رای قضایی شماره 9309970269500402

رای قضایی شماره 9309970269500402

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269500402


شماره دادنامه قطعی:
9309970269500402

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

پیام رای:
مادامی که بدهی قطعیت نیافته مشمول خسارت تاخیر تادیه نیست و زمانی این امر تحقق می یابد که بدهی به حکم قطعی دادگاه تعیین شده باشد.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 7/10/92 آقای س.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه محکوم به دادنامه شماره 900643 مورخ 3/7/90 شعبه 86 دادگاه عمومی تهران را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که مطابق دادنامه مذکور نامبرده محکوم به پرداخت 000/000/300/6 ریال ارزش سه دانگ 2 پلاک مذکور مندرج در دادنامه گردیده است لیکن در مقام ایفاء دین برنیامده و با این وصف پس از انجام اقدام های اجرایی مبلغ محکوم به از محل فروش ملک منهای مبلغ 000/000/130 تومان به مرحله وصول درآمده است و در این راستا به اقدام های متقابل خوانده در شهرستان کرج دایر بر مطالبه وجه و تاخیر تادیه استناد نموده و با بیان حاشیه های اتفاق افتاده پیرامون نحوه اجرای حکم و چگونگی آراء صادره استناد شده و درنهایت تقاضای تصمیم به شرح خواسته را نموده اند و خوانده دعوی با تقدیم لایحه و با شرح نحوه اجرای حکم و چگونگی فروش ملک وی در راستای دادنامه صادره و تکرار ادعاهای مندرج در پرونده اجرایی و بیان مطالب خارج از موضوع درنهایت تقاضای رد ادعای وی را کرده است و در این راستا با لحاظ صدور رای مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت تاخیر در تادیه آن در مرجع تجدیدنظر تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است دادگاه با توجه به اینکه در دادنامه صادره از این شعبه و شعبه 37 تجدیدنظر عدم تعلق خسارت تاخیر در تادیه به واسطه عدم استقرار دین به موجب حکم دادگاه از قابلیت استماع برخوردار نشده است و این امر بر مبنای نفی قابلیت مطالبه پس از استقرار نمی باشد و با توجه به اینکه با توقیف ملک و فروش آن در حقیقت اقدام های اجرایی در جهت وصول قسمتی از محکوم به صورت پذیرفته و مطالبه خسارت تاخیر نسبت به میزان وصول شده محملی نداشته و ندارد زیرا با توقیف ملک و فروش آن در واقع راهکار مطالبه وصول دین سپری شده و پرداخت توامان از ناحیه خوانده جایگاهی نداشته لیکن در خصوص مبلغ 000/000/130 تومان چون استقرار قطعی دین به این میزان از تاریخ قطعیت رای به موجب دادنامه شماره 9004476 مورخ 3/12/90 شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محقق شده است بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را در باب مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادنامه مذکور را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و بر این اساس با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 3/12/90 تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد به جهت متکی نبودن به ادله اثباتی بنا به استدلال فوق محکوم به بی حقی است. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.س. با وکالت ف.س. به طرفیت م.س. نسبت به دادنامه شماره 1104 - 20/12/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 92/86/800761 که به موجب آن نامبرده با پرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص مبلغ 000/000/130 میلیون تومان از تاریخ 3/11/90 تا هنگام وصول وجه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوه ی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی و بر اساس دلایل ابرازی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست چون مادامی که بدهی چهره مادی به خود نگرفته مشمول قانون خسارت تاخیر تادیه نبوده در ما نحن فیه دادنامه شماره 900643 - 2/7/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ شش صد و سی میلیون تومان که طی دادنامه شماره 4476 - 3/12/90 شعبه 37 دادگاه عالی تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده دین چهره مادی به خود گرفته که بخشی از آن با فروش اموال مدیون استیفا وصول شده و مبلغ صد و سی میلیون تومان از مبلغ فوق باقی مانده که با امتناع بدهکار از پرداخت آن طلب کار مبادرت به تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه اصل طلب و خسارت تاخیر از تاریخ و زمان قانونی که همان دستور [به پرداخت] دین از زمان قطعیت حکم 3/12/90 نموده و به جهت تهاتر در اراده سرایت ندارد و قابل قیاس نیست نظر به اینکه دعوی اجرت المثل در باب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تصرف محسوب و دعوی طلب از تاریخ استقرار دین و قطعیت بدهی لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی

قاضی:
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , قربان وند , یزدانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM