیت و نشات گرفته از تحریف واقع دانسته و یا به شکل خوش بینانه کلامی ناهماهنگ و دارای ایراد نگارشی محسوب نمود که جای سوال دارد چرا بایعی چون فرجام خواه که بالغ و عاقل و شاغل به امر بنگاه است ملکی را با توصیفی که نموده به صورتی که اظهار کرده معامله می نماید و به مغایرت دو قلم پنج میلیون و هشت صد هزار تومان و سی میلیون تومان و عقلایی نبودن آن اشاره کرده و دربند دیگر با ذکر عبارت (... از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک بنام خانم خ.س. طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده است) در دادخواست فرجامی پاسخ گفته آیا می تواند دعوایی را به طرفیت کسی به ترافع کشاند که طرف دعوی نبوده و علی رغم اذعان به این موضوع قرار و نتیجه نهایی این مواضع را به فرجام خواهی نسبت داد؟. و دربند آخر مطرح ساخته: در صفحه سوم دادخواست وکیل فرجام خواه (دادخواست مرقوم دو صفحه است و صفحه سومی نداشته) علت پرداخت پول به موکل را تعامل بیعی و در جهت صحت معامله و عدم بطلان آن عنوان نموده اند در حالی که در دادنامه 9101041 به نقل از دادخواست بدوی آمده آقای ح. به دلیل احتیاج شدید به پول تقاضای قرض می نماید و اینجانب در جهت ضمانت موکل وی را به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری و سپس انتقال
سند رسمی اجبار نموده ام که در فرض پذیرش ادعای اول آیا می توان ادعای ثانوی صوری بودن معامله را و پرداخت وجه در جهت عدم بطلان بیع را قابل پذیرش دانست؟؟ و علت این صحنه سازی برای صحت معامله چه بوده و اصلا لزومی برای ایجاد معامله صوری وجود داشته؟ و اگر بیعی محمول بر صحت است صوری بودن آنچه معنی دارد؟ و سرانجام تقاضای رد فرجام خواهی را بر مبنای عدم انطباق آن با ماده 367 قانون یادشده نموده پرونده پس از اقدامات مرقوم به دیوان عالی کشور واصل و با ثبت به کلاسه 21/920082 به این شعبه ارجاع شده لوایح مرقوم هنگام شور هم قرایت می گردند.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: