رای قضایی شماره 9309970907000249

رای قضایی شماره 9309970907000249

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000249


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000249

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اثر صدور حکم غیابی بر صلاحیت دادگاه

پیام رای:
چنانچه خوانده به جهت مجهول المکان بودن از طریق آگهی در روزنامه به دادرسی فراخوانده شده باشد با صدور حکم غیابی صلاحیت دادگاه تثبیت می شود و واخواه نمی تواند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند. بعلاوه دادگاه نیز نمی تواند به صلاحیت دادگاه دیگری اظهارنظر کند.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 2/8/90 آقای ع.ف. به وکالت از خانم س.ع. به طرفیت آقای الف.ی. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده با این توضیح که خواهان در مقام زوجه طبق عقدنامه پیوست متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش به علت ترک زندگی زناشویی از سوی زوج و عدم پرداخت نفقه و عدم ایفاء وظایف زناشویی به صورت عام و خاص و عسر و حرج حاصل از عدم پذیرش هرگونه مسیولیت زندگی مشترک که ضمن ترک منزل مشترک زناشویی به تکالیف قانونی خود در مقابل زوجه عمل ننموده است که در این راستا دادنامه 1365 دایر بر عدم پرداخت نفقه از 30/6/88 تا زمان تقدیم دادخواست حاضر صادر و علی رغم صدور اجراییه تحقیقات پیگیری معموله از طریق کلانتری مربوطه و صدور حکم جلب در این رابطه تاکنون امکان پرداخت و اجبار زوج به پرداخت نفقه حاصل نشده است مضافا اینکه زوج مدت یک سال و اندی است که به واسطه صدور حکم جلب دیگر از باب مهریه و عدم پرداخت آن حتی به صورت اقساط متواری می باشد که با وصف فوق عملا بی تعهدی خود را نسبت به زندگی مشترک نمایان و طی دو سال گذشته از ازدواج 30/6/88 که از منزل خارج شده است هیچ گونه رابطه ای فی مابین که نشانگر تمایل طرفین مسیولیت پذیری ایفاء وظایف زوجیت.. . . وجود نداشته است و عملا هر دو جدا از هم زندگی می نمایند زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و جهیزیه به صورت کامل مسترد گردیده است و علقه و علاقه ای نیز فی مابین در عمل وجود نداشته و ندارد بر این اساس و با توجه بلاتکلیفی حاصل برای موکل و عسر و حرج ایجادشده و اثبات عدم پرداخت نفقه بیش از دو سال و عدم امکان وصول آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. در تاریخ 10/8/90 در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه 262 دادگاه خانواده تشکیل گردیده که وکیل خواهان حضور یافته اخطاریه خوانده و نسخه ثانی دادخواست وی به علت از نقل مکانی وی بلا ابلاغ اعاده که دادگاه دستور خوانده را از طریق نشر آگهی تجویز نموده که در تاریخ 28/9/90 شعبه 262 دادگاه خانواده تهران تشکیل وکیل خواهان حاضر خوانده حضور نیافته لایحه ای نیز ارسال ننموده وکیل خواهان مجددا اظهارات دادخواست را بیان نموده که در این مرحله دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده و در تاریخ 8/11/90 شعبه 262 دادگاه خانواده به لحاظ اینکه خوانده داور معرفی ننموده به خواهان اخطار نموده احد از بستگان خوانده را به عنوان داور معرفی نماید و در صورت عجز از معرفی داور هزینه تعین داور تودیع تا دادگاه در این مورد اتخاذ تصمیم نماید. حسب لایحه شماره 4964 ـ 12/11/90 آقای د.ن. داور زوجه چنین اظهار داشته: با توجه به اظهارات وکیل زوجه و اینکه زوج آقای الف.ی. مجهول المکان است به علت عدم دسترسی به وی اظهارنظر مقدور نیست اظهارنظر نهایی مقدور نیست و هرگونه تصمیم نهایی با دادگاه می باشد. در تاریخ 7/12/90 دادگاه خانواده تهران در وقت احتیاطی به منظور احراز صحت وسقم خواهان قرار معاینه و تحقیق محلی صادر و طی شرحی از واحد مددکاری مستقر در مجتمع خواسته که راجع به ترک زندگی و مجهول المکان بودن زوج به نحو مقتضی تحقیقات لازم معمول و نتیجه را کتبا گزارش نمایند که حسب گزارش واحد مذکور به محل کار زوج مراجعه و گویا حسب اظهارات سرایدار محل آقای الف.ی. سابقا در این شرکت مشغول به کار بوده هم اکنون مدت دو سال است که از اینجا رفته و از وی هیچ گونه خبری نیست و با این شرکت همکاری نمی نماید. در تاریخ 26/1/91 دادگاه به منظور احراز صحت وسقم خواهان (زوجه) قرار استماع شهادت شهود صادر و دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نموده است در تاریخ 24/3/91 در وقت مقرر جلسه شعبه 262 دادگاه خانواده تهران تشکیل وکیل خواهان به همراه در جلسه حضور دارد و به شرح اوراق جداگانه نیز از شهود تحقیق به عمل آمده خوانده مجهول المکان اعلام شده و از تاریخ نشر آگهی پیش از یک ماه سپری شده است وکیل خواهان ضمن حرف های دادخواست اظهار داشت حکم قطعی تقسیط مهریه مورد مطالبه هر سه ماه دو عدد سکه صادر گردیده که تاکنون پرداختی نداشته زوجه حاضر به بذل 50 عدد سکه بهار آزادی خود در ازاء طلاق و نوع آن می باشد و مابقی.. . احکام قطعی صادره را مطالبه می نماید زوجین فاقد فرزند مشترک و جهیزیه مسترد شده است بالاخره بر اساس دادنامه شماره 200437-27/3/91 صادره از شعبه 262 دادگاه خانواده 2 تهران چنین اشعار داشته: در خصوص دادخواست خانم س.ع. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای الف.ی. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با توجه به تصویر مصدق سند ازدواج و سایر مدارک پیوست رابطه زوجیت اصحاب دعوی محرز و مسلم است وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسات دادگاه مدعی شده است خوانده حدود سه سال است ترک زندگی مشترک نموده و از پرداخت هزینه های زندگی و نفقه زوجه خودداری نموده است در راستا به شهادت شهود استناد نموده که ادعای خواهان را تایید نموده اند گزارش واحد مددکاری نیز حاکی از عدم حضور خوانده در محل کار خود به مدت بیش از دو سال است مضافا اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه ضمن تقاضای اعمال بند 8 از شروط ضمن عقد اعلام نموده تعداد 50 عدد سکه از کل مهریه را در قبال طلاق به زوج بذل می نماید و نفقه ایام گذشته بر ذمه زوج باقی است که مطالبه خواهد کرد دادگاه در جهت رعایت قانون مقررات مربوط به طلاق موضوع را به داوری ارجاع ولی تلاش در منصرف نمودن زوجه از تقاضای طلاق منتج به نتیجه نشده است زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و جهیزیه نیز در تصرف زوجه است دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه و تحقق شروط ضمن عقد که به امضاء زوجین رسیده است مستندا به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی خواسته خواهان را ثابت و موجه تشخیص و زوج را اجبار به طلاق می نماید به زوجه اجازه داده می شود با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با بذل 50 عدد سکه تمام بهار آزادی از کل مهریه خود را به طلاق خلع مطلقه نماید نفقه ایام گذشته بر ذمه زوج باقی است اجرای صیغه طلاق منوط به ارایه گواهی عدم بارداری است رای صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است سپس قابل تجدیدنظر اعلام شده است. در تاریخ 14/8/91 آقای الف.ی. زوج به طرفیت زوجه خانم س.ع. طی تسلیم دادخواستی نسبت به دادنامه غیابی 437-27/3/91 شعبه 262 دادگاه خانواده 2 تهران مبادرت به واخواهی نموده که با توجه به درخواست مورخ 14/8/91 زوج از دادگاه خانواده شماره 2 تهران درخواست ممنوع الخروج نمودن ایشان با توجه به واخواهی از حکم طلاق غیابی نموده که دادگاه به استناد اینکه طلاق غیابی واخواهی از سوی زوج مطرح و مورد قبول واقع شده است لذا طی شرحی به دادستانی محترم کل کشور درخواست نموده از خروج زوجه بدون رضایت زوج خودداری شود. در تاریخ 21/9/91 پرونده در وقت مقرر تحت نظر است و جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است ملاحظه می شود وکیل واخواه در جلسه حاضر است واخوانده علی رغم اطلاع از وقت رسیدگی در جلسه حضور ندارند با توجه به اینکه دادنامه بدوی با قبول واخواهی نقض شده و واخوانده در جلسات تشکیل شده حضور نیافته است و از طرفی آدرس واخواه و واخوانده هر دو در شهرستان ه واقع است به لحاظ نقض دادنامه بدوی ادامه رسیدگی به لحاظ تغییر آدرس ممکن نمی باشد لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و رسیدگی دادگاه های شهرستان ه مستندا به ماده 33 ق.آ.د. دادگاه های شهرستان صادرواعلام گردیده. به تاریخ 1/12/91 در وقت مقرر جلسه شعبه 110 دادگاه حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است طرفین حضور ندارند وکلای طرفین حاضر هستند وکیل خوانده در این جلسه اظهار داشت موکل زوج از سال 1388 نفقه پرداخت نموده و در همین شعبه حکم به الزام به تمکین زوجه صادرشده است پس نفقه سالبه به انتفاء موضوعه است و در مورخ 11/8/90 نیز یک برگ اظهارنامه برای زوجه ارسال شده که برگردد و تمکین نماید و در مورخه 13/2/89 نیز در همین شعبه زوجین تعهد کردند زوجه برگردد سر زندگی مشترک و زوج نیز منزل مستقل تهیه نماید و بدون جهیزیه از سوی زوجه نیز دلالت بر این دارد ایشان حاضر به زندگی نمی باشد و در تاریخ 1/6/90 اجراییه به موکل (زوج) ابلاغ شده برای پرداخت نفقه حدود پنج میلیون و یک صد هزار تومان و موکل نیز پرداخت کرده است در مهلت قانونی پس خواهان محترم هیچ گونه دلیل بر طلاق ندارد لذا تقاضای رد دعوی ایشان را دارم. دادگاه دستور وقت رسیدگی مجدد را صادر و طرفین را مجددا به رسیدگی دعوت و در اخطاریه خواهان قید گردیده که هرگونه دلیل و مدرک و گواه جهت اثبات ادعای خویش دارد در جلسه دادگاه حاضر و ارایه و معرفی نماید. در تاریخ 9/2/92 در وقت مقرر جلسه شعبه 110 دادگاه حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل طرفین و وکیل خواهان با انتظار کافی حضور ندارند فقط از سوی خوانده لایحه ای به شماره 920092-8/2/92 ثبت شده واصل پیوست گردیده است ولی از سوی وکیل خواهان لایحه ای نیز تقدیم نشده است و وکیل خوانده حضور دارد اظهار می دارد عرایض و اظهارات بنده عین جلسه قبل می باشد و با توجه به اینکه خواهان محترم محکوم به تمکین شده و نفقه وی نیز درعین حال پرداخت گردیده از سوی موکل و حاضر نشده برگردد سر زندگی مشترک و این جلسه قرار بود خواهان و وکیل دلایل و مدارک و گواهان خود را جهت اثبات ادعای خویش در جلسه دادگاه حاضر و ارایه و معرفی نمایند که این کار نکرده و حتی حضور نیز پیدا نکرده اند لذا از محضر دادگاه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم عرض دیگری ندارم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می نمایم آقای م.ی. داور طرفین طی لایحه شماره 9200138-17/2/92 چنین اظهار داشته: با توجه به اطلاعات کامل بنده از اختلافات فی مابین زوج و زوجه و پرونده های تشکیل شده به استحضار می رسانم زوجه علی رغم حکم الزام به تمکین صادره از شعبه 110 و پرداخت کل نفقه حاضر به ادامه زندگی با زوج نمی باشد ولی زوج به زوجه علاقه دارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به متارکه نیست همچنین داور زوجه آقای م.ع. طی لایحه شماره 242-6/3/92 چنین اظهار داشته: احتراما بنا به موارد زیر رای اینجانب به طلاق می باشد 1- زوجین حاضر به زندگی مشترک نیستند از مهر 88 تاکنون زندگی مشترک نداشته 2- زوجین با درخواست ازدواج مجدد عدم تمایل خود را به زندگی مشترک اعلام نموده و عدم رضایت زوج برای طلاق وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن زوجه جهت بذل مهریه و نفقه می باشد زوجه چهار سال است در بلاتکلیفی می باشد بالاخره حسب دادنامه شماره 27100422-29/3/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی ه چنین مقرر داشته: در خصوص دعوی خانم س.ع. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای الف.ی. با وکالت آقای م.ج. به خواسته طلاق دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و با توجه به اینکه وکیل خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه ارایه نداده است و گواهان تعرفه شده خود را نیز در دادگاه حاضر و معرفی ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد می داند مستندا به ماده 197 ق.آ.د.م. و ماده 1257 ق.م. حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می نماید رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان اعلام شده است که آقای ع.ف. به وکالت از زوجه خانم س.ع. زوجه به طرفیت زوج آقای الف.ی. نسبت به دادنامه یادشده 100422-29/3/92 صادره از شعبه 110 دادگاه خانواده تهران مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که حسب دادنامه شماره 101601-13/8/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی اصدار یافته چنین مقرر داشته دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س.ع. با وکالت ف. به طرفیت آقای الف.ی. نسبت به دادنامه شماره 100422-29/3/92 در پرونده کلاسه 911407 شعبه 110 دادگاه حقوقی شهرستان ه که برابر آن درباره دعوی پژوهش خواه به طرفیت آقای الف.ی. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (که اشتباها در دادنامه بدوی طلاق نوشته شده) دادگاه پس از رسیدگی و به استناد عدم ارایه دلیل اثباتی حکم به بطلان دعوی خوان صادر نموده است و پژوهش خواه از جهت اینکه دادنامه بدون رعایت موازین قانونی صادر گردیده است نسبت به دادنامه یادشده پژوهش خواسته است نظر به دادخواست پژوهش خواهی و با در نظر گرفتن اینکه خواهان نخستین مبنای دعوی خویش را ترک زندگی مشترک عدم ایفاء وظایف زناشویی عدم پرداخت نفقه از سوی خوانده اعلام نموده است لیکن ادله ارایه شده از سوی خواهان و همچنین خوانده مثبت تحقق شرایط یادشده به منظور استفاده از وکالت ضمن عقد نکاح از سوی زوجه نمی باشد بنابراین دادگاه با توجه به اینکه با لحاظ مراتب موصوف دادنامه پژوهش خواسته برابر موازین و مقررات قانونی صادر و پژوهش خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که گسیختن دادنامه را برای دادگاه گریزناپذیر سازد مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م. ضمن نپذیرفتن پژوهش خواهی که دادنامه پژوهش خواسته را عینا تایید می نماید رای صادره قابل فرجام اعلام شده که وکیل زوجه نسبت به دادنامه یادشده فرجام خواهی نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هییت مطرح و لوایح طرفین حین جلسه مشروحا قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
رای فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است:
اولا: خواهان به اعتبار محل اقامت خوانده محل اقامت خوانده را تهران اعلام نموده اخطاریه هم برای خوانده ارسال شده اما مامور ابلاغ گزارش نموده حسب گفته نگهبان خوانده از محل رفته است باکیفیت فوق در جلسه دادگاه با توجه به اظهار وکیل خواهان مبنی بر اینکه آدرس دیگری از خوانده ندارد دادرسی به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ادامه یافته نهایتا پس از رسیدگی های انجام شده منتهی به صدور دادنامه غیابی مبنی بر الزام زوج به طلاق صادر گردیده به این ترتیب به مستفاد از ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 11 همان قانون صلاحیت دادگاه تثبیت گردیده بنابراین اعلام نشانی بعدی از سوی واخواه در شهرستان ه از موجبات قانونی نفی صلاحیت دادگاهی که رای واخواهی صادر کرده نمی شود به خصوص اینکه حسب مدلول ماده 305 از قانون مذکور دادگاه صلاحیت دار به خواسته واخواهی از رای همان دادگاهی است که حکم غیابی صادر کرده است لذا از این حیث هم دادگاه تهران صالح به رسیدگی بوده است.
ثانیا: در پرونده طرفین مواجه با دو حکم می باشند یکی دادنامه شماره 200437-27/3/91 صادره از شعبه 262 دادگاه حقوقی تهران که حکم به الزام زوج به طلاق صادرشده دیگری دادنامه شماره 1004227-29/3/92 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی ه که حکم به بطلان دعوی خواهان صادرشده که طی دادنامه شماره 101601 - 13/8/92 با رد تجدیدنظرخواهی زوجه (خواهان) دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید گردیده بدون اینکه هیچ یک از دادگاه های خانواده تهران در مقام صدور قرار عدم صلاحیت یا دادگاه های همدان به این ایراد قانونی توجه نموده باشند.
ثالثا: وکیل خواهان در جلسه 1/12/91 به صلاحیت دادگاه همدان با توجه به پرونده های متعدد قبلی و نشانی خوانده در تهران ایراد نموده ولی دادگاه به این ایراد توجه ننموده بنا به مراتب مستندا به بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 401 همان قانون ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به اعتبار صلاحیت شعبه 262 دادگاه خانواده 2 تهران ارسال می شود.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ میر مجیدی
مستشارـ صدوقی فر (اقلیت)

قاضی:
هادی عبداله پور , سیدحجت اله میرمجیدی , قدرت اله صدوقی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مشاهده ماده 1129 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 73 - درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

مشاهده ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM