رای قضایی شماره 9309970908700178

رای قضایی شماره 9309970908700178

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908700178


شماره دادنامه قطعی:
9309970908700178

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی

پیام رای:
در تعیین مجازات تکمیلی صدور رای به مطلق محرومیت اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.ن. و خانم م.س. به موجب دادنامه شماره 1334-1391/08/22 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی.. . به اتهام شرکت در تولید فیلم مستهجن و مستندا به تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و نیز سه سال محرومیت اجتماعی محکوم شده اند. رای صادره بر اساس دادنامه شماره 1802-1391/09/27 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان.. . عینا تایید و ابرام شده است. آقای م.ن. و م.س. طی لایحه مشترکی با پیوست نمودن تصویر مصدق آراء صادره و برخی اوراق دیگر از دیوان عالی کشور به شرح لایحه تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد و متعاقب نامه های 0004-1392/01/26 و 287-1392/05/14و 0048-1392/07/01 و 613-1392/10/01 و 0036-1393/01/31 و انتظار کافی متعاقب نامه شماره 721-1392/10/18 رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب.. . متاسفانه از مبادی مربوطه پاسخی لازم بر اساس خواسته دریافت نشد!!. فلذا و با اکتفا به محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند نسبت به فعل صادره از متهمان به لحاظ فقدان اوصاف «آثار» و «عمده» غیرموجه است و طبعا استناد به تبصره سوم از شق الف ماده 3 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است و با صرف نظر از اینکه دادگاه در قضیه تتمیم مجازات مستند خویش را ذکر نکرده است اساسا مطلق «محرومیت اجتماعی» ؟!! ناصواب بوده و با غمض عین از ابهام آن خود با حقوق انسانی و شهروندی متهمان در تضاد آشکار بوده و شرعا و قانونا ممنوع می باشد و بر اساس مواد 10 و 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث مدت محرومیت تعیین شده - سه سال- نیز خلاف بوده و مشمول ضوابط بند هفتم از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. فلذا ضمن پذیرش تقاضای تجویز آقای م.ن. و خانم م.س. استنادا به بند ششم (از باب اولویت) و پنجم و هفتم از قانون اخیرالذکر مقرر می دارد پرونده در جهت رسیدگی مجدد با رعایت ضوابط قانونی مواد 274 و 275 و 276 قانون مرقوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع و ارسال می گردد.
شعبه 31 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید حسین جعفری - طباطبایی

قاضی:
طباطبائی , سید حسین جعفری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

مشاهده ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM